علمت الجريدة من مصادر قضائية أنه وفي صورة صدور قرار عن محكمة التعقيب يقضي بنقض قرار دائرة الاتهام القاضي باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سامي الفهري صاحب قناة التونسية فإنه قانونيا وإجرائيا سيتم اطلاق سراحه مباشرة بعد صدور ذلك القرار. ذلك ان قرار النقض لقرار صادر في حق متهم يعيده إلى الوضعية القانونية التي كان عليها قبل صدور ذلك القرار. وبما ان سامي الفهري كان بحالة سراح قبل الاذن بايقافه من طرف دائرة الاتهام فإنه يخلى سبيله بقوة القانون في صورة نقض قرار ايقافه.