43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 02 مارس 2008 علمت الجمعية أن السّجين السّياسي السّابق محمد الصالح قسومة لا يزال يتعرض لشتى أنواع المضايقات الأمنية و لم تفلح كل الإتصالات و المكاتبات التي قام بها في إقناع السلط المعنية بوجوب تمكينه من حقوقه كمواطن تونسي يكفل له الدستور الحق في التنقل بحرية ، فبالإضافة إلى المراقبة البوليسية اللصيقة و الإلزام بالإمضاء مرة كل 48 ساعة تصر الدوائر الأمنية في ولاية المهدية ،مع حماس و تفان من رئيس مركز الحرس بالسواسي ، على حرمانه من العلاج و من التواصل مع أفراد عائلته بالتعلل بوجوب الموافقة المسبقة على كل تنقل مهما كان سببه ..! و تذكر الجمعية بأن قسومة يشكو من أمراض عديدة يستوجب بعضها عناية خاصة يستحيل توفيرها في القرية الصغيرة التي يقيم بها ، و أن قرار " المراقبة الإدارية " عدد 17958 الصادر عن وزير الداخلية في 12 نوفمبر 2007 بخصوص محمد الصالح قسومة لا يتضمن في أي من فصوله الأربعة على وجوب الإمضاء ..! ، كما علمت الجمعيّة أن السّجين المسرّح محمد باشا و الذي تمّت محاكمته في إطار ما يسمّى ب " مكافحة الإرهاب " ( حكم صادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 10478 بتاريخ 25 جانفي 2008 ) يتعرض لمضايقات لا تنتهي من أعوان البوليس السياسي برأس الجبل من ولاية بنزرت حيث يتعرض لطلبات غريبة ، و متناقضة أحيانا إذ يطالبه أحد الأعوان بالحضور لمنطقة الأمن بينما يتصل به آخر ليشعره بعدم ضرورة ذلك كما تم إخضاعه مؤخرا لما يشبه الإقامة الجبرية فتم منعه من التحول إلى مدينة منزل تميم لحضور جنازة زوج خالته ، و بمجرد حصوله على عمل ( سائق بمخبزة ) اتصل أعوان فرقة الإرشاد بصاحب العمل لثنيه عن تشغيله و إعلامه بأنه يتعرض لأخطار بتشغيله " شخصا خطير " ..ّ لم يعد خافيا على كل الملاحظين للسّاحة الحقوقيّة في البلاد أن معاملة المساجين السياسيّين المسرّحين قد شهدت في الآونة الأخيرة تدهورا خطيرا يذكّر بممارسات عشريّة التسعينات السّوداء ، فلم تعد الدّوائر الأمنية تكتفي بعقوبة المراقبة الإداريّة رغم ما تمثله من ظلم و خرق للقانون و اعتداء على أبسط حقوق الإنسان المكفولة بالدستور و المواثيق الدولية ، و أصبحت مفردات الواقع اليومي للمسرّحين موزّعة بين الإمضاء على دفاتر البوليس السياسي .. و المحاصرة بمقر الإقامة .. و الحرمان من الشغل و التداوي و الحياة العائلية العادية فضلا عن التفكير في أي شكل من أشكال المشاركة في الحياة العامّة ، مما خلق وضعيات أقرب إلى سجن بمواصفات جديدة لا رقابة فيه للقضاء و لا مسؤولية فيه للدولة في إطعام " السجناء " أو مداواتهم ..فأي حديث عن إدماج المساجين المسرحين يفقد كل مصداقية إذا استثني منه المساجين السياسيون الذين قضوا أكثر من عشرية خلف القضبان إثر محاكمات غير عادلة و عانوا من الإضطهاد و سوء المعاملة و قساوة ظروف الإقامة مما خلف لأكثرهم أمراضا مزمنة تستوجب علاجا خاصا و عناية مستمرة ، لا تسمح الملاحقة الأمنية بالحد الأدنى منهما . و يبقى التساؤل مشروعا : أي الشرائع تبرّر أن يجبر محمد الصالح قسومة على مقابلة رئيس مركز الحرس عشرات المرات منذ إطلاق سراحه .. بينما ينتظر أكثر من شهر للسماح له بمقابلة أحد أفراد عائلته ..!؟ عن الجمعية الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي