جذب الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة العربية هو من الحلول الحاسمة لمشكلة البطالة التي تتفاقم في المنطقة العربية، فالعدد الكلي للوظائف الجديدة التي سوف تتطلبها المنطقة بحلول عام 2010 تقدر تقريبياً ب 47 مليون وظيفة. ويقدر البنك الدولي الاستثمارات المطلوبة لتوظيف هؤلاء العاملين بحوالي 30 مليار دولار في المغرب، و25 ملياراً في الجزائر، و14 ملياراً في مصر، و12 مليار دولار في تونس. كما أن معدلات النمو يجب أن تبلغ مستويات 7 إلى 10 في المائة لتستوعب توظيف الباحثين الجدد عن الوظائف ولخفض أعداد العاطلين عن العمل، وإن هذا التحدي لهائل. والحكومات لن يكون بمقدورها توفير مثل هذه الأموال، فلا يعود أمامها من سبيل للحصول عليها إلا مواطني القطاع الخاص المحليين، وكذلك الأجانب بدرجة أقل. ولكن حكومات المنطقة فشلت حتى الآن في اجتذاب الموارد المالية الضرورية. كذلك فإن انخفاض مستوى الاستثمار (أو ضعف كفاءته وهو الأدهى) بدوره قادر على أن يفاقم المشاكل التي تواجهها إدارة الدولة من خلال الركود الاقتصادي، وتصاعد معدلات البطالة والفقر، وتدهور الأوضاع في المدن، والشحة المتزايدة في المياه. وهنالك بضع حقائق يفترض فيها أن تكون كافية لإيضاح النقطة. أولاً، أن كثيراً من مواطني المنطقة العربية يحتفظون بمبالغ ضخمة جداً من المال في أماكن خارجها. وثانياً، أن المنطقة لم تتمكن إلا من اصطياد النزر اليسير من مجموع سيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عموم العالم، فباستثناء شركات النفط يتجنب المستثمرون الأجانب المنطقة العربية. وفي الوقت نفسه تمضي كفاءة الاستثمارات الوطنية على طريق التراجع والانحدار. بالإضافة إلى ما سبق، يواجه العديد من دول المنطقة العربية اليوم “أزمة مديونية” هي ثمرة سنين من العيش ضمن مستويات تفوق حدود مواردها. ومدفوعات الفوائد المترتبة على الديون، التي تكون على شكل نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، صارت اليوم تنافس مثيلاتها في إفريقيا شبه الصحراوية ومساوية لتلك التي ابتليت بها أمريكا اللاتينية في أعوام الثمانينات. ثم دعنا نتأمل ما يدعى بنسبة الدين الحرجة، وهي القيمة الماثلة للدين معبراً عنها بنسبة مئوية من حجم الصادرات. فكقاعدة عامة يقال عن أي بلد تتجاوز فيه هذه النسبة 200 في المائة إنه يعاني من المديونية الزائدة: وهو مستوى من المديونية يصد مستثمري القطاع الخاص من المجازفة بأموالهم. ويخشى المستثمرون أن تجبر ضخامة الدين العام الحكومة على زيادة الضرائب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ضرائب التضخم. وفي أي من الحالتين سوف يتعرض المستثمر المرتقب للخسارة. إن خدمة الدين الخارجي تتطلب تحويلاً داخلياً (من القطاعات الخاصة إلى العامة) وآخر خارجياً (من حكومة الدولة المدينة إلى الدائنين الأجانب). أما الديون المحلية فإنها تتطلب تحويلاً داخلياً فقط. وكل هذه التحويلات يجب أن تأتي من مصادر محلية، وهذا يثير مخاوف المستثمرين المحتملين. وأخذاً بهذا المعيار تكون الجزائر (284 في المائة) والأردن (228 في المائة) وسوريا (419 في المائة) دولاً واقعة في مصاعب المديونية الزائدة بشكل جدي، والمغرب (183 في المائة) دولة تعاني من ضائقة، بينما تكون المشكلة في اليمن (أكثر من 1000 في المائة) وكذلك في السودان قد تجاوزت إمكانية المعالجة تماماً. كذلك فإن عادات العمل، والأجور العالية، والبنى التحتية التي عفا عليها الزمن هي الأخرى من بين العوامل المؤدية إلى منع الاستثمار، وبالتالي إلى منع النمو. إلا أن هنالك إجماعاً آخذاً في البروز مؤداه أن الاستثمارات في المنطقة العربية، وغيرها من المناطق، تتعرض للعرقلة على يد إدارات الدول نفسها. والعوامل الرئيسية وراء هذا الرأي تشمل: “أن القطاع العام يهيمن على الاقتصاد غير الزراعي، وهذا القطاع له مطالب تزاحم مستثمري القطاع الخاص وتضيق عليهم. إن الضرائب مرتفعة وتطبق على نحو كيفي، وهذا يثبط الاتجاه إلى تأسيس شركات أكبر حجماً”. الأنظمة والضوابط معقدة ومبهمة التفاصيل، وهي تصلح بالتالي أرضية يتولد منها الفساد الحكومي. * خبير اقتصادي مصري
