وافانا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالبيان التالي: «إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر ما تمّ تداوله اعلاميا منذ يوم 28 نوفمبر 2012 بعد بت الدائرة 14 الجزائية بمحكمة التعقيب في القضية المنشورة لديها تحت عدد 7212 التي عرفت بقضية «كاكتوس» وبناء على اتصاله بمصادر قضائية بمحكمة التعقيب يوضح: انّ الدائرة الجزائية قد قضت «بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وارجاع القضية الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها بهيئة أخرى» وأن المحكمة لم تتراجع في قرارها مثلما تمّ الترويج لذلك خطأ باعتبار أن ذلك لا يمكن أن يحصل قانونيا وبأي وجه من الوجوه. أنه في مرحلة تنفيذ القرار التعقيبي وجه ممثل الادعاء العام في القضية برقية أولى الى إدارة السجن المدني بالمرناقية في الاعلام بمضمون قرار الدائرة الجزائية والإذن بسراح المتهم الموقوف ثم أرسلت برقية ثانية صادرة عن المساعد الأول لوكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب في إلغاء البرقية الأولى وعدم الاذن بالسراح بناء على قراءة مغايرة للقراءة الأولى لمضمون قرار المحكمة وآثاره القانونية. وإذ يستنكر في هذا السياق ما حصل من تسرّع اعلامي في بث الخبر الخاطئ بخصوص تراجع المحكمة في قرارها وما ترتب عنه من مساس بمصداقيتها فإنه: يلاحظ أن ما حصل على مستوى تنفيذ قرار المحكمة من تأويل له من النيابة العامة غير المخوّلة في ذلك قانونا بما أفضى الى صدور قرارين متضاربين من نفس الجهة، الأول بالاذن بالسراح والثاني بعدم الاذن به يمثل تدخلا في قضاء المحكمة وما يترتب عليه من آثار بالنسبة الى حرية الموقوفين في القضية ومساسا باستقلال القرار القضائي. ينبّه الى خطورة مثل هذا التدخل من النيابة العامة المرؤوسة من السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل في تحديد مضامين الأحكام القضائية وأثارها القانونية على الحقوق والحريات في تجاوز للمحكمة التي لا قضاء فوق قضائها. يعبر عن رفضه الشديد لذلك التدخل والتعدي على استقلال قرار المحكمة الضامن الوحيد لحقوق وحريات الجميع ويحذّر من مغبة تكرار ذلك بما يؤدي الى اهتزاز الثقة العامة في القضاء». عن المكتب التنفيذي رئيسة الجمعية
