- اكد وزير العدل السيد نور الدين البحيري ان القانون يطبق على الجميع بقطع النظر عن الأسماء والانتماءات والهوية مشددا في ذات السياق عن رفضه لكل محاولات المس من استقلال القضاء. وشدد البحيري في حوار مطول خصه لجريدة المصور عن رفضه للحسابات الضيقة مثلما كان يحصل في العهد السابق، قائلا ان المعارضين السابقين عانوا الأمرين عندما كانت الإحكام تصدر من وزارة الداخلية ولذالك هو يرفض التدخل في القضاء. واعتبر البحيري ان المشكل هو انه عندما يتم الإفراج عن بشير التكاري أو يلقي القبض على حسن بريك تلقي المسؤولية على وزير العدل وهذه مغالطة. واكد البحيري ان هنالك مراقبة للقضاة ، وان هنالك قضاة تم إعفائهم ومحاسبتهم لارتكابهم أخطاء، لكنه أشار في ذات السياق إلي انه من غير الممكن إعفاء قاضيا لان جزء من الشعب لم يرد الإفراج على البشير التكاري