المراسل-اكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أمس وجود تجاوزات كثيرة وخطيرة من قبل «ما يسمى بالتيار السلفي» لواقع حقوق الإنسان في تونس.. والتي تعد حسب رأيه تهديدا لنمط المجتمع التونسي.. تجسدت في مظاهر استعمال العنف في بعض المدن التونسية والاعتداءات على مؤسسات الدولة.. واضاف ديلو أنه لن يكون هناك أي تسامح في تطبيق القانون مع كل من يحاول الاعتداء على حريات غيره. وبيّن ديلو خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة بشأن التقرير الاستعراضي الدوري الشامل لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن رفض الحكومة التونسية للتوصيات الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل بما في ذلك الإرث وإلغاء تجريم العلاقات المثلية المنصوص عليه في الفصل 230 من المجلة الجنائية يعود إلى «عدم استعداد الحكومة للفصل بصفة استباقية في قضايا من شأنها أن تحدث تشققا في المجتمع، فليس من شأن الحكومة أن تفصل فوقيا في مسائل قد تحدث التفرقة.» ومثل هذه القضايا حسب رأيه قضايا «تشق المجتمع على أساس ديني من الأجدر أن يفتح في شأنها حواروطني شفاف ونزيه وموضوعي مع مواصلة ضبط تنفيذ العقوبة «فالمنظومة القانونية تنبني على توافق داخل المجتمع.. والمسائل ذات المرجعية الدينية نحيلها على الحوار.» وفيما يخص التوصية الخاصة بإلغاء تجريم «الثلب» في القانون التونسي أوضح وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن الحكومة لا ترفض التوصية بصفة عامة ولكن تقديمها في إطار شامل هو ما تتحفظ عليه ولذلك ستعمل الحكومة على مراجعة التوصيات التي تحمل أكثر من نقطة مع الدول التي تقدمت بها من أجل تفريقها وصياغتها منفصلة. أما بالنسبة للتوصيات التي تم طلب تأجيل النظر فيها من الجانب التونسي (12 توصية ) خلال الدورة الثالثة عشرة لمجلس حقوق الإنسان أشار ديلو أنه يتم الحسم فيها من قبل المجلس التأسيسي أما بالقبول أو الرفض وإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك قبل نهاية شهر جويلية 2012، علما وان التقرير النهائي سيقتصر على استعراض التوصيات الموافق عليها.