إيلاف : لن يكون تنفيذ المرحلة المقبلة من المخطط 11 للتنمية بتونس، بمنأى عن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم، آخرها أزمة القروض العقارية، بالولاياتالمتحدة الأميركية.هذا على الأقل ما يمكن استنتاجه من كلام محمد الغنوشي الوزير الأول التونسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنمية الذي خصص لاستعراض نتائج 2007 /2008 وآفاق 2009. وهو كلام له مبرراته إذا ما علمنا أن الحكومة التونسية التجأت للترفيع في أسعار المحروقات 5 مرات متتالية خلال السنة الماضية. و قال الغنوشي في مستهل كلمته، مساء السبت، ان تنفيذ هذه المرحلة من المخطط الحادي عشر تزامن الى حد الآن مع جملة من المستجدات والتطورات غير الملائمة منها ارتفاع متواصل لأسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الأساسية،الى جانب أزمة القروض العقارية في الولاياتالمتحدة الأميركية، بين ايضا ان تونس أقدمت على جملة من الإصلاحات الكبرى منها إرساء قانون المبادرة الاقتصادية وقانون الشركات ومجلة الضريبة على الدخل بهدف إذكاء روح المبادرة والإقدام على بعث المؤسسات وإحداث المشاريع والتشجيع على تهيئة المناطق والفضاءات والصناعات والنهوض بالتنمية الجهوية ودعم الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. و قد مكنت حزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة التونسية، بحسب الغنوشي من ارتفاع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي، من 23.4 بالمائة سنة 2006 الى 23.9 بالمائة سنة 2007 والى 25.1 بالمائة سنة 2008. وهي نسب ارفع من تقديرات المخطط الحادي عشر وذلك بفضل نسق الاستثمار الخاص الذي أصبح يمثل 60 بالمائة من مجموع الاستثمار. كما تشير الأرقام الرسمية، الى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3 بالمائة قبل سنة 2007 الى5 بالمائة خلال الفترة 2007/2008. و في مجال التشغيل أشار المجلس الأعلى للتنمية، ان الحكومة خصصت قرابة 250 مليون دينار خلال السنة الحالية حيث تم إحداث 160 ألف موطن شغل خلال الفترة 2007/2008 ،وهو حجم يتماشى مع أهداف المخطط الحادي عشر للتنمية. و أشار الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقليص نسبة البطالة وخاصة بالنسبة لخريجي التعليم العالي. أما نسق التصدير فارتفاع بنسبة 5ر7 بالمائة سنويا وتطور الاستثمار بنسبة 7 بالمائة سنويا وهو ما انعكس ايجابيا على التوازنات المالية للبلاد. بحسب المصدر نفسه. و في سياق تطور الإستثمار، فقد أعلنت سما دبي مؤخرا عن موافقة الحكومة التونسية على مشروع سما دبي بحجم استثمارات تفوق 30 مليار دينار تونسي, و أفاد فرحان فريدوني رئيس مجلس إدارة سما دبي ان المشروع سيوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلة التشييد أي أكثر من 350 ألف وظيفة عند الانتهاء من الأشغال و50 ألف وظيفة خلال مرحلة الإنشاء. ويعد باب المتوسط مدينة مندمجة ومتكاملة للشركات الجديدة والخدمات والمشاريع التي ستوفر حزمة من الحوافز للقطاعات الاقتصادية المتنوعة في تونس حيث ينتظر ان يستقطب المشروع نخبة من الشركات العالمية والعديد من الفنادق الفاخرة من فئة الخمس والست والسبع نجوم اضافة الى مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية. وقال محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ، في مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة، ان مشروع باب المتوسط، ليس مشروعاً عقارياً فقط بل هو مشروع مندمج يلبي طموح تونس وخططها التنموية للمستقبل حيث يتضمن المشروع جوانب سياحية وأخرى اقتصادية كما يتفق خاصة مع احد أهم أهداف الحكومة التونسية وهو رفع مستوى الدخل الفردي ومضاعفته خلال 10 سنوات للوصول به الى نسبة 60 بالمائة من الدخل الفردي في الدول المتقدمة عبر المرور به من 8 آلاف دولار حالياً الى 18 ألف دولار في سنة 2016 وللمساهمة في تطوير الاستثمار وتيسير تدفقه على تونس دعماً لجهود الحكومة التونسية في تقليص نسبة الدين الخارجي. و في سياق متصل صنف البنك الدولي في تقريره السنوي حول مناخ الأعمال خلال العام الجاري، تونس في المرتبة الأولى مغاربيا، والمرتبة الثالثة إفريقيا، والمرتبة الثامنة عربيا، والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 دولة. وأرجع البنك الدولي في تقريره الذي نشرت الصحف التونسية مقتطفات منه ، هذا الترتيب إلى ما وصفه ب"النجاحات" التي حققتها تونس التي وصفها بأنها أول الدول التي قامت بإصلاحات متعددة في المنطقة المغاربية. وركز البنك الدولي في تقريره على الإصلاحات المتعددة التي إتخذتها تونس خلال العام الماضي، وخاصة منها، إلغاء رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة، وسن قانون جديد يتعلق بالمبادرة الإقتصادية. الحفاظ على التوازنات المالية: وقال محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي، في مداخلته في ختام الأشغال المجلس الأعلى للتنمية مساء السبت بقمرت ان منوال التنمية المقترح لسنة 2009 يرتكز على جملة من الأهداف الطموحة التي ترنو الى بلوغ نسبة نمو ارفع من 6 بالمائة. وأضاف ان هذه النسبة تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية على غرار التشغيل وتحسين الدخل وتحقيق التنمية الاجتماعية مشيرا الى ان هذا المنوال يعتمد العامل الاقتصادي لبلوغ الرقي الاجتماعي وتعميم التنمية على مختلف الجهات ومزيد النهوض بالمقدرة الشرائية للمواطن. وأوضح ان تراجع نسبة النمو خلال سنة 2008 يعزى الى ثلاثة أسباب يتمثل أولها في النمو السلبي للفلاحة /تراجع صابة الحبوب الى 12 مليون قنطار عوضا عن 18 مليون قنطار متوقعة/ وكذلك النمو السلبي لقطاعي المحروقات والنسيج. وأضاف ان تونس في حاجة الى أنشطة ذات تشغيلية عالية لاستيعاب نسبة السكان النشيطين الذين يتوافدون كل سنة على سوق الشغل بأعداد هامة ولا سيما من حاملي الشهادات،معتبرا ان آليات التشغيل مازالت دون المأمول وهو ما يتطلب مزيد تحسين الآليات النشيطة للتشغيل بهدف خلق ديناميكة في هذا المجال،على حد قوله. ولاحظ من جهة أخرى ان الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أفضل سبيل لتمويل العجز الجاري مؤكدا ان تطوير استقطاب الاستثمار يتطلب مزيد تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد ولمناخ الأعمال ومواصلة سياسة النهوض بالتنمية الجهوية. و كشفت مذكرة من وزارة التنمية و التعاون الدولي، حول النتائج المنتظرة لسنة 2008، و مشروع منوال التنمية لسنة 2009، حصلت إيلاف على نسخة منها، ان تونس تمكنت خلال سنة 2008، من الحفاظ على استقرار التوازنات المالية رغم حدة الضغوط المسجلة بسبب التطور غير الملائم للظرف الاقتصادي الداخلي و الخارجي. و أفادت الوثيقة، انه ينتظر ان تستقر اتجاهات التوازنات في موفى هذه السنة، في الارتفاع النسبي للعجز التجاري بسبب ارتفاع واردات المحروقات و المواد الغذائية. و تواصل تحسن مؤشرات الدين الخارجي بعد التدفق الهام للاستثمار الخارجي و كذلك تحسن مساهمة الادخار الداخلي في تغطية حاجيات التمويل، حيث يتوقع ان تتراجع نسبة التداين الى حدود 39.2 بالمائة من الدخل المتاح و تتقلص خدمة الدين الى مستوى 7.6 من المقابيض التجارية. كما ينتظر، بحسب الوثيقة ذاتها المحافظة على سلامة ميزانية الدولي و حصر العجز في حدود 3بالمائة من الناتج و تسجيل ضغط جبائي معتدل و ان تبقى الضغوط قائمة بحكم تنامي نفقات الدعم. آفاق التنمية لسنة 2009: و بحسب مخططات الحكومة التونسية، تتمثل الرهانات المطروحة للسنة المقبلة في تحقيق نسبة نمو مرتفعة و تحقيق أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل و دعم هيكلة الإنتاج. و يهدف منوال التنمية لسنة 2009، الى تحقيق نسبة نمو ب 6.3 بالمائة بالسعار القارة مقابل 6.1 بالمائة مضمنة بالمخطط الحادي عشر و 5.1 منتظرة لسنة 2008. و يرتكز هذا الهدف على تطور القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 2.8 بالمائة مقابل 0.5 بالمائة منتظرة لسنة 2008، نمو قطاع الصناعات المعملية بنسبة 5بالمائة و تطور قطاع الخدمات ب 8.1 بالمائة بالعلاقة مع استمرارية الآداء المميز لقطاع المواصلات و النقل و الخدمات المالية على وجه الخصوص. الإستثمار: و يشير مشروع منوال التنمية لسنة 2009، الى انه من المنتظر ان يتطور الاستثمار الجملي في سنة 2009، بنسبة 9.9 بالمائة لترتفع بذلك نسبة الاستثمار الى 26.7 بالمائة من الناتج مقابل 25.1 بالمائة منتظرة لسنة 2008. و تستند هذه التقديرات على تطور المؤشرات المتعلقة بالاستثمار خلال الأشهر الأولى من سنة 2008 و التقدم في انجاز المشاريع الكبرى في إطار اللزمة. المالية العمومية و الجهاز المالي: تفترض تقديرات المالية العمومية حصر العجز الصافي للميزانية دون التخصيص في حدود لا تتعدى 3 بالمائة من الناتج الإجمالي بهدف مزيد التخفيض في مستوى الدين العمومي. و تعتمد هذه التقديرات على مواصلة دعم الموارد الذاتية للدولة و تواصل الجهود لترشيد النفقات و حصرها في حدود معقولة، رغم أهمية الضغوط المرتقبة. الأسعار: ويهدف منوال التنمية لسنة 2009، الى كبح الزيادة المسجلة في الأسعار خلال هذه السنة و التي بلغت حدود 5 بالمائة و الرجوع بها الى مستويات معقولة لا تتجاوز 3.5 بالمائة، و ذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة و الرفع من القدرة التنافسية للإقتصاد من جهة أخرى، بحسب الوثيقة ذاتها. و لمزيد التحكم في مستوى التضخم سيتم توخي سياسة نقدية حذرة و الضغط على تكاليف الخدمات العمومية و الحرص على توفير المواد الأساسية في السوق بصفة منتظمة و العمل على الحد من المضاربات.
