طالب الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل خلا زيارته لفرنسا الحكومة الفرنسية بتحويل ديون تونس الثنائية إلى استثمارات. وقد اعتبر الملاحظون أن مقترح الاتحاد احد أفضل الحلول الممكنة للخروج من أزمة المديونية التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي. ولمزيد فهم مشكل المديونية وكيفية التعامل معها اتصلت الشعب بالخبيرين الاقتصاديين منجي السماعلي وكريم الطرابلسي وكانت الآراء التالية. منجي السماعلي خبير اقتصادي: تحويل الديون إلى استثمارات يخفف العبء ويدفع التنمية أن الملاحظ للاقتصاد التونسي يجد أن نسبة المديونية العمومية تبلغ حوالي 42 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهو رقم لا ينبئ بالخطر ولا يعكس مديونية مفرطة. غير أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد اثر سلبيا على واقع المديونية. فمن جهة أولى تميز الاقتصاد بنسبة نمو ضعيفة (2 بالمائة سلبي سنة 2011 وقرابة 3 بالمائة سنة 2012) مما اثر سلبيا على تدفقات العملة الصعبة واضعف مخزون تونس منها ومن جهة أخرى تونس مطالبة بتسديد خدمة الدين ومزيد إضعاف مخزننا من العملة الصعبة. هذا الظرف الاقتصادي الدقيق والصعب يفرض على تونس ضرورة انجاز استثمارات، خاصة في المناطق الداخلية المهمشة، وهو ما يتطلب التمويل الداخلي والخارجي. وينقسم التمويل الخارجي إلى استثمارات أجنبية مباشرة والى التداين. أما بالنسبة للاستثمارات الخارجية المباشرة فان مناخ الأعمال المتردي قد اثر سلبيا على نوايا الاستثمار خاصة في ضل غياب الوضوح وعدم الثقة، وأما التداين فسيثقل كاهل الدولة. وفي هذا الإطار المتميز بضرورة إيجاد حلول للتمويل دون اللجوء إلى التداين ومع عدم التعويل على الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبرز معقولية المقترح الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في عدم سداد الدين العمومي وتحويله إلى استثمارات في المناطق الداخلية. حيث تبرز الجدوى من هذا المقترح في سرعة تمويل المشاريع وتخفيف العبء عن كاهل الدولة. غير أن هذا الإجراء يتطلب برامج واضحة إذ لا يمكن مطالبة الدائن بتحويل دينه إلى استثمارات غير معلومة وغير واضحة. لذلك فان الحكومة مطالبة بإعداد مشاريع تنموية ذات طاقة تشغيلية عالية حتى يتم توجيه الدين الى تمويل هذه المشاريع بصفة مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن الدين يمكن أن يتحول إلى شكل من أشكال تمويل المشاريع الخاصة الأجنبية وتعوض بذلك اقتراض المستثمر الأجنبي من البنوك الأجنبية مقابل أن يقوم هو بسداد الدين. ويمثل عدم سداد الدين وتحويله إلى استثمارات أفضلية من حيث النجاعة مقارنة بتأجيل الدين والقيام بعملية تدقيق نظرا لتكلفة التدقيق العالية ولان التحويل إلى استثمارات أسرع وأنجع. وهو ما يبين وجاهة مطلب الاتحاد الذي يخدم لمصلحة تونس عبر تخفيف الدين من ناحية واستثمار هذا الدين في مشاريع تنموية ستكون لها أثار ايجابية على التشغيلية والتنمية. كريم الطرابلسي خبير اقتصادي: على تونس المحافظة على شركائها التقليديين لم تكن مؤشرات الديون العموميّة منذ سنة 2000 محذرة مقارنة بمؤشرات بعض البلدان مثل الأرجنتين وبعض الدول الافريقية التي تكون فيها المديونية ضعف الناتج المحلّي الخام. والمشكل في المديونية التونسية أنّ محاولات الدولة التحكم في نسبة المديونية سبّبت كلفة اجتماعية ثقيلة على إمتداد عشر سنوات. ففي سنة 2004 مثلاً وصلت خدمة الدين إلى 2 مليار دولار أي ما يقارب 3 مليار دينار تونس وهو ما كلّف كلّ مواطن 300 دينار في شكل خسارة. المشكل أنّ تونس مصنّفة في أعلى مراتب الدول الأكثر تضرّرا من تسديد خدمة الدين. وقد تفاقم هذا المشكل بعد الثّورة اثر تزايد نسق التداين ونسق الخلاص وكأنّ الاقتصاد التونسي يعمل بجزء منه على خلاص الدين الخارجي. وقد شكّل مديونية تونس محور حديث جديد أخذ طابعًا بارزًا عمّا كان عليه في السابق. وقد تعدّدت الآراء حول مشكل المديونية فهناك من طرح عدم الخلاص إلى حين التدقيق في الدين لتميّز بين الديون الكريهة والديون المشروعة. وقد تقدّم في هذا الصدد مشروع للمجلس الوطني التأسيسي في 22 جويلية 2012 وينصّ على تكوين لجنة تتحقّق في الديون الخارجية ولم يقع إلى حدود هذه اللحظة النظر في هذا المشروع الذي تقدّم به عدد محدود من النواب. وللإشارة فإنّ المشاريع التي تموّلها البنوك الإقليمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية لم تشهد تلاعبا مفضوحًا قد يفسد علاقة النظام بهذه البنوك فقد كان النظام المخلوع حذرًا في هذا المجال. وعمليّا فإنّه من الصعب تحديد المسؤوليات في حال حصول تجاوزات ولنأخذ مثالاً الطريق السيارة التي تربط تونس بصفاقس فإنّ امكانية التجاوز ممكنمة ولكن من الصّعب تحديد المسؤولية خاصّة وأنّ الطريق موجودة وتؤدي وظيفتها. وبناء على ما سبق فإنّ نظرية إلغاء الديون عبر التدقيق لن تكون مُجدية وستمسّ مصداقية تونس أمام المموّلين خاصّة ونحن في أمس الحاجة إلى التمويل والحل فهو التفاوض حول القروض الثنائية الأطراف من منطلق سياسي خاصّة بعد الوضع الخاص لتونس على صعيد دولي بعد الثّورة. وقد انطلقت هذه العمليّة فعلا حيث حوّلت ألمانيا ديونها تجاه تونس إلى استثمارات وهو نفس الاجراء الذي اتخذته النرويج مع ماليزيا. وأعتقد أنّه من الأصلح لتونس المحافظة على نفس الشركاء التقليديين في مجال التّمويل خاصّة وأنّ أغلب البنوك الاقليمية بدأت في اعتماد سياسات جديدة خاصّة بالشفافية وبحقوق العمّال وبسلامة البيئة. ونظرا لأنّ بعض المعاملات مع البنوك العربيّة تقدر أنّ كلفة التداين أرفع وأنّ الديون تمنح دون أي شروط حمائية. وفي إعتقادي فإنّ مقترح الاتحاد بإلغاء ديون تونس تجاه فرنسا وتحويلها إلى استثمارات يبدو صائبا. علما وأنّ الاتحاد مسؤول عن مراقبة المشاريع ذات التمويل الأجنبي لمراقبة الشفافية ومدى احترامها للمعايير الاجتماعية والبيئية.
