بدعوة من جامعة القصرين للحزب الديمقراطي التقدمي وبمشاركة "هيئة المتابعة للنداء من أجل بديل ديمقراطي" انعقد بمدينة القصرين، يوم الأحد 16 مارس 2008، اجتماع حضره المرشح لرئاسية 2009 أحمد نجيب الشابي والأمينة العامة للحزب السيدة مية الجريبي رفقة عدد من أعضاء المكتب السياسي كما حضرته السيدة سامية عبو رفقة السيدين العياشي الهمامي وخميس الشماري عن هيئة المتابعة. وبعد أن افتتح السيد حسن بوعزي الكاتب العام للجامعة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالضيوف وبالمناضلين تناولت الأخت مية الجريبي الكلمة فعبرت عن سعادتها بالتواجد بمدينة القصرين، مذكرة بما تعانيه الجهة من حيف وظلم عنوانه اختلال التوازن الجهوي الذي تنطق به كل مؤشرات التنمية سواء من جهة الصحة أو التعليم أو نسب الفقر والأمية، مضيفة أن هذا الوضع ليس قدرا محتوما وإنما هو اختيار سياسي يعني كل أبناء الجهة والفاعلين السياسيين على المستوى الوطني وهو أمر يحق لكل مواطن التعبير عن رأيه في شأنه والإدلاء بدلوه في معالجته. ثم قالت إن هذا الوضع يجرنا إلى الحديث عن الحملة الانتخابية التي تعد مناسبة للمساءلة والتنافس بين الفرقاء السياسيين ومقارعة البرنامج بالبرنامج. و أضافت أن الوضع في بلادنا لا يزال بعيدا عن أجواء التنافس الحر والنزيه المفترض في انتخابات ديمقراطية إذ تريد الحكومة أن تجعل من استحقاق 2009 الانتخابي مناسبة لاستنساخ تجارب الماضي وإعادة إنتاج نظامها القائم على السلطة الفردية وحكم الحزب الواحد وبالمقابل فإن إرادتنا وواجبنا يكمنان بالذات في النضال من أجل الحق في الاختيار الحر وتقديم البدائل عن الوضع القائم مؤكدة بأن تونس أفضل في متناول اليد إذا ما تمسكنا بحقوقنا ووضعناها موضع الممارسة ومن هنا جاء ترشيح الحزب الديمقراطي التقدمي والشخصيات الممضية على "النداء من أجل بديل ديمقراطي" للأستاذ أحمد نجيب الشابي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة. وأضافت أن هذا الترشيح يحمل عدة رسائل منها أن للمعارضة بدائل تطرحها على الشعب وأنها عازمة على القيام بدورها في تفعيل الحياة السياسية والاعتماد على ذاتها وعلى دعم المواطنين للتقدم نحو أهدافها في تحقيق الانتقال الديمقراطي وتمكين الشعب التونسي من حياة أفضل. ولأن هذه الحملة وطنية بامتياز فقد قامت شراكة كاملة بين الحزب الديمقراطي التقدمي والشخصيات الوطنية الممضية على "النداء من أجل بديل ديمقراطي" في سبيل الدفاع عن حق الاختيار الحر والذي يفترض حق مشاركة كل الكفاءات الوطنية دون إقصاء في هذا الاستحقاق وهي معركة لا تقتصر على جانبها الرئاسي وحسب وإنما تشمل أيضا الانتخابات التشريعية في إطار تحالف وطني يغطي كل الدوائر الانتخابية. ثم أعطيت الكلمة للأستاذ العياشي الهمامي الذي عبر من جهته عن سعادته بالتواجد في المدينة التي ولد فيها ودرس و عمل بها، لذلك فهو يشعر بأنه في بلده وبين أهله. ثم تطرق إلى الحملة الانتخابية ليقول بأن النقاش والحديث داخل النخبة تمحور حول هذا الموضوع منذ أن أعلن نجيب الشابي ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، في الندوة الصحفية ليوم 14 فيفري 2008. وقال لقد أثارت هذه الحملة تساؤلات واستنكارا وعداوة أيضا. أما العداوة فجاءت من السلطة وهو أمر طبيعي لأنها تريد أن تضرب حبسا على رئاسة الدولة ولذلك سارعت الصحافة المأجورة إلى التشويه والنيل من الأعراض ولكنها إساءة لن تحملنا على التراجع أبدا. أما التساؤلات فيثيرها المواطنون: ما هو القصد من هذا الترشح؟ هل هدفه الدخول إلى قصر قرطاج أم لعب دور الديكور؟ وهي أسئلة مشروعة ومن واجبنا الإجابة عنها. أما الاستنكار فجاء من المعارضة، لا من معارضة الديكور التي تمثل جزء من السلطة وإنما من المعارضة الديمقراطية التي اعتبرت أن في الخطوة تسرع لأن الانتخابات لن تجري قبل خريف سنة 2009 ورأت أن هذا الترشح لا يخلو من حب للزعامة ومن وضع للمعارضة أمام الأمر المقضي ومن انفراد بالقرار دون تشاور معها و حصر للموضوع في جانبه الرئاسي. وتساءل العياشي عن التسرع فقال بأي مقياس نقيسه؟ أبمقياس الدول المتقدمة التي دائما ما نتخذها نموذجا ومنوالا في أعمالنا؟ ففي هذه البلدان يحضر للانتخابات على مدى سنتين أو ثلاثة. أم يقاس الأمر بمقياسنا التونسي؟ من هذه الزاوية يكون الأمر أكثر إلحاحا. وتساءل هل يحضر للانتخابات في مدة خمسة عشر يوما أم في ظرف ثلاثة أشهر؟ وقال إن السلطة تملك كل الوسائل وهي تخوض حملتها منذ 2006 وتغطي البلاد طولا وعرضا بالمعلقات العملاقة لمناشدة الرئيس بن علي لإعادة الترشح لولاية خامسة في حين أن المعارضة محاصرة ومحرومة من وسائل العمل حتى أننا نجتمع اليوم والتيار الكهربائي مقطوع عنا، وأضاف أن الترشح ليس مسألة شخصية بل هي معركة ضد الاستبداد والفساد والرشوة وضد الرئاسة مدى الحياة وهي معركة كسر العزلة وإقناع الناس بأنه ليس صحيحا القول إما بن علي أو الفراغ، إما بن علي أو الإرهاب بل أن للبلاد معارضة وأن لهذه المعارضة بدائل يحملها رجال ونساء لكنهم معزولون. فمعركتنا هي معركة كسر العزلة وفي ترشيح نجيب الشابي فرصة لخوض هذا الصراع وأكد أن ما يجمع المستقلين من "النداء من أجل بديل ديمقراطي" وبين مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي هو الاتحاد على ضرورة خوض هذه المعركة وهم يضعون كل إمكانياتهم تحت تصرف هذه المعركة ولذلك فلا تسرع ولا زعامتية. وأضاف أن الترشح للرئاسة يقتضي تقديم شخص معين لا شبح ونحن قدمنا نجيب الشابي ونطالب المعارضة بتقديم زعاماتها وفي انتظار ذلك فسنخوض المعركة حتى يومها الأخير، لا نجزم مائة بالمائة بأننا سنشارك في الانتخابات القادمة بل طرافة هذا الترشح أنه يضع السلطة في حالة دفاع وحرج. لقد تعودت السلطة الخروج بتنقيح للدستور ذي استعمال وحيد كلما اقترب موعد الانتخابات، قامت بذلك سنة 1999 ثم سنة 2004 وهي تتهيأ للقيام بذلك بالنسبة لسنة 2009، إذ صرح الرئيس بن علي في خطابه لشهر جويلية الماضي بأنه سيسعى لضمان تعدد الترشحات في الانتخابات القادمة. وبترشيح نجيب الشابي تمسك المعارضة بالمبادرة فإن استجابت السلطة وفتحت مجال المشاركة فذلك هو المبتغى وإن هي أحجمت وأغلقت باب المشاركة في وجه الكفاءات الوطنية المستقلة تكون قد وضعت نفسها في حرج بل يفتضح أمرها وتكشف أنها تقوم على القوة لا على الشرعية الشعبية. وأضاف أن نجيب الشابي يتقدم اليوم ليحمل أرضيتنا وبرنامجنا ويا ليت لو تقدم آخرون لكن وكأن لسان حال جزء من المعارضة يقول لنخسر المعركة إن كانت لتأتي على أياد غير أيادينا. واستطرد العياشي قائلا إن الباب مغلق اليوم في وجه الجميع، من حزب العمال إلى حركة النهضة، وإن الأمر يقتضي تكاتف الجهود لفتحه ولو توحدت الجهود لكانت التعبئة أكبر لكن كأني بالبعض يقول إن كان الباب ليفتح على يد نجيب الشابي فلا نزل القطر. وإزاء هذا الموقف السلبي فلن نألو جهدا لمواصلة الحوار والنقاش والتفاوض مع زعماء المعارضة ولكننا لن نتوقف عن خوض معركتنا لتوسيع دائرة المشاركة ودفع ديناميكية تنتهي إلى قيام حركة شعبية جماهيرية واسعة تحتضن التغيير. ثم أعطيت الكلمة للسيد خميس الشماري فلاحظ أن هذا الاجتماع يتفق مع ذكرى وفاة الزعيم النقابي الحبيب عاشور وذكر بمناقبه وبوقوف القوى التقدمية إلى جانبه كما ذكر بأن هذا الاجتماع يصادف الذكرى الأربعين لأحداث 15 مارس 1968 التي شهدتها الجامعة التونسية وكانت منطلقا لبعث محكمة أمن الدولة ومقاضاة ما يناهز المائة وثلاثين مناضلا تقدميا ثم عرج على بعض الانتقادات المجحفة بل بعض التهجمات الموجهة لمبادرة من بعض القوى الديمقراطية إلى ترشيح نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية القادمة كالادعاء بأنها تندرج ضمن أجندا أجنبية فقال بأن مثل هذه الافتراءات لا تليق بالديمقراطيين بل أنها تثير مشاعر الشفقة والسخرية إزاءها ثم تلا نص عريضة لمساندة حق الترشح ليستخلص بأنها تمثل امتحانا لكل من ينتسب إلى التيار الديمقراطي فإما أن يصادق عليها ويمضيها أو يضع نفسه خارج السياق الديمقراطي أصلا لأنها تضع ترشيح نجيب الشابي ضمن حق كل الكفاءات دون استثناء في الترشح للانتخابات القادمة. ثم قال أن هذه الحملة من أجل حق الترشح تمثل مناسبة لتناول قضايا الناس وفي مقدمتها قضية غلو الأسعار وتآكل الطاقة الشرائية للمواطنين وكذلك قضية الفساد وذكر في هذا السياق بأن تونس تقهقرت في مقياس منظمة "ترنسبارنسي انترنشيونال" من الرتبة 33 إلى الرتبة 62 رغم ما يثير السلم الترتيبي لهذه المنظمة من تحفظات لديه. ثم عرج على قضية التشغيل ليذكر بأن نصف العاطلين عن العمل يحملون اليوم شهادة عليا وأن نسبتهم ستصل إلى الثلثين في السنوات القليلة القادمة حسب مقال سحبه مدير صحيفة "لابراس" من المطبعة ونشرته صاحبته الصحفية برقاوي على شبكة الانترنت وقال إن كسر المحرار لا يقضي على الحمى بل التشخيص الموضوعي للمرض ومعالجة مصدره هو الحل. وتطرق في آخر كلمته إلى أن الشراكة بين أصحاب "النداء من أجل بديل ديمقراطي" وبين الحزب الديمقراطي التقدمي تقدم على مبادئ الحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية التي تضمنتها ديباجة النداء وأنها شراكة كاملة في التصور والتخطيط والتنفيذ هدفها إحياء الأمل لدى التونسيين وإعادة الثقة لديهم في العمل السياسي وفي المعارضة الوطنية. ثم أعطيت الكلمة إلى السيدة سامية عبو التي قالت أن الحرية حلم وهو حلم يتحقق بالسعي إليه لأن السماء لا تمطر ذهبا ثم قالت بأن هذه الحملة تمثل اختبارا لإرادتنا ذلك أنها لا تتلخص في ترشيح شخص، ولو كانت أمنيتنا أن نعطى الفرص لإنجاح مرشحنا، وإنما القضية تضع إرادتنا على محك الاختبار. وذكرت في هذا الخصوص بأن الأموات يصوتون في بلادنا في الوقت الذي يقصى فيه الشباب وتغيب فيه إرادة الشعب وتزور الأرقام وهو ما يمثل قمة في الاستهزاء بنا وفي تهميشنا ثم صرخت في الحاضرين نحن نقول كفى لهذه المهزلة ولهذا الاستهزاء، نحن الذين نقرر مصيرنا، لنا اليوم الفرصة لفرض إرادتنا، لرفض الشروط الإقصائية، لفرض الحرية وهي مسألة تتوقف علينا وحدنا، على إصرارنا على صمودنا وهي قضية لا تتطلب منا سوى التمسك بأصواتنا، إنها معركة التمسك بالصوت وبالحق في التصويت، التمسك بحقوقنا وبحرياتنا ثم أضافت إني أشكر أحمد نجيب الشابي الذي قبل الترشح وقبل بما يترتب عنها من تضحية موضحة أن الرئاسة محاطة بهالة من القدسية في بلادنا، والويل لمن يتجرأ على منافسة الرئيس، فكسر نجيب الشابي بترشحه هذه الرهبة وأقدم على التضحية بوقته وبمصالحه وبعائلته أما البقية فمتوقفة علينا، وإن نحن لم نتوصل إلى تحقيق هدفنا في التداول على الحكم سنة 2009 فسيكون ذلك سنة 2014 وإن لم يكتب النصر لجيلنا فلأولادنا. وناشدت الجمع بالتحرك يدا واحدة وصوتا واحدة قائلة إن السقف يهدد بالسقوط على رؤوسنا فلنتحرك ولندرأ الخطر الذي يتهددنا وختمت كلمتها بالقول أنا لا أقول مع الشاعر أبي القاسم الشابي " إذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر" بل أقول معه " من لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر". ثم تناول المرشح أحمد نجيب الشابي الكلمة فعبر عن شكره للحاضرين وتأثره بالكلمات البليغة التي عبر عنها من سبقه في الكلام وأكد أنه بالفعل ليس للحملة أي بعد شخصي أو حزبي لأن المسألة تمثل تحديا وطنيا فإما أن نبقى نتفرج على أنفسنا أو أن نمسك مصيرنا بأيدينا، ذلك أن الحق يؤخذ ولا يهدى. وقال إن نحن لم نتقدم إلى هذه الانتخابات التي تنتظرنا فمن ذا الذي سيتقدم إليها وإن نحن لم نقم بما تفرضه علينا فمن نلوم. وأضاف نحن نرى أنه على الحركة السياسية أن تمسك بفرصة 2009 للخروج من تقوقعها وللتوجه إلى المواطن بكل وسائل الاتصال الممكنة, الاجتماعات العامة، الصحافة المكتوبة، الانترنت، الأقراص المضغوطة، الفضائيات، لتحدثه عن همومه وعن طرق معالجتها، وقال إنها فرصة لمساءلة الحكام فإما أن نجدد لهم الثقة أو نختار ما نرضاه من برامج ومقترحات وبدائل. فليست هذه الحملة من أجل مساندة حق شخص في الترشح بقدر ما هي حملة من أجل حق الشعب التونسي في الاختيار الحر. ثم تطرق المرشح إلى الحديث عن الوضع في الجهة ليؤكد أن منطقة القصرين شأنها في ذلك شأن العديد من المناطق الداخلية التونسية تعاني من الحيف أي أنها لم تنل قسطها العادل من التنمية. فالتشغيل فيها يقتصر على الوظيفة العمومية (رجال التعليم وأعوان الصحة والبريد وبعض الإداريين) وعلى حظائر الشغل، حظائر موسمية لمدة أيام قليلة في الشهر وبأجر بخس يبلغ ثلاث دنانير في اليوم وحظائر جهوية بجراية قدرها مائة وثمانون دينارا في الشهر لموظفين وقتيين يقفون وراء مكاتب الإدارة للقيام بأعمال بسيطة ورتيبة. إلى ذلك يعمل أهالي المنطقة مدة شهرين في السنة لجني نبات الحلفاء وبيعها إلى معمل الورق بالجهة إضافة إلى مواطن الشغل في بعض المعامل القليلة من نوع معمل الإسمنت ومعمل الحلفاء ومقاطع الرخام. ولمح بأن شح مواطن الشغل في الجهة بات تمثل مصدرا للفساد ذلك أن الحصول على وظيفة أو موطن عمل ولو كان وقتيا بات يتطلب رشوة تكلف آلاف الدنانير لطالبه. ثم تطرق للحديث عن الفلاحة فلاحظ أن المنطقة تشكو من قلة الآبار العميقة التي من شأنها توفير الري في منطقة تزخر بالمياه ولها إمكانيات زراعية وخاصة زراعة أشجار الزيتون والتفاح والفسدق كما أن الأوضاع العقارية للأراضي التي تتوزع بين أراضي دولة وأراضي جماعية وأحباس تقف حجر عثرة في وجه نمو الفلاحة وأنها تتطلب إصلاحا وتخليصا لوضعيتها الحالية وتوزيعا للأراضي على المواطنين للنهوض بالفلاحة وإنتاج الخيرات وإحداث مواطن الشغل. ولمح المرشح إلى مسألة التلوث بالجهة التي تهدد الفلاحة والصحة العامة جراء إلقاء النفايات من مادة الكلور والزئبق في الأودية التي تغذي المنطقة وخاصة منها واد الحطب وكذلك جراء الدخان الكثيف الذي يبثه معمل الحلفاء بمدينة القصرين بسبب عدم تجهيزه بالمصفيات الضرورية. وانتقل المرشح إلى الحديث عن الوضع الصحي بالجهة وما يشكوه من نقص في التجهيزات العمومية وبخاصة افتقاد المستشفى الجهوي وسائر المستشفيات الأخرى لأطباء الاختصاص، مما يجعل الأهالي يعتمدون على "القوافل الطبية" الموسمية التي تمر من حين إلى آخر حتى تجرى على بعضهم العمليات التي يحتاجون إليها. كما ذكر المرشح بأن المنطقة تسجل أعلى معدلات الرسوب والانقطاع عن التعليم وأعلى نسب الأمية وأنها تشكو من ركود تام للحياة الثقافية التي تلخصت في مهرجانات موسمية ينظمها الحزب الحاكم من حين إلى آخر وتتمثل في عروض فنية أغلبها ذي مستوى هابط. وقال أن في وضع كهذا ليس من الغريب أن ينكمش الاستثمار رغم توفر العديد من المواد الخام القابلة للتحويل فتصدر هذه المواد إلى مراكز أخرى من البلاد قصد تحويلها وتسويقها بينما ينحصر الاستثمار في الجهة على العقارات أو في الربا أو في التجارة الموازية عبر الحدود. وشدد المرشح على أن الوضع في القصرين لا يختلف كثيرا عن الوضع في العديد من المناطق الأخرى وأن انتخابات 2009 تعطينا الفرصة لمساءلة الحكومة واقتراح بديل عن سياساتها وذكر في هذا المضمار بما كان اقترحه في اجتماع قفصة من ضرورة إصلاح النظام السياسي وإنشاء مجالس جهوية منتخبة انتخابا مباشر من قبل المواطنين وتقطع لها مزانية خاصة من الأداءات المحلية ومن ميزانية الدولة لتعنى بقضايا التنمية في الجهة وأضاف بأن التجارة الموازية تمثل اليوم عشا للفساد وللإثراء الفاحش على حساب ميزانية الدولة إذ يطال القمع صغار الكسبة الذين يبادلون السلع عبر الحدود فيما يهرب كبار التجار المواد الغذائية إلى الجزائر ويوزعون البترول الجزائري على القرى حسب الدور دون أن تطالهم مساءلة أو محاسبة وتساءل لماذا نقيم منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ولا نقيم اتحادا قمرقيا مغاربيا يكون منطلقا لانتعاش التجارة الحلال في المدن الحدودية كمدن ولاية القصرين فتزدهر المبادلات ويتكون رأسمال تجاري يتحول ضرورة إلى استثمار في الإنتاج الصناعي وقال إننا نساند الانفتاح الاقتصادي على الاتحاد الأوربي لما يمثله من أفق للتنمية والتطور رغم اختلال التوازن بيننا وبينه وما يمكن أن ينجر عن ذلك من منافسة غير متكافئة تهدد بإغلاق العديد من المعامل المحلية لكننا نطالب في ذات الوقت بإقامة اتحاد جمركي مغاربي ينشط التجارة ويشكل حافزا على الاستثمار في الصناعات التحويلية وتبادل البضائع في سوق تتكافأ فيها الفرص. وعاد المرشح إلى مسألة الاستثمار بالجهة ليقول بأن الحوافز الضريبية ومساهمة الدولة في رأسمال المشاريع بالجهة فتحت الباب للمضاربين الذين يغادرون المنطقة ويتركون المشاريع غير مكتملة بمجرد حصولهم على تلك الحوافز والمساهمات وقال إن الاستثمار لن ينمو بالجهة ما لم يتهيأ له الإطار المناسب ليؤكد بأن التفكير في هذا الإطار وتصور شروطه وسبل تحقيقها من مسؤولية النخب المستقلة بالجهة ودعا الشابي الكوادر الجهوية للحركة السياسية وللمجتمع المدني إلى تنظيم ندوة جهوية يجمعون فيها معلوماتهم وخبراتهم ومعرفتهم الدقيقة بمنطقتهم وبحاجياتها وإمكانياتها ليصوغوا لائحة بالمطالب والمقترحات التي يمكن أن تشكل ميثاقا بين مكونات الحركة السياسية والمجتمع المدني في الجهة وجسرا بينهم وبين الحركة السياسية الوطنية التي تتعهد باعتماد تلك اللائحة وجعلها جزء من برنامجها الوطني وقال إننا سنسعى في الحزب الديمقراطي التقدمي إلى تنظيم هذه الندوة في غضون شهر جويلية القادم. وقال الشابي إن إصلاح الأوضاع العقارية بجهة القصرين وتوزيع الأراضي على المواطنين وتخليصها من الجمود وحفر الآبار العميقة وتشجيع الاستثمار الفلاحي للحد من الفقر والخصاصة والنهوض بمستوى العيش وبالتشغيل تمثل أولوية بالجهة كما ساند مطلب أبناء الجهة بإحياء السكة الحديدية التي كانت تربط القصرين بالعاصمة عبر سوسة في الساحل والكاف في الشمال لما في ذلك من فوائد ربط المنطقة بمراكز التجارة والصناعة بالبلاد. وختم الشابي كلمته بالتأكيد على أن سنة 2009 تمثل فرصة للإصلاح السياسي والاجتماعي وأن الديمقراطيين يخوضونها بدافع حب الوطن حتى تكون الإدارة نابعة من المجتمع في خدمته وتحت رقابته لا سلطة متعالية عليه تذله وتسيطر عليه فيعشش فيها الفساد وتتحول إلى قوة قهر وإعاقة وقال إن هذا الإصلاح مطلبنا وأنه ما ضاع حق وراءه طالب. ------------------------ للمساهمة في الحملة أو لمراسلة المرشح الديمقراطي بامكانكم ارسال مساهماتكم على البريد الالكتروني التالي [email protected]
