المراسل- أثارت القرارات الصادرة عن الجهاز القضائي خلال الأيام القليلة الماضية و القاضية بإطلاق سراح كل من عبد الرحيم الزواري وزير النقل في العهد السابق و البشير التكاري وزير العدل في العهد السابق ردود فعل غاضبة من قبل أوساط في المجتمع التونسي التي اعتبرت ان هذه القرارات تندرج في إطار صفقات سياسية بين الحكومة ورمز النظام السابق وهنالك من اعتبرها دليل على عدم جدية الحكومة في ملف المحاسبة ... ردود الفعل هذه مفهومة خاصة وان الشعب التونسي يمني النفس منذ اندلاع ثورة 14 جانفي في محاسبة كل من أجرم وارتكب في حق الدولة والشعب غير انه يجب ان نضع هذه القضية في إطارها ونشخص موطن الخلل بدقة. ويؤكد اغلب المختصين في القانون ان الإفراج على رموز النظام السابق ليس الجهاز القضائي هو المتسبب فيه او المسؤول عنه ،فالملفات المقدمة للقضاء ضعيفة وشبه فارغة ولا تحتوي على دعائم قانونية قوية تثبت الجريمة أو الفساد على المشتبه فيهم وذالك لان الأشخاص الذين قاموا برفع القضايا ومن بينهم مجموعة 25 محامي لم يؤخذوا وقتهم الكافي في دراسة الملفات وفيهم من مرر ملفات شبه فارغة للقضاء ربما من باب البحث عن الشهرة او من باب التسرع. وإزاء هذه الوضعية يجد القضاة أنفسهم أمام خياران كلهما صعب، اما مواصلة سجن المتهمين في قضايا لم يثبت قانونيا تورطهم فيها وهذا يمثل تعدي صارخ على القانون وحقوق الإنسان، وإما الإفراج عن المتهمين لعدم توفر العناصر الكافية التي تدينهم وهنا ستثور ثائرة جزء هام من المجتمع الذي يريد محاسبة رموز النظام السابق . حسب عديد الخبراء الصعوبات التي سيواجهها القضاء في ملف رموز النظام السابق ستتواصل خلال الأيام القادمة خاصة وان عدد من رموز النظام السابق تجاوزت مدة سجنهم المدة القانونية للاقف التحفظي والمحدد ب14 شهر من دون إثبات إدانتهم في القضايا المرفوعة ضدهم . ويزيد هذا الواقع من الصعوبات التي تواجهها حكومة الترويكا خاصة وان سقف وعودها في مجال المحاسبة قبل انتخابات 23 اكتوبر كان مرتفعا مقارنة بالواقع الذي نعيشه اليوم ، اضف إلي ذالك تأخر ملف العدالة الانتقالية والإصلاحات الهيكلية لأجهزة الدولة والقطاعات التي نخرها الفساد خلال العهد السابق.