تورس : حزب الرئيس ضد الشفافية....و أحزاب وقائمات مستقلة لهفت 8 مليارات من المال العام؟؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حزب الرئيس ضد الشفافية....و أحزاب وقائمات مستقلة لهفت 8 مليارات من المال العام؟؟

الشروق فاضل الطياشي نشر في المراسل يوم 09 - 08 - 2012

المراسل-رصد تقرير دائرة المحاسبات حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي خروقات مالية عديدة، وكانت احزاب الترويكا من بين المرتكبين لهذه المخالفات إضافة إلى أحزاب أخرى معروفة لم تلتزم بالقانون الانتخابي.
جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابية انّ 5 أحزاب و14 قائمة مستقلة (حاصلة على 48 مقعدا بالتأسيسي ومثلت 61 بالمائة من القائمات المترشحة ) لم تمتثل لأحكام القانون الخاص بتمويل الحملة الانتخابية ولم تقدم بالتالي حساباتها لدائرة المحاسبات. وهذا ما لم يسمح بالتثبت من سلامة مصادر مداخيلها ومن صرفها المنح العمومية في الغرض الذي أسندت من أجله. وبالتالي فان عمل دائرة المحاسبات في هذا المجال كان منقوصا، حيث لم تسلط رقابتها سوى على 38 بالمائة فقط من القائمات المترشحة في حين بقيت بقية القائمات بلا رقابة.
وذكر اليان ان الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية التي لم تقدم حساباتها لدائرة المحاسبات تحصلت على حوالي 5 مليارات من المليمات بعنوان منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية لكن دون أن تُثبت استعمالها في الغرض الذي اسندت من أجله. ويتعين عليها بالتالي إرجاعها إلى خزينة الدولة وفق القانون.
من جهة أخرى فإن 911 قائمة حزبية ومستقلة وائتلافية انتفعت بالقسط الثاني من المنحة ولم تتحصل على نسبة تعادل أو تفوق 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها، وهي مطالبة وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي بإرجاع القسط الثاني من مبلغ التمويل الذي حصلت عليه للدولة. ويقدر المبلغ الجملي الواجب إرجاعه بحوالي 3 مليارات من المليمات.
وأصدرت دائرة المحاسبات أحكاما وقتية بتسليط عقوبات مالية على ما لا يقل عن 444 حزبا وقائمة خالفت التراتيب القانونية المعمول بها. وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم (الترويكا )- إلى جانب عديد الأحزاب الأخرى والقائمات الائتلافية أو المستقلة- من بين المخالفين لبعض التراتيب المعمول بها طبقا للمرسوم والمتعلق برقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي. فحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مثلا تمت تخطئته بعقوبة مالية وقتية قدرها 5 آلاف دينار لأنه لم يقدّم أية وثائق أو كشوفات حسابية تثبت كيفية الإنفاق على حملته الانتخابية، وهو مطالب تبعا لذلك بإرجاع المنحة العمومية التي تحصل عليها والتي تناهز 151 ألف دينار. وعلى غرار حزب المؤتمر فان احزابا أخرى معروفة وقائمات مستقلة وائتلافية لم تقدم كشوفاتها تماما.
النهضة. .التكتل. .والقصاص
أما حزبا النهضة والتكتل فقد قدّما كامل كشوفاتهما المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية لجميع القائمات بكل الدوائر، إلا أن حركة النهضة لم تعلل بعضا من مصاريفها بالوثائق والكشوفات اللازمة وستكون تبعا لذلك عرضة لخطية مالية وقد تطالب باسترجاع بعض التمويل الذي حصلت عليه. كما ان حزب التكتّل تخطى النسبة المحددة لنفقات الهدايا والتي يحددها القانون بنسبة 5 بالمائة وبلغ نسبة 11 بالمائة وكانت نفقاته في هذا المجال في حدود 55 ألف ديناروهو معرض ايضا لعقوبة مالية. وحسب الموقع الالكتروني «المصدر» فقد تمت تخطئة النائب إبراهيم القصاص بعقوبة مالية وقتية بمبلغ قدره 2 ألاف دينار بسبب عدم تقديمه الوثائق اللازمة التي تثبت كيفية إنفاق قائمته للمال خلال الحملة الانتخابية.
كما كشف تقرير دائرة المحاسبات أن أحزابا وقائمات مستقلة وائتلافية انفقت جانبا من المنح التي حصلت عليها من الدولة لتسديد نفقات لا علاقة لها بالعملية الانتخابية وهي نفقات خاصة لاعضاء القائمات أو لشراء تجهيزات وغيرها وهو ما يؤكد الغياب التام للشعور بالوطنية لدى هؤلاء لان ما انفقوه على ملذاتهم وشؤونهم الخاصة هو مال المجموعة الوطنية، ولا بد من الصرامة تجاههم عند المطالبة باسترجاع هذه المبالغ.
و يذكر أن الميزانية التقديرية بعنوان المساهمة العمومية في تمويل الحملة الانتخابية بلغت 10.174 مليون دينار، وبلغت الاعتمادات المأمور بصرفها ما قدره 8.396 مليون دينار منها حوالي 5 مليون دينار لم تثبت القائمات كيف وأين أنفقتها وهي مطالبة بإعادتها لخزينة الدولة، وللإشارة فإن انتخابات أكتوبر 2011 شهدت مشاركة 1662 قائمة من ضمنها 883 قائمة حزبية تمثل 77 حزبا و739 قائمة مستقلة إلى جانب 40 قائمة ائتلافية تمثل ائتلافين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.