طالب عدد من الناشطين الدولة بوضع حدّ للفساد وإرجاع الحقوق إلى أصحابها بضمان احترام الدستور والقوانين وتغليب مصلحة الوطن. وقال الموقعون على اللائحة التي وردت تحت عنوان "عريضة وطنيّة ضد الفساد" حصلت "قدس برس" على نسخة منها إنّ بعض الأشخاص يستغلون نفوذهم المستمد من القرابة العائلية لرئيس الدولة ويقومون بتكديسهم الثروات على حساب الأموال العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين. كما أشارت اللائحة إلى تنامي ظاهرة الرشوة في عدة مجالات وإلى غياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية في الصفقات العمومية ومنح امتيازات غير قانونية للموالين بما جعل الولاء يحلّ محلّ الكفاءة ونشر الأحقاد والفوضى داخل الكثير من القطاعات والمؤسسات، حسب نص اللائحة التي نبّهت كذلك إلى "استعمال مؤسسات الدولة لتجويع المعارضين وقطع موارد رزقهم كتوظيف إدارة الجباية أو مضايقة الموظفين منهم". كما عبّر الموقعون على العريضة عن انشغالهم من "تخلّي القضاء عن القيام بواجبه في حماية حقوق المواطنين وعدم وجود سلطة تضمن احترام القوانين وتشعر المواطنين بالأمان على أنفسهم وأملاكهم". وقالت اللائحة إنّ تلك الأوضاع "لم يعد من المقبول السكوت عليها". وحذّرت "من الهزات التي قد تحصل جراء الاستبداد وغياب السلطة المضادة بما قد يؤدي بشباب تونس إلى الوقوع في اليأس من النضال السلمي والتوجه نحو الحلول المتطرفة". وأكّد الموقعون على هذه العريضة "إصرارهم على التصدي بكلّ الوسائل السلمية والقانونية لهذه الممارسات حتى تتوقف نهائيا". وحثّوا ضحايا الفساد على "الخروج عن الصمت للمطالبة بحقوقهم وعلى تحدي الخوف بما يكرس ثقافة التصدي السلمي للاستبداد باعتبارها الطريق نحو التغيير الديمقراطي المنشود". وحملت العريضة الوطنية ضد الفساد 73 توقيعا أوّليا قبل عرضها على العموم وقد أراد مطلقو المبادرة أن يقع نشرها بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال تونس في (20/3). ومن أبرز الموقعين عليها الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي والناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي والصحفية سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات وكمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وعالم الرياضيات منصف بن سالم. إضافة إلى عدد آخر من الصحافيين والمحامين والجامعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضح مصدر من هذه المبادرة أنّ إطلاق الحملة بمناسبة عيد الاستقلال إشارة إلى "أنّ الاستقلال لم يأت بالنتائج المنشودة رغم كل التضحيات التي قدمها الشعب التونسي وتذكير بأنّ تلك التضحيات لا يجب أن تذهب سدى". ونبّه المصدر ب"أنّ الفساد كان من جملة الأسباب التي أوصلت البلاد التونسية سنة 1881 للوقوع تحت الاستعمار الأجنبي، بعد الديون التي تراكمت بسبب فساد الملك في عهد الصادق باي وهو ما جعل دولا أجنبية تتدخل لفرض الوصاية على تونس". يذكر أنّ تقرير منظمة الشفافية العالمية - الاتحاد العالمي لمكافحة الفساد الإداري - السنوي العام 2007، قد سجّل تراجعا في جهود مكافحة الفساد في تونس فحلّت في المرتبة 61 بعد أن كانت في المرتبة 52 في العام 2006.
