اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام الله التبشيريين في الجزائر بالسعي إلى إنشاء أقلية دينية لدفع القوى الخارجية إلى التدخل في بلاده بدعوى الحماية. وقال غلام الله: "إن القصد من وراء الهجمة التبشيرية هو إنشاء أقلية يكون لها غدا الحق في طلب الحماية . والحديثُ اليوم عن اضطهاد المسيحيين في الجزائر يُعَدّ مؤشرا على هذا الاتجاه". وكانت الحكومة الجزائرية قد أقرت نهاية العام 2006 قانونا خاصا لمواجهة ظاهرة التنصير، وأطلق عليه اسم "قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين" منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية. الجدير بالذكر أن عديد الملاحظين نبهوا إلى انتشار ظاهرة التنصير بشكل واسع في منطقة المغرب العربي لا سيما في الجزائر والمغرب الأقصى خلال السنوات الأخيرة، حيث ينشط المبشرون بكثافة تحت يافطة المنظمات الخيرية والجمعيات غير الحكومية التطوعية من أجل استمالة الشباب والفئات الاجتماعية المعوزة إلى التنصير واعتناق المسيحية.