-على هامش اللقاءات الّتي يُجريها رئيس الجمهوريّة محمّد المنصف المرزوقي وبمناسبة لقائه ممثلين عن حزب العريضة الشعبيّة ، تلقّى المرزوقي رسالة من زعيم هذا الحزب الدكتور محمّد الهاشمي الحامدي في ما يلي نصّها: سيادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي المحترم ، رئيس الجمهورية التونسية المؤقت تحية طيبة، وبعد: باسم حزب العريضة الشعبية، أرحب بمبادرتكم لتسهيل الحوار الوطني بين الأطراف السياسية في تونس، وأرجو لها النجاح والتوفيق. نحن نرغب بإخلاص وحماس في المساهمة في كل جهد من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية للشعب التونسي وتجاوز الصعوبات الكبيرة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات المقبلة، وهي الإنتخابات التي ستمكن الشعب من اختيار حكومة جديدة تتفرغ لمعالجة المشكلات الكبرى التي تواجه بلادنا، وخاصة في المجالات الإجتماعية والاقتصادية والأمنية. ولغاية تنظيم الإنتخابات المقبلة، والتي نرى أنها المفتاح الأساسي لمعالجة المشكلات الأساسية في البلاد، والبدء بوجه خاص في تلبية المطالب الأساسية للفقراء والمعطلين عن العمل والشباب والفلاحين والمهمشين والمحرومين في تونس، نرى أن الظروف الراهنة في البلاد تتطلب السياسات والإجراءت العاجلة الآتية: 1 قبول أحزاب الإئتلاف الحاكم بالفكرة التي يدعو إليها حزبنا ويتبناها كثير من التونسيين، وهي تشكيل حكومة مصغرة من كفاءات وطنية تدير البلاد لغاية الإنتخابات. 2 إذا أصر الائتلاف الحاكم على البقاء في الحكم، فإننا نطالب بأن تتخلى الأحزاب الحاكمة عن وزارات السيادة وتقبل باختيار وزراء مستقلين يديرون شؤون هذه الوزارات لغاية الإنتخابات. 3 نقترح أن يتم التوافق على مواعيد الإنتهاء من كتابة الدستور وتنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية في ندوة حوار وطني تشارك فيها الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، وحزب نداء تونس، والإتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والنقابة الوطنية للصحافيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ثم تعرض نتائج الحوار على المجلس الوطني التأسيسي لاعتمادها رسميا بروح الوحدة والتوافق. 4 نقترح أن يتم التوافق في ندوة الحوار الوطني وبشكل عاجل على اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية استقلالية القضاء، وذلك بالتشاور مع قضاة تونس، ونرى أن مستقبل تونس في خطر كبير إذا لم يتم الإهتمام بهذا الأمر بشكل عاجل جدا. 5 نقترح أن تصادق ندوة الحوار الوطني على ميثاق لإدانة التعذيب والتصدي له في السجون التونسية، وميثاق لتجنب كل أشكال العنف في العمل السياسي، وحل كل التنظيمات والهيئات التي من شأنها إدخال ممارسات العنف وثقافته إلى الساحة السياسية التونسية. 6 نلفت عنايتكم مجددا إلى أن الإقصاء السياسي المتعمد الذي يتعرض له مؤسس تيار العريضة الشعبية وزعيمه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي يضرب في الصميم مصداقية النظام السياسي القائم حاليا في البلاد. وبقطع النظر عن موقف أحزاب الإئتلاف الحاكم من اجتهادات الدكتور الهاشمي في العقود الماضية، فإنه لا يمكن لقادة هذه الأحزاب أن ينكروا أمرين أساسيين: الأول أن الدكتور الهاشمي يعيش في المنفى منذ أكثر من ربع قرن بسبب آرائه السياسية، وأنه حرم من وطنه لهذه الأسباب، وساهم مساهمة كبرى من منفاه في خدمة معركة الحرية وحقوق الإنسان في تونس، والثاني أن مئات الآلاف من التونسيين صوتوا لبرنامجه ولقوائمه في الإنتخابات السابقة ورشحوه رئيسا للجمهورية كما ورد في نص العريضة الشعبية وبرنامجها الإنتخابي بوضوح. إن إقصاء الدكتور محمد الهاشمي الحامدي يعني إقصاء الذين صوتوا له، ويعني ممارسة «الحقرة» ضدهم، وهم من أبناء الشعب التونسي، وموزعون في جميع الدوائر الإنتخابية داخل البلاد وخارجها، ويعني أنه لا توجد لدى أحزاب الإئتلاف الحاكم رغبة جدية في تحقيق وفاق وطني شامل. نحن نرى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في موقفكم، وتجاوز أية حساسيات شخصية أو حزبية، وندعوكم لتحمل مسؤولياتكم السياسية والأخلاقية، والمبادرة بوضع حد لهذه الوضعية الشاذة وهذه المظلمة الكبرى، واتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الإقصاء السياسي الذي يتعرض له زعيمنا وضمان عودة آمنة وكريمة له إلى بلاده، بعد سبعة وعشرين عاما من المنفى
