أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اليوم الجمعة أن الحكومة المؤقتة لا تنوي إلغاء تجريم العلاقات المثلية لأنها "جريمة لا تتلائم أصلا مع واقع التشريع والمجتمع"، وأضاف أن الحكومة ستعرض في المقابل على مكونات المجتمع المدني والسياسي حوارا حول التوصيات الدولية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام. وبين وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خلال ندوة صحفية حول نتائج تقرير تونس الثاني عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي عقدت مؤخرا في جنيف بسويسرا أن تونس وافقت " على 110 توصية وأجلت النظر في 12 توصية أخرى لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي مع رفض توصيتين لا تتلاءمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي". وأكد ديلو في المقابل أن التوصيتين اللذان تم رفضهما لا تتلائمان وواقع التشريع وطبيعة المجتمع التونسي وتتعلقان بإلغاء جريمة الثلب وإلغاء تجريم العلاقات المثلية من القانون الجنائي التونسي. ويجب على الحكومة التونسية أن تحسم موقفها من هذه التوصيات 12 إما قبولا أو رفضا وإبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بذلك قبل نهاية شهر جويلية المقبل على أن يتم اعتماد التقرير النهائي خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان المقرر عقدها بجينيف من 10 إلى 28 سبتمبر.
