28/12/2012 بيان تتابع منظمة حرية وإنصاف وضعية المضربين عن الطعام إثر زيارتها للسجن المدني بالمرناقية يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2012 وعلمت اليوم أن الاضراب العادي لخمسة وستين سجينا قد توقف بعد اجتماع مدير السجن بالمضربين والانتهاء بتحديد صيغة للتواصل بينهم تضمن الاستماع والاستجابة لمطالبهم المشروعة. كما تأكد استمرار الاضراب الوحشي بالنسبة للسبعة مضربين وتدهور الوضعية الصحية لكل من محمد علي بن نصر وسامي الفهري المتواجدين في مستشفى الحبيب ثامر. وتذكر منظمة حرية وإنصاف أن محمد علي بن نصر الموقوف منذ مارس 2010 يخوض إضراب جوع منذ شهر للمطالبة بتمتيعه بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام في حقه. أمّا بخصوص سامي الفهري الذي انطلق في إضرابه الوحشي منذ يوم الأحد 23/12/2012 ليطالب بتطبيق القانون بعد صدور قرار محكمة التعقيب عدد 14/7212 بتاريخ 28/11/2012 القاضي بنقض قرار دائرة الاتهام والاحالة والتأكيد على محتواه بقرار الشرح الصادر بتاريخ 5/12/2012 الذي يفصل في المواقف المتناقضة للنيابة العمومية حول مسألة الإفراج من عدمه. وتبعا للجدل الذي أثارته هذه القضية وتصريحات وزارة العدل المتبنية لفكرة حق التدخل لضمان حسن تنفيذ القرارات القضائية فإن منظمة حرية وإنصاف تقدم الملحوظات التالية: 1-أصدرت محكمة التعقيب حكمها بالنقض والإحالة فأرسلت النيابة العمومية لتنفيذ هذا القرار برقية في السراح من السجن ثم استدركت نفس الجهة وأرسلت برقية ثانية في عدم السراح، وهذا التضارب في القرارات عن نفس الجهة هو النتيجة الطبيعية لتجاوز الاختصاص المتمثل في تنفيذ القرارات القضائية إلى تأويلها وشرحها. 2-تدخلت محكمة التعقيب مرة ثانية في قرار شرح لتفصل النزاع بإقرارها بأن بطاقة الإيداع ليست مستقلة عن قرار الإحالة وأن نقضها لقرار دائرة الاتهام يشمل القرار وبطاقة الإيداع. ولم تلتزم النيابة العمومية رغما عن ذلك بالتنفيذ دون التأويل. ونتاجا لهاته الخروقات ترتبت الآثار التالية: أوّلا: التدخل الخطير للنيابة العمومية في قضاء المحكمة وما يترتب عليه من آثار. ثانيا: المساس بحقوق الموقوفين وحرياتهم واستقرار وضعياتهم، ممّا جعل سامي الفهري في حالة سراح قانونا ومسجونا واقعا. ومن أجل القطع مع هاته التجاوزات وهذا الخرق الواضح لمبدأ استقلالية القضاء كضامن وحيد للحقوق والحريات فإن منظمة حرية وإنصاف: 1/تدعو وزارة العدل الى ضمان تطبيق القانون وتكريس علويته بالالتزام و التقيد بتنفيذ القوانين والأحكام القضائية . 2/تطالب بتكريس استقلالية النيابة العمومية بفصلها عن السلطة التنفيذية كخطوة اساسية لضمان استقلالية القضاء 3/تؤكد على ضرورة سد الفراغ التشريعي في مسالة التدخل الطبي في اضرابات الجوع حتى تبقى حقا انسانيا يمثل وسيلة للتعبير يمارس في حدود ما تضبطه القوانين. 4/تذكر بأن العفو التشريعي العام يشمل قضايا الحق العام ذو الخلفية السياسية او النقابية وان هناك العديد من الحالات التي لم يشملها بعد العفو وذلك اما بعدم منح المتمتعين به بشهادة العفو او بعدم إخلاء السبيل كما هو الحال في قضية محمد علي بن نصر. الإمضاء رئيس المنظمة
