في ظل عجز الانظمة الاستبدادية عن الاصلاح و تواصل الحكم الشخصي والمؤبد بتنظيم انتخابات كاذبة ومن العقم محاولة تفويضها من قبل المعارضة لأنها محسومة سلفا ، السؤال بالنسبة للعرب عموما وللتوانسة خصوصا ليس هل الحل الموريتاني قابل للتعميم وإنما هل هناك حل آخر؟ قال الناشط الحقوقي التونسي الأستاذ منصف المرزوقي على هامش ندوة "جنيف" التى انعقدت يوم 16 مارس في جنيف على هامش المهرجان السادس لأفلام حقوق الإنسان، حول الانتقال الديمقراطي في موريتانيا والتى نظمتها عدة جمعيات حقوقية وكلية الحقوق تحت عنوان : هل الانقلاب ضروري للانتقال الديمقراطي ؟ إن النموذج الموريتاني هول الأفضل. الندوة التى دعي إليها الرئيس الموريتاني السابق العقيد ولد فال والدكتور منصف المرزوقي والسيد روبار مينارد الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود شهدت العديد من النقاشات المهمة. وفي مداخلته أكد المرزوقي على أن تجربة الانتقال الديمقراطي بأقل تكلفة نجحت لحد الآن وأن زيارته الأخيرة لموريتانيا أكدت أنه لم يقع العودة للنظام الاستبدادي سنة بعد التغيير الحقيقي الذي أحدثته انتخابات حرة ونزيهة . وقال المنصف المرزوقى وهو يحاضر أمام الحاضرين :" في ظل عجز الأنظمة الاستبدادية عن الإصلاح و تواصل الحكم الشخصي والمؤبد بتنظيم انتخابات كاذبة ومن العقم محاولة تفويضها من قبل المعارضة لأنها محسومة سلفا ، السؤال بالنسبة للعرب عموما وللتوانسة خصوصا ليس هل الحل الموريتاني قابل للتعميم وإنما هل هناك حل آخر؟". كما قال المرزوقي أن للنموذج الموريتاني خصائص ثلاث: الانقلاب العسكري من داخل النظام ومن أقرب المشرفين عليه ، إزاحة الدكتاتور دون إراقة الدماء وطي صفحة الماضي دون محاكمات ، تنظيم فترة انتقالية قصيرة تتبعها انتخابات حرة ونزيهة مهد لها بتغيير القوانين الانتخابية وتعيين لجنة انتخابية محايدة ومستقلة تشرف على الانتخابات. فالبنسبة للمرزوقي ما ينتظر تونس وبقية البلدان العربية في غياب حل على الطريقة الموريتانية و تواصل نفس النظام المتحجر والفاسد والمتزايد قمعا هو تفكك المجتمع وتحلله داخليا و أو انفجاره إلى الخارج بالعنف المدمر. لذلك دعا كل الأطراف إلى وضع مصلحة المجتمع ومصلحة السلم المدني والعالمي فوق مصلحة شخص وحاشيته الفاسدة . أول طرف دعاه المرزوقي للتحرك هو القوى الوطنية داخل الدولة الحبيسة التي استولى عليها الدكتاتور وحاشيته ومهمتها العمل على نقلة موريتانية هناك المجتمع المدني بأحزابه السياسية ومنظماته و يجب أن يتحد كما فعلت المعارضة الموريتانية حول رفض مطلق للدكتاتور ومطالبة واضحة برحيله وتنظيم المقاومة المدنية وعدم الانخراط في الاعيب الاستبداد ومنها الانتخابات المزيفة التي لا يجب على المعارضة أن تقبل بها إلا عند توفر كل شروطها ووجود كل الضمانات مسبقا حتى لا تضطر لمواصلة اللعب بالقواعد المغشوشة والتنديد بها. كما أضاف المرزوقي أن الطرف الثالث المسؤول هو الطرف الخارجي الذي يحمي المستبدين العرب بحجة مقاومتهم للإرهاب والحال أن وجودهم هو أكبر مغذي له وهذا الطرف المطلوب منه رفع يده والكف عن حماية أناس يتسببون في تفجير العنف في الداخل والخارج ويضعون مصالحهم الخسيسة فوق كل اعتبارت السلم والعدل والحرية. وقد طالب المرزوقي الحضور والغربيين عموما بالضغط على حكوماتهم لرفع هذا الدعم المضر بمصلحتهم ومصلحتنا. وبخصوص سؤال عن عدم ملاحقة الجلادين الذين عابه بعض المشاركون على الرئيس ولد فال، أكد المرزوقي أنه يدعم هذا الخيار لأن السلم والحياة أهم من العدل وهو ليس فقط الانتقام. لكنه أكد أن طي الصفحة لتسهيل الانتقال الديمقراطي وطمأنة القوى داخل الدولة وتشجيعها على الانخراط في عملية التحرير الوطني، يجب أن يتماشى مع إجراءات ضرورية هي واجب الذاكرة أي توثيق كل المآسي التي تسببت فيها الدكتاتورية، وواجب الاعتذار أي أن تعتذر الدولة عن كل الانتهاكات التي تسببت فيها أجهزتها، وواجب طلب الصفح أي أنه على الجلادين طلب العفو ، وواجب التعويض المادي والمعنوي للضحايا، وأخيرا واجب الإصلاح في العمق للمؤسسة البوليسية والقضائية حتى لا تتكرر المآسي التي عرفناها. واختتم المرزوقي أن ما ينتظر تونس وكل بلدان العرب المحكومة بنظام الرئيس المزمن كارثة مؤكدة إن لم يتم تضافر جهود الأطراف الثلاثة لكي تتم النقلة الديمقراطية وخاصة لكي تتم بأقل تكلفة من الدماء والدموع.
