في خطوة قد تُسمم العلاقات بين تونس وأوروبا، اعتمد البرلمان الأوروبي الخميس لائحة طلب بموجبها من تونس استقبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء لإجراء تحقيق في البلد. وانتقدت اللائحة منع رابطة حقوق الإنسان التونسية من عقد مؤتمرها العام السادس الذي كان مقرراً في أواخر الشهر الماضي. وطلب البرلمان من رئيس الاتحاد البرتغالي مانويل باروزو إصدار «بيان في شأن منع المؤتمر وأعمال العنف التي تعرض لها نشطاء وحقوقيون تونسيون أخيراً». كذلك حض البرلمان على عقد دورة خاصة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي (في مستوى وزراء الخارجية) لدرس التطورات في مجال حقوق الإنسان، وطلب من السلطات التونسية الإفراج عن مساعدات قدمها الاتحاد لتمويل مشاريع كانت منظمات أهلية بينها الرابطة، تعتزم تنفيذها وحصلت على موافقة لجان التمويل في الاتحاد. وكانت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد بينيتا فريرو فالدنر انتقدت تونس الأسبوع الماضي في كلمة ألقتها في افتتاح الاجتماعات السنوية التي يستضيفها الاتحاد مع شركائه المتوسطيين لتقويم مراحل تنفيذ مسار برشلونة، بسبب ما اعتبرته تضييقاً على المنظمات الأهلية وبخاصة رابطة حقوق الإنسان