لقد لا حظت من خلال متابعتي لاحدى القنوات الفضائية الفرنسية وجود ظاهرة جديدة تتمثل بكل بساطة في تقويم عمل وأداء الوزراء،وزراء الحكومة الفرنسية وصولا وتعرفا على حسن أو تخلّف أداء هؤلاء الوزراء بدءا برئيس الوزراء أو الوزير الأول عندنا،ثم باقي الوزراء،وزراء القطاعات السيادية وغير السيادية على السواء.وتعتمد هذه الظاهرة الطريفة والمستحدثة في بلد شبه ديمقراطي يتميز بوجود نشاط نقابي حثيث يسعى الى ضمان حقوق الشغالين وخاصة الى تكييف وملائمة مداخيلهم وامتيازاتهم باعتبار تضحياتهم ،وباعتبار تضرر قدرتهم الشرائية والانفاقية من ارتفاع الأسعار ومن التضخم المالي وحتى من البطالة التي يتقاضون منحا جراء التعرض لها الى غاية حصولهم على فرصة عمل جديدة وهو ما استفاد منه حتى العمال الأجانب المقيمون بفرنسا؟؟؟ أما نحن في تونس،وفي قطاع التعليم العالي تحديدا فان سلطة الاشراف غير المعنية بالتقويم تقاطع نقابتنا ،وتمتنع باصرار وعدم اكتراث كاملين من تمكيننا من حقوقنا المادية والمعنوية والمهنية،وتعتمد أسلوبا حواريا متميزا بشفافيته وعدالته السامية يقوم على الخصم من الأجر ادخارا للموارد في سنة الخمسينية،وعلى تسليط قافلة صحية من العقوبات الادارية المختلفة كرفض الترسيم في الرتبة،ورفض النقلة تارة حتى ولو لأسباب صحية مدعومة بالتقارير من أساتذة في الطب،وفرض التقلة تارة أخرى لأسباب ترتبط بمثلية"الذئب والحمل"،وعلى تعجيل التقاعد وعدم تمديده للنقابيين وأصحاب الضمائر الحرة،وبتمديده آليا للمرضي عنهم المرتبطين بشعب التعليم العالي وبالهياكل الاستشارية أو الاستشرافية للتجمع الدستوري الديمقراطي مما حرم الجامعة التونسية المرغوب تحويلها الى مجموعة معاهد ومخابر ثانوية من درجة رفيعة،حرمها من عديد الخبرات والكفاءات المشهود لها عالميا لا لشيء الا لأنها لا تلتزم دون قيد أو شرط بالمواقف الرسمية التي ترفع لواء احترام الرأي والرأي الآخر وترسيخ ثقافة حقوق الانسان التي يدرّسها الجامعيون لطلبتهم؟؟؟ لم تكتف سلطة الاشراف على هذا القطاع الاستراتيجي تعجيلا لقيام اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات وجمهورية الغد وثقافة حقوق الانسان المستندة جميعها الى"بيداغوجية التسامح"بعدم تلبية الحقوق الطبيعية للجامعيين في الكرامة وفرحة الحياة المنشودة منذ عقود أي منذ بعث الجامعة التي نحتفل هذه السنة بخمسينيتها والتي لم يضح الجامعيون قدر أنملة في قيامها وازدهارها ،من خلال قطع الصلة بنقابتهم التي يعترف بها الاتحاد العام التونسي للشغل ولا تعترف بها سلطة الاشراف الاداري،بل ارتقت الى مستوى من الأداء يتناغم مع هذه التوجهات التكريمية بامتياز من خلال اطلاقها على الجامعيين صفة أو وسام"المتسوّلين"من خلال الاجابة عن مطالبهم المشروعة غير المقبول التفريط فيها أو المساومة عليها لوصول الجامعيين ومستوى معيشتهم الى خط أحمر داكن بلفظة"ربّي ينوب"أو"يفتح الله"ففاز الجامعيون بكأسين اثنين في سنة الخمسينية سنة2008،الأول كأس التنكيل المادي تفقيرا وتهميشا مجتمعيا،والثاني كأس التنكيل المعنوي،فهل يستحق الجامعيون التونسيون باعتبارهم نخبة المجتمع كل هذا الجميل والعرفان غير منقطعي النظير في كل بلدان العالم المتقدمة والناميةمن لدن سلطة الاشراف وفي سنة العيد التي من المفترض أن تنسجم مع مقولة أننا "بلد الفرح الدائم"و"أننا على فرد كلمة"،فمتى يتحقق هذا الوئام المنشود والمأمول؟؟؟ فلو أن الجامعيين التونسيين كانوا من أحباء وأنصار جمعية من الجمعيات الرياضية العريقة ،الفائزة بالكؤوس المحلية والدولية،والمحتفلة بذكرى انبعاثها لا ستفادوا من المناسبة هدايا وحفلات فنية ودورات ودية،فهل يصل الجامعيون التونسيون يوما الى مستوى أنصار جمعية رياضية عريقة حتى يستحقوا التكريم والتبجيل لجمعيتهم ولأنفسهم من خلالها ذلك أن الاستثمار في الأقدام والأبدان في هذه الأيام قد تفوق على الاستثمار في العقول برغم اصرار الدكتور الصادق القربي ،أحد منتسبي الجامعة التونسية وكليات الطب بها على تطبيق مقولة"الاستثمار في الذكاء"، فهل هذا هو جزاء ومصير القائمين على مؤسسات ومخابر الاستثمار في الذكاء......الذكاء التونسي،عماد اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات المعلن عن قيامه،متمنين وصوله بالسلامة وبالاعتراف بحقوق العاملين من أجل تحقيقه؟؟؟