نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسلم قوات أمن الرئاسة شحنة أسلحة أميركية خفيفة قادمة من الأردن حسب ما أعلنته إسرائيل في وقت سابق. وقال عباس في تصريحات للجزيرة إنه لا يمكن أن تكون الأسلحة وصلت دون علمه وإن هذه الأنباء كاذبة وتسعى لزرع الفتنة. ونقلت مراسلة الجزيرة عن مسؤولين فلسطينيين أنه حتى في حال وصول مثل هذه الأسلحة فإنها ستوزع على كافة أجهزة الأمن وليس فقط الحرس الرئاسي. وكانت إسرائيل قد ذكرت أنها سمحت بنقل شحنة أسلحة أميركية الصنع تحتوي رشاشات من طراز أم 16 قادمة من الأردن إلى الحرس الرئاسي للرئيس الفلسطيني. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تساحي هنيغبي في حديث للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل سمحت ليلا بدخول الأسلحة تطبيقا لقرار "اتخذه قبل ثلاثة أسابيع رئيس الوزراء إيهود أولمرت بناء على توصية من مسؤولين أمنيين" إسرائيليين. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن ثلاث شاحنات جاءت من الأردن تنقل 950 رشاشا أميركي الصنع من نوع أم-16 عبرت جسر اللنبي إلى رام الله بالضفة الغربية وإلى معبر إيريز على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وأوضحت أنه تم نقل حمولة من 400 رشاش إلى الحرس الرئاسي لعباس في رام الله وأخرى مكونة من 450 رشاشا إلى القوة نفسها في غزة. وكان أولمرت قد أعطى موافقته على نقل هذه الأسلحة إلى حرس الرئيس الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يريد دعم عباس لكي يتمكن من مواجهة حماس. وبرر ذلك قائلا "فعلت ذلك لأن الوقت ينفد ونحتاج لمساعدة أبي مازن". معبر رفح في غضون ذلك قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن المراقبين الأوروبيين المشرفين على معبر رفح أكدوا رفضهم دخول أموال إلى الحكومة الفلسطينية عبر المعبر. وأوضح عريقات أنه تسلم رسالة شديدة اللهجة من رئيس فريق المراقبين بييترو بيستوليزي عبر فيها عن رفضه إدخال أموال تقدر بالملايين إلى غزة. ووصف كبير المفاوضين الرسالة بأنها خطيرة جدا معربا عن أمله أن لا تكون مقدمة لانسحاب فريق المراقبين الدوليين وإغلاق المعبر. يأتي ذلك بعد دخول وزير الخارجية محمود الزهار إلى غزة وبحوزته 20 مليون دولار نقدا قال إنه سيحولها إلى وزارة المالية. كما أدخل وزير الإعلام يوسف رزق مليوني دولار قال إنها مخصصة لخزينة الحكومة. على صعيد آخر اتخذ رئيس السلطة محمود عباس قرارا بدمج القوة التنفيذية الخاصة التي شكلتها الحكومة الحالية بأجهزة الأمن والشرطة. تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق بين عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية في ختام اجتماعهما فجر أمس على التوصل إلى "حلول عملية للأزمات القائمة". وقد تمثلت في موافقة عباس على استئناف جلسات الحوار الوطني وفتح باب النقاش حول وثيقة الأسرى، وعلى نقل الحوار إلى غزة.