المراسل-وات-أعلن الشيخ حسين العبيدى شيخ جامع الزيتونة في تصريح ل ( وات) ان ضاحية رادس ستشهد بداية السنة الدراسية الجديدة تدشين أول مدرسة ابتدائية زيتونية منذ الغاء التعليم الزيتوني سنة 1964واوضح ان بعث هذه المدرسة تم بالاعتماد على وثيقة "استئناف التعليم الزيتوني الاصلي" التي وقعها وزراء التربية والشؤون الدينية والتعليم العالي في 12 ماى 2012 ومن شان احداث هذه المدرسة ان يعمق الخلاف بين مشيخةالزيتونة ووزارة الشؤون الدينية حول مدى شرعية هذه الوثيقةومسؤولية الاشراف على جامع الزيتونة وعلى التعليم الزيتونيومناهج التدريس.وقد وصل هذا الخلاف الى أروقة القضاء بعد أن رفعت الوزارة قضية استعجالية ضد حسين العبيدى على خلفية قيامه "بتغيير أقفال جامع الزيتونة على مستوى مقصورة الامام من جهة سوق الصوف" وهو ما منع الامام الخطيب كمال بوزغيبة من امامة المصلين كما جاء في عريضة الدعوى التي قضت فيها المحكمة الابتدائية بتونس لصالح الشيخ العبيدى وأكد شيخ الجامع الاعظم أن "المحكمة اعتمدت على وثيقةاستئناف التعليم الزيتوني الاصلي" في الحكم لصالحه معتبراهذا الحكم اعترافا بشرعية اشرافه على جامع الزيتونة طبقالفصول الوثيقة وخصوصا الفصل الثامن من الباب الرابع الذى ينصعلى أن "الحفاظ على النظام الداخلي لجامع الزيتونة وفروعه مسوولية شيخ الجامع ومشيخة الجامع ولا يجوز لاى كان التدخل في ذلك".ومن جهته شكك مستشار وزير الشوون الدينية الصادق العرفاوىفي القيمة القانونية للاتفاقية مؤكدا في تصريح ل (وات) عبر الهاتف أن هذه الاتفاقية ليست مرسوما ولا قانونا ولا أمرا بل هي حسب قوله "مجرد اتفاق مبدئي حول استئناف التعليمالزيتوني ولا تعد تفويضا للعبيدى للاستيلاء على جامعالزيتونة". وان لم يستبعد العرفاوى الدوافع الشخصية للشيخ العبيدى في "صراع النفوذ" على جامع الزيتونة فقد وجه أصابع الاتهام الى "كل من حزب التحرير وأطراف سلفية وأخرى من العهد البائد بالسعي الى بسط نفوذها على جامع الزيتونة وتوظيفه لغايات سياسية" على حد تعبيره. وأضاف ان الوزراء الثلاثة لم يقروا بشرعية الهيئة المشرفة على الجامع مشيرا الى انهم سيقومون قريبا باصدار ما اسماه وثيقة تتضمن بنودا تكميلية تحدد الاطار العام الذى تم على أساسه توقيع الاتفاقية ومجال تطبيقها". وبين العرفاوى ان الهيئة التي ستشرف على تسيير الجامع الاعظم"لا يمكن ان تستمد شرعيتها الا من اجماع كل الاطراف المهتمة بالشان الديني في البلاد" مضيفا قوله "أن جامع الزيتونةملك للدولة التونسية شأنه شأن كل المؤسسات الدينية في البلاد التي ترجع بالنظر الى وزارة الشوون الدينية". ولئن اعترف العرفاوى بأنه وقع التسرع في امضاء الوثيقة فقد أكد في هذا الاطار ان الوزارة سترفع قضية للمحكمة الادارية"لتحديد من له حق الاشراف على جامع الزيتونة ومدى قانونية وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الاصلي". وبخصوص هذه النقطة يؤكد الشيخ العبيدى بدوره انه سيرفع قضية عدلية ضد وزارة الشؤون الدينية "في سوء التصرف المالي حسب تقديره ملاحظا انه سيطالب بتعيين خبراء في المحاسبة"للتدقيق في التصرف في اموال الجامع منذ اقرار عودة التعليمالزيتوني" متهما الوزارة باهمال الجامع بشكل لا يليق بعراقتهومكانته كمؤسسة دينية.