المراسل: أكّدت أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تمسك مكونات المجتمع المدني التي دعت إلى مسيرة بمناسبة الاحتفال بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بتونس، مشددة على الرفض المطلق لمقترح الفصل 28 من مسودة الدستور الجديد. وقالت بلحاج خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها يوم الجمعة 10 أوت 2012، مع رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، راضية الدريدي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى، “مازال النقاش متواصلا مع وزارة الداخلية حتى تسمح لنا بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة"، موضّحة أنّ وزارة الداخلية تعلّلت بصعوبة تأمين الحماية اللازمة للمسيرة بالشارع المذكور باعتبار خروج أعداد كبيرة من المواطنين خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان إلى العاصمة للتسوق. واعتبر عبد الستار بن موسى، من جانبه، أنّ “تقنين مسألة التظاهر من قبل وزارة الداخلية يؤكّد أنّها تنتهج نفس أساليب النظام السابق"، بحسب رأيه. وقال في هذا الصدد: “أنا حزين لأني كنت أتوقع بعد الثورة أن تطلق الحريات في بلادي". وحذر في هذا الصدد مما قال انه “تراجع للحريات في تونس في صورة المصادقة على مسودة الدستور الجديد الذي نشر عبر وسائل الإعلام"، معتبرا أن ما جاء في المسودة يرمي إلى “تقنين منع الحريات وليس لإطلاقها" . ولم تخف راضية الدريدي، من جانبها، خشيتها من أن يشهد وضع المرأة التونسية تراجعا، مؤكدة أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون ضمان حقوق وكرامة الإنسان ودون مساواة كاملة بين الجنسين. وقالت في هذا السياق "نحن نتخوف من إرساء دكتاتورية باسم الشرعية وذلك عبر القوانين والدستور الجديد"، مشيرة إلى أن الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في مسودة الدستور لا ترتقي، بحسب رأيها، إلى "مستوى طموحات الشعب التونسي الذي رفع شعارات الحرية والكرامة في ثورة 14 جانفي 2011 ". على صعيد آخر عبر رؤساء هذه الجمعيات عن دهشتهم مما أسموه "تجاذبات ومواقف عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي التي تستهدف ضرب مبدأ المساواة بين الجنسين وتعبر عن رفض تام للحقوق الإنسانية الكاملة للنساء وضرب لكرامتهن ومواطنتهن". واعتبروا أن مقترح الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن "حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الأسرة" ليس إلا تنكرا ،برأيهم، لما صرح ووعد به المترشحون والمترشحات من مختلف الاتجاهات السياسية في الحملة الانتخابية من تمسك بحقوق النساء. وأكدوا رفضهم المطلق لهذا المقترح والتمسك بمبدأ المساواة بين الجنسين، مطالبين أعضاء المجلس التأسيسي بسحب هذا الاقتراح والانخراط الفعلي في اختيارات وطموحات الشعب. من جهة أخرى تم خلال الندوة الصحفية تقديم برنامج الجمعيات الثلاث بمناسبة الاحتفال بذكرى 13 أوت والذي سيتضمن تنظيم عرض مسرحية "سيأتيك الشعب يوما" بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. وفي نفس الإطار، تنتظم يوم 12 أوت بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان ندوة حول "حقوق النساء..التحديات والآفاق" ، إضافة إلى تنظيم لقاء يوم 15 أوت بالعاصمة لقراءة الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في مسودة الدستور الجديد