اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة الأردنية بالتصعيد ضدها بعد اعتقال أربعة نواب منها قدموا العزاء في أبو مصعب الزرقاوي. وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي -الجناح السياسي للإخوان المسلمين- زكي بني إرشيد في مؤتمر صحفي "هناك ضغوط على الحركة الإسلامية، لن نتنازل ولن نخلط الإرهاب مع المقاومة، فالمقاومة حق مشروع". وأضاف أن الحركة تدعم جميع المجاهدين ضد الاحتلال سواء أكان ذلك في العراق أو في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها لا تتفق مع أسلوب الزرقاوي الذي قتل في غارة أميركية قبل أيام. ودافع المراقب العام للإخوان المسلمين سالم الفلاحات عن زيارة النواب الأربعة إلى بيت العزاء الذي أقيم للزرقاوي، قائلا إنها زيارة اجتماعية وليس لها بعد سياسي وتم استغلالها للتصعيد ضد الحركة. وأضاف أن تصريحات النائب محمد أبو فارس الفقهية "لا تمثل لا جماعة الإخوان المسلمين ولا حزب جبهة العمل الإسلامي". وكان أبو فارس وصف الزرقاوي بالمجاهد واعتبر مقتله استشهادا في سبيل إعلاء كلمة الله. وقال فليحات إنه تم استغلال الزيارة كجزء من التضييق على الحريات وإن التعامل الرسمي مع هذه القضية مؤشر "على رغبة للتهرب من استحقاقات التنمية السياسية والإصلاح الشامل". وطالب الفلاحات بإطلاق سراح النواب وفتح حوار "بناء على قاعدة الثقة والاحترام المتبادل وحق الاختلاف والشراكة بالمسؤولية والقرار". أمن الدولة وفي تصريحات له يوم أمس قال الناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة إن النواب الأربعة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة التي تحقق حاليا في القضية. وأضاف أن ثمانية من عائلات قتلى التفجيرات -التي هزت فنادق في عمان أواخر العام الماضي وتبنتها جماعة الزرقاوي- قد أقاموا دعاوى ضد النواب الأربعة. وقد وجه مدعي عام أمن الدولة تهمة إثارة النعرات والإضرار بالوحدة الوطنية للنواب الأربعة. وعلق بني إرشيد على التهمة قائلا إن "تهمة إثارة الفتنة والأضرار بالوحدة الوطنية وجهت إلى النواب بحسب المادة 150 من قانون العقوبات وتم تحويلهم وتوقيفهم في سجن الجفر الصحراوي على ذمة القضية ل15 يوما". وأضاف "أوكلنا بدورنا محامين للدفاع عن النواب لتشكيل هيئة دفاع". والنواب الأربعة جميعهم من جبهة العمل وهم محمد أبو فارس وجعفر الحوراني وإبراهيم المشوخي وعلي أبو السكر.