-تطرق القاضي و الوزير السابق فرحات الراجحي إلى قضية الوجه الإعلامي سامي الفهري، و ذلك في حوار له مع قناة حنبعل التونسية. و قد قال في هذا الصدد أن بعض التفاصيل القضائية في قضية سامي الفهري تثير العديد من الشكوك. فحسب السيد الراجحي، كان من المفترض أن يغادر سامي الفهري زنزانته منذ مدة طويلة، حيث كان من المتوجب على محكمة التعقيب بعد أن قُرر تحويل القضية إلى دائرة إتهام أخرى إصدار أمر بإخلاء سبيل سامي الفهري، وهو ما لم تقم بفعله. و في مثل هذه الحالات، يضيف الراجحي، يجوز للسيد نور الدين البحيري، وزير العدل أن يصدر أمرا بإطلاق سراح سامي الفهري، إذ يحق له لعب دور النائب العام في حال وقوع خلل في العملية القضائية. وطالب الراجحي نور الدين البحيري في هذا الحوار التدخل لإخلاء سبيل سامي الفهري لأن اعقاله هو مس من الحرية الشخصية. كما أضاف أنه و في صورة إطلاق سراح سامي الفهري، فإن القضاء لا يجوز له إعادة إيقافه إلا في حالات استثنائية