أكد البنك العالمي في تقريره الأخير حول آفاق النمو العالمي لسنة، 2008 أن تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو في حدود 6.2 بالمائة خلال السنة الجارية معتمدة في ذلك على تنوع صادراتها وعلى تطور حجم استثماراتها ولا سيما منها الاستثمار الخارجي المباشر. ويعتبر تحقيق مستويات أرفع من النمو ضرورة حتمية بالنسبة لتونس لتكون قادرة على مواجهة التحديات المفروضة على بلد مثلها يفتقر إلى الموارد الطبيعية ويزخر بموارد بشرية ذات كفاءة عالية. ويأتي تطلع تونس إلى الرفع خلال العشرية القادمة من نسق النمو ليصل إلى حدود 6.3 بالمائة تعزيزا لقدرة الاقتصاد على الاستجابة إلى الطلبات الإضافية للشغل من ناحية والتقليص من نسبة البطالة من ناحية أخرى. ومن المنتظر أن تتمكن تونس خلال هذه الفترة من بعث حوالي مليون موطن شغل لتستوعب الطلبات الإضافية للشغل المقدرة ب85 ألف طلب إضافي في السنة والتقليص من نسبة البطالة من 14.2 بالمائة حاليا إلى 10.3 بالمائة سنة 2016 وستعتمد تونس في تحقيق هذه الأهداف أساسا على الرفع من نسق التصدير والاستثمار ولا سيما الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا. ويشير تقرير البنك العالمي الذي عرض آفاق النمو في ابرز مناطق العالم إلى أن تونس التي نجحت في تنويع صادراتها من السلع والخدمات ستتمكن خلال السنة الحالية من تحقيق نسبة نمو برقمين في هذا المجال لتتجاوز نسبة تطور الصادرات 10 بالمائة وذلك بفضل ارتفاع الطلب في الاتحاد الأوروبي والارتفاع المتواصل لليورو مقارنة بالعملة المحلية. ويعود الفضل في تطور الآفاق للصادرات التونسية حسب التقرير إلى الإصلاحات المتعددة التي اتخذتها تونس خلال السنوات الأخيرة والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والتي كان لها الأثر الايجابي في الرفع من القدرة التنافسية لصادراتها. كما ابرز التقرير أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دفع نسق النمو والجهود الذي تبذلها تونس للرفع من قدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات مستغلة في ذلك شهادات مختلف الهيئات والمنظمات الدولية. وينتظر أن يكون للاستثمارات الخليجية مساهمة كبيرة في دعم الاستثمارات في تونس حيث تمت برمجة خلال السنوات الخمس المقبلة عديد المشاريع الكبرى مثل مشروع بوابة المتوسط بالبحيرة الجنوبية ومدينة الورد باريانة ومدينة تونس الرياضية بالعاصمة. وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سنة 2007 دون اعتبار عمليات التخصيص2157.9 مليون دينار. وتعتزم تونس انجاز استثمارات جملية تبلغ قيمتها قرابة 65 مليار دينار خلال المخطط الحادي عشر ستمكن من الرفع من نسبة الاستثمار إلى 25 بالمائة في نهاية المخطط الحادي عشر و26.1 بالمائة في نهاية 2016 ويبقى الحرص على أن تشمل الاستثمارات مختلف مناطق البلاد ابرز المطامح التي تسعى السلطات إلى تحقيقها فهي تعمل جاهدة على الرفع من قدرات الجهات الداخلية على استقطاب الاستثمارات ولا سيما الأجنبية منها.