المراسل- قال الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن "التعذيب مازال متواصلا" في ظل حكومة الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية فيما تعالت أصوات نشطاء حقوق الإنسان ب "القطع مع أسلوب" نظام الرئيس السابق بن علي في انتهاك الحرمة الجسدية للمواطنين. وأعلن المرزوقي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمطار تونسقرطاج الدولي إثر عودته من ليبيا أن "لديه معلومات موثوقة بحصول تجاوزات في مجال حقوق الإنسان في السجون ومراكز الشرطة بلغت إلى حد تعذيب مواطنين شاركوا في المظاهرات التي تجتاح البلاد احتجاجا على فشل الحكومة في تلبية مطالب التونسيين بالشغل والحياة الكريمة". وهذه أول مرة يعترف فيها مسؤول تونسي بتواصل حالات التعذيب بعد ثورة 14 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. وتعهد المرزوقي ب "فتح تحقيق حول التعذيب في السجون التونسية ومراكز الشرطة" كما تعهد ب" التتبع القضائي للمتسببين في مثل هذه الجرائم" ملاحظا أن "من يعول على الإفلات من العقاب بحجة الانتماء إلى سلك الأمن، عليه أن يدرك أن يد القانون ستطاله". ويعتبر تصريح المرزوقي "إحراجا لحكومة النهضة" ورسالة "فضحت" صمتها المريب عن انتهاكات ضن التونسيون أنه تم القطع معها منذ الثورة. وخلال الأسابيع الماضية طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة والقضاء بفتح "تحقيق شامل" حول عمليات تعذيب تعرض إليها معتقلون إثر مشاركتهم في حركات الاحتجاج. وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة أن نشطاء المنظمة الحقوقية في عدد من جهات البلاد رفعوا إليه تقارير دقيقة تضمنت اعترافات مواطنين مدعمة بتقارير طبية تؤكد تعرضهم للتعذيب من قبل الشرطة في المحافظات التي شهدت مظاهرات ضد الحكومة وحركة النهضة مثل سيدي بوزيد والقصرين وتالة وقفصة وصفاقس. وشدد بن موسى على أن "ممارسات التعذيب ما تزال قائمة في تونس" متهما الحكومة ب "قطع سبل الحوار مع المجتمع المدني بشأن صياغة قوانين ودسترة حقوق الإنسان". وأكد أن هناك تقارير طبية تثبت وجود عديد التجاوزات الأمنية التي خرقت احترام حقوق الإنسان وبلغت حدّ اعتداءات بالعنف المادي وتهديدات بالاعتداء الجنسي. واعتبر بن موسى أن "الحكومة متورطة في التجاوزات" لأنها رفضت السماح للرابطة التونسية للدخول إلى السجون رغم وجود اتفاقية مع وزارة العدل تسمح بذلك. غير أن الحكومة تكتمت على تواصل التعذيب وكثيرا ما تجنب كل من وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة علي لعريض ووزير العدل والقيادي أيضا في الحركة نورالدين البحيري الحديث في الموضوع رغم تعالي أصوات نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة بضرورة "الاعتراف بتواصل التعذيب في السجون وفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين".
