في الوقت الذي قطعت فيه مصر أشواطا متقدمة في محاسبة رموز الفساد في النظام السابق والمسؤولين المورطين في قتل المتظاهرين وصولا إلى مثول الرئيس السابق حسني مبارك على فراش المرض صحبة ابنيه وعدد من مسؤوليه السابقين في محاكمة علنية ثبت مباشرة على الشاشة لم يتوصل القضاء التونسي إلى اتمام اجراءات المحاسبة لرموز الفساد بل وصل الحد إلى الافراج عن بعض الموقوفين على غرار وزير العدل السابق بشير التكاري ومن بعده عبد الرحيم الزواري الذي أفرج عنه في قضية تمويل "التجمّع المنحل". عراقيل وهروب مسؤولين البطء في الاجراءات والتحقيق وزرع الأشواك والعقبات في طريق مجموعة ال25 محاميا.. وعدم الإسراع في التحقيق مع المتهمين في قضايا استغلال النفوذ ونهب المال العام ساهم أولا في هروب وزير بن بعلي منذ سنة 1987 حتى 14 جانفي 2011 المنذر الزنايدي المتواجد حاليا في الخارج بالإضافة إلى هروب السيدة العقربي رئيسة جمعية تونس للأمهات رغم أن وزارة المالية قد قدمت مذكرة رسمية لوكيل الجمهورية كشفت فيها كل تجاوزات سيدة العقربي لكن لم يقع أخذها بعين الاعتبار حتى هربت رئيس جمعية أمهات تونس.. ونظرا لتعدّد العراقيل أمام مجموعة ال25 محاميا وعلى خلفية ما حدث مع الزنايدي وسيدة العقربي والتكاري والزواري عقد عدد من المحامين المنتمين لمجموعة ال25 محاميا صبيحة الجمعة ندوة صحافية قاموا خلالها بتوضيح عديد المسائل ومنها المنعرج الخطير في سياسة الحكومة في ما يتعلق بمحاسبة رموز الفساد وطريقة التعاطي مع هذا الملف.. ولاحظ منظمو الندوة الصحافية أن مجموعة ال25 محاميا اختارت المساهمة في تفكيك منظومة الفساد والمرور عبر المحاكمة العادلة لبلوغ مرحلة المصالحة لكن ما لوحظ خلال الأيام الأخيرة هو حرق للمراحل والمرور للمصالحة مباشرة من خلال الافراج عن البعض.. 30 قضية ينظر فيها قاضي تحقيق واحد ولم يخف المحامون عمر الصفراوي وناصر العويني وأنور الباصي وسمية بن عبد الرحمان منظمو الندوة الصحافية أن العراقيل التي تعترضهم عديدة منها أنهم قدموا شكاوى ضد 30 مسؤولا سابقا فأحيلت جميعها على التحقيق الخامس مما يعني أن البت في كل هذه الملفات منذ 8 فيفري إلى اليوم غير ممكن والحال أنه كان من الممكن توزيعها على أكثر من قاضي تحقيق لسماع المشتكى بهم حتى لا يهرب أي منهم.. كما استغرب المحامون كيف يتم الاحتفاظ بموقوفين في قضايا رأي على غرار إطار الأمن سمير الغرياني وآخرون موقوفون في الاحتجاجات في المقابل لا يقع الاستماع إلى متهمين قدمت في شأنهم ملفات مدعمة بما يكفي من الاثباتات حول الاستيلاء على المال العام وإهدار المليارات من المال العام.. جرائم الإيقاف التحفظي والسجن والمصادرة كما استغرب المحامون المذكورون كيف يتم الافراج عن بعض الموقوفين رغم تقديمهم لشكايات للنيابة العمومية مدعمة بوثائق استيلاء على عقارات وتدليس والحال أن هذا النوع من الجرائم يستوجب الايقاف التحفظي والحكم بالسجن والخطايا والغرامات وتجميد الأرصدة وتوسيع دائرة البحث. كما أشار المحامون ذاتهم إلى أن شقا من القضاء ظل تابعا لبن علي والتكاري لذلك رفع التجميد عن أملاك زهير المظفر مما يعني أن هناك نيّة للتستّر على المورطين كما أبرزوا أيضا أن الافراج عن بعض الموقوفين له علاقة بحركة القضاة الأخيرة مستندين في ذلك على موقف جمعية القضاة التونسيين من الحركة وبعض الترقيات في صفوف عدد من القضاة.. وخلص المحامون إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة ال25 محاميا لكشف الفساد وتكريس العدالة تتلاحق المؤشرات على وجود إرادة سياسية في عدم ملاحقة المورطين والاكتفاء بمحاسبة بعض الموقوفين لتقديمهم ككبش فداء لقاء غض الطرف عن البقية تحت غطاء المصالحة.. كما وجهوا لوما لعدد من الأحزاب التي فتحت أحضانها لرموز الفساد واستقطبت عددا من المورطين في جرائم التجمع سابقا... إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
مجموعة ال 25 تستنجد بهيئة تحقيق أهداف الثورة صعوبات في إيداع القضايا لدى المصالح المختصة بالمحاكم كان من بين الحاضرين في الندوة الصحافية لمجموعة ال25 محاميا عدد من أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي الذين عبّروا عن مساندتهم للمحامين الذين يعملون على تفكيك شبكة الفساد.. ودعا المحامون الجمعيات غير الحكومية إلى الانضمام إليهم لمساعدتهم على مواصلة ما انطلقوا فيه وكذلك اتحاد الشغل ليقف إلى جانبهم في محاربة الفساد والمحاسبة.. وعلمت «الأسبوعي» أن ممثلين عن مجموعة ال25 محاميا سينزلون ضيوفا هذا الأسبوع على هيئة تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي لشرح حقيقة العراقيل التي تتعرّض لها المجموعة ولشرح كيفية التعاطي مع محاسبة رموز الفساد... وعلمت «الأسبوعي» أنه بالإضافة إلى نقل قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بهذه الملفات إلى بن عروس فإن من سيأخذ مكانه في عطلة قضائية ولا يعود لمباشرة مهامه إلا يوم 16 سبتمبر المقبل والأكيد أنه سيكون بحاجة إلى دراسة الملفات من جديد قبل النظر فيها وهذا من شأنه أن يكون مضيعة للوقت تساعد بعض المتهمين الموجودين بحالة سراح على طمس آثار الجرائم... كما أفادتنا الأستاذة إيمان البجاوي أن زملاءها من مجموعة ال25 محاميا يجدون عدة صعوبات حتى على مستوى ايداع القضايا المرفوعة ضد رموز الفساد في أروقة المحكمة ولا يقع قبولها بالسهولة المطلوبة مبرزة أن هذا الأمر يعني أن مجموعة ال25 أصبح غير مرغوب فيها... عبد الوهاب
تلاعب بأموال البرومسبور والصفقات العمومية والكتب المدرسية قضايا ضد سمير العبيدي وعبد الله الكعبي وعبد الحميد سلامة والصادق القربي و4 مديرين قدم مجموعة ال25 محاميا قضايا ضد عدد جديد من المسؤولين السابقين بتهمة موحّدة تتمثل في اهدار المال العام لخدمة التجمع المنحل وقضايا أخرى متفرّعة ضد هؤلاء المسؤولين منها واحدة تم إيداعها لدى المحكمة ضد كل من سمير العبيدي باعتباره وزيرا سابقا للرياضة وكذلك عبد الله الكعبي (وزير رياضة أسبق) وعبد الحميد سلامة الوزير السابق للرياضة ومستشار «المخلوع» سابقا بتهمة سوء استغلال أموال البرومسبور وتسخيرها لصالح الرئيس السابق والتلاعب بالأرصدة والمداخيل لخدمة الرئيس الأسبق بالإضافة إلى استغلال امكانيات الوزارة (موظفين وسيارات...) لخدمة التجمّع.. كما اعتمدت مجموعة ال25 محاميا مجموعة من الوثائق والمستندات التي ضمنتها للشكوى إضافة إلى ما اكتشفه وزير الرياضة السابق محمد علولو من تجاوزات... القضية الأخرى التي تم إيداعها صبيحة الجمعة المنقضي ضد كل من الصادق القربي وزير التربية الأسبق بتهمة الفساد المالي في الوزارة حيث علمنا أن ملف الشكوى أو الدعوى قد تم تضمينه جملة من الوثائق الخاصة بالصفقات العمومية التي تمّت في المنشآت التربوية وغيرها من الصفقات.. وفي السياق ذاته تم رفع شكوى على خلفية التجاوزات المسجلة في المركز الوطني البيداغوجي الذي تشرف عليه وزارة التربية وأيضا ضد مديره العام و3 مديرين كبار داخل المركز وقد أفادتنا الأستاذة إيمان البجاوي (من مجموعة ال25 محاميا) أن المركز البيداغوجي سجل فيه (زمن المخلوع) فساد مهول منها طبع كميات مهولة من الأقراص المضغوطة زائدة عن الحاجة يضطر في ما بعد المركز إلى اتلافها حتى يتمكن من طبع أخرى جديدة باعتبار أن صاحب المؤسسة التي يقع معها التعامل صديق «للمخلوع».. بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالصفقات العمومية الخاصة بطبع الكتب والكرّاسات... الحاج علي
