اتهم احمد نجيب الشابي المدير المسئول لجريدة الموقف المعارضة الحكومة التونسية بالوقوف وراء القضايا الخمس المرفوعة ضد صحيفته. وقال الشابي في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الصحيفة وسط العاصمة تونس أن "الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات برفع 5 قضايا في أقل من أسبوع ضد الجريدة عبر شركات تشتغل في تعليب الزيوت وترويجها يعتبر جبنا سياسيا يدور في فلك الإجراءات التي تهدف إلى خنق الموقف ودفعها للاحتجاب". وقال الشابي أن "أن القضايا التي رفعتها شركات الزيوت- والحكومة من ورائهم- وتقول فيها أن إضرارا لحقتها من المقال الافتتاحي الذي علق على قضية الزيت الفاسد الذي تداولته بعض الصحف المحلية والجزائرية ،يعتبر ترهيبا لأرزاق كل من المسئولين الأولين في جريدة حزبنا وهي محاولة مكشوفة المعالم لمصادرة الرأي الحر والكلمة الحرة". يذكر أن افتتاحية للإعلامي رشيد خشانة رئيس تحرير الموقف تناولت بالتعليق قضية لزيت تونسي فاسد مهرّب إلى الجزائر، تصل نسبة المواد الحديدية فيه إلى 40 بالمائة في حين أن الحد الأدنى المسموح به صحيّا هو 1 بالمائة . وعلّق كاتب المقال بالقول أنه "من الأجدى أن تتولى السلطات التونسية مراقبة زيوتها بنفسها لا السلطات الجزائرية، كما طالب بتحقيق في القضية ينشر أمام الرأي العام وتتم معاقبة المسئولين في حالة ثبوت غش أو إضرار بصحة المواطنين جراء استهلاك الزيت الفاسد. وقال الشابي أنه" من المفروض -في حالة وجود خطأ ما- أن يرسل أحد المسئولين أو المعنيين تعقيبا أو توضيحا ينشر في "الموقف" في العدد التالي لكن شيئا من ذلك لم يحصل ، كما أن التعليق الذي نشر كان في شكل رأي لا يستهدف أحدا بالاسم." وقد استدعي كل من نجيب الشابي المدير المسئول لصحيفة الموقف ورشيد خشانة رئيس تحريرها للمثول أمام القضاء في 10 مايو المقبل بعد أن قامت شركات تختص في تعليب الزيوت وتسويقها برفع 5 قضايا ضد الجريدة . وتطالب الشركات بتعويضات مالية تصل إلى مبدئيا إلى 500 ألف دينار تونسي. ويقول الحزب الديمقراطي التقدمي مالك الصحيفة أن السلطات التونسية تصادر صحيفته باستمرار، الأمر الذي تنفيه الحكومة بشدة مؤكدة في عدة مناسبات أنها تكفل حرية الإعلام والصحافة في البلاد . وردا على سؤال "إيلاف " بخصوص الخطوات التي ستتخذها هيأة تحرير الصحيفة قال الشابي وهو كذلك مرشح "التقدمي" للانتخابات الرئاسية المقبلة:"صحيفتنا حُجزت لأربعة مرات متتالية في شهر واحد ،مما يعني أن القضايا المرفوعة ضدنا سياسية بامتياز ،سنتوجه للقضاء على الرغم من علمنا بأنه لن ينصفنا". من جهته أكد رشيد خشانة رئيس التحرير أن المحاكمة المنتظرة ستكون الأولى من نوعها منذ 2003 ، واعتبرها "محاكمة رأي ومحاولة لقمع الأصوات الحرة والمستقلة". وفي تصريح لإيلاف قال خشانة أن "المحاكمة التي استدعينا إليها في 10 مايو المقبل لمحاكمة صحيفة -ذنبها الوحيد إنها حاولت الدفاع عن قدسية الخبر- ،تتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة وهي الهدية التي تريد السلطات إرسالها إلى الصحافيين التونسيين بهذه المناسبة ".
