لقد تناولت في مناسبة سابقة وجود برنامج على قناة لسي الاعلامية الفرنسية التابعة للقناة الفرنسية الخاصة ت.ف1 يختص باسناد أعداد لكامل الفريق المكوّن للحكومة الفرنسية انطلاقا من الوزير الأول وصولا الى باقي الوزراء وكتاب الدولة،أعداد تسند لهم باعتبار قوة وانتظام حضورهم على الساحة،واستقطابهم لاهتمام مختلف الأطراف وخاصة سبر آراء المنتسبين الى قطاعاتهم مما يمكّن من التعرف على تقدم أو تخلّف شعبية هؤلاء الوزراء والمسؤولين بين أسبوع وآخر؟؟؟ طالما أن هذا التقليد غير موجود عندنا لعدم حاجة مسؤولينا لرضى منظوريهم عنهم اذ أن ذلك هو آخر شيء يمكن أن يهمهم سواء في الاتجاه التصاعدي أو التنازلي،بل الغريب لدينا أن كلما أمعن المكلّف بقطاع ما في اذلال منظوريه كلما حاز على ثقة ورضى وتثمين سلطة الاشراف،وتحصل على شهادات التقدير والأوسمة واكتسح المزيد من المناصب.فحبذا لو أنه وبمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي الأخيرة الى تونس وصل فقط الوزراء الفاقدون لشعبيتهم ووهجهم حتى يتحصلوا على جوائز وشهادات تقدير ودروع لانقلاب المعايير لدينا؟؟؟؟ وتبعا لمركمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لدينا الأرقام القياسية اغتيالا لحقوق الجامعيين التونسيين المادية والمعنوية والعلمية(بعد اغلاق باب الارتقاء واحداث خطة أستاذ مساعد مدى الحياة؟؟؟)،تفقيرا ماديا وتجميدا علميا وظيفيا واضطهادا اداريا من الانتداب الى التقاعد حتى تحوّل الجامعيون الى عبيد متنورين محكوم عليهم بالخضوع للأمر الواقع المكرس بسلطة القانون التوجيهي.ومما يزيد الوضع سوءا وبؤسا وغبنا اعتماد الوزارة على جانب من الجامعيين الحاذقين للممارسات الأمنية"المدنية"الاقصائية والتصفوية عبر لجان الانتداب والترقية والتأهيل،وكذلك عبر سلك المكونين(الذي لم تعترض عليه الجامعة العامة للتعليم العالي)،وسلك مديري المعاهد العليا،وحتى بعض العمداء مقابل الحصول على الفتات وصولا الى بعض الخطط الرقابية والوظيفية والاستشارية،ومن خلال التمديد في سن التقاعد،ولدينا العديد من النماذج المنتسبة جهرا أو سرا الى شعب التعليم العالي،أو حتى بعض الملتحين اليساريين المنتحلين زورا صفة المناضلين النقابيين الحريصين على تخليص الجامعيين من محنتهم التي يصنعون ويركبون جل قطعها بأيديهم(بيدي لا بيد عمر؟؟؟) لقد استحقت وزارة التعليم العالي تكريما عالميا من خلال ادراجها ضمن موسوعة"غينيس"،بعد حصولها على التكريم الداخلي،فهل يستحق الجامعيون الكادحون وفي سنة الخمسينية هذا التنكيل غير المبرر والذي يزداد يوما بعد يوم خاصة بعد فرض القانون التوجيهي،وبعد حالة الجمود التي تمر بها الجامعة العامة للتعليم العالي الملتزمة بمقررات المنشور 83 الصادر في 5 مارس 2008عن "حميد كرزاي النقابي"والذي حوّل الاتحاد العام الى وزارة داخلية موازية وسلطة انتداب عمالية،والمكتب التنفيذي الى مصالح مختصة معنية بالشأن العمّالي؟