33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 26/04/2008 و باستفسار فرع تونس للمحامين عن موضوع الاستدعاء و ما يتعلق به من الجهة المعنية بالأمر ، اكتفت هذه الأخيرة بإعلامه بأن الموضوع يتعلق باتهامه ب" نشر أخبار زائفة " دون تقديم أي وثيقة رسمية في الغرض ، أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بالخبر الزائف موضوع الاتهام المذكور. و للتذكير فإن الأستاذ محمد النوري هو ناشط حقوقي ، يمارس مهنة المحاماة منذ أربعين سنة ، كان من بين المؤسسين لجمعية المحامين الشبان ، و هو عضو سابق بالهيئة الوطنية للمحامين ، و عضو مؤسس لهيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات ، من مؤسسي مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و المجلس الوطني للحريات بتونس ، ترأس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و هو الآن رئيس منظمة حرية و إنصاف ، رافع في أغلب القضايا المتعلقة بحرية الرأي و التعبير أو النشاط السياسي و الجمعياتي .. كما سبق له و أن تعرض للعديد من المضايقات و الاعتداءات مثل دخوله بداية التسعينات للسجن من أجل مقال كتبه بإحدى الصحف التونسية ، و منعه من السفر عندما كان رئيسا للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و محاصرة مكتبه و مقر إقامته و منعه من حضور العديد من التظاهرات التي تعقدها مكونات المجتمع المدني ، إضافة للتوظيف الجبائي و القضائي. و يعتبر الملاحظون أن التوظيف القضائي الأخير يأتي على خلفية عقد منظمة حرية و إنصاف لجلستها العامة الانتخابية في ظروف أمنية مشددة، خاصة و أنه تلقى هذا الاستدعاء في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نتائج انتخاب المكتب التنفيذي الذي أفرزته الجلسة العامة. تعرضت جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي خلال الأشهر الأخيرة إلى حملة منظمة من قبل السلطة بدأت بحجبها من الأسواق ثم الضغط على الموزع و على نقاط البيع لعدم عرضها و بيعها ، و أخيرا توظيف القضاء و افتعال خمس قضايا عدلية ضد رئيس تحريرها السيد رشيد خشانة و مديرها الأستاذ أحمد نجيب الشابي مما اضطر مديرها التنفيذي الأستاذ منجي اللوز و رئيس تحريرها الأستاذ رشيد خشانة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم السبت 26 أفريل 2008 بعد أن استنفذت أسرة تحرير الموقف و قادة الحزب الديمقراطي التقدمي كل الطرق الممكنة لتجاوز و تفادي هذه المضايقات. القضاء التونسي يتجاهل حملات الثلب ضد النشطاء: في الوقت الذي يتم فيه توظيف القضاء ضد النشطاء السياسيين و الحقوقيين ، لا زالت العديد من الصحف الموالية للسلطة و للحزب الحاكم تحظى بحصانة من المتابعة القضائية بعد ارتكابها لجرائم ثلب و تشويه و تشهير بممثلي المجتمع المدني ، على غرار أسبوعية الحدث المختصة في ذلك ، حيث قامت بثلب و تشويه كل من المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة ، و الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس و السيدة خديجة الشريف رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي و السيد خميس الشماري عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات و الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و خاصة الأستاذ أحمد نجيب الشابي بعد إعلانه الترشح لانتخابات 2009. من أجل حملة وطنية لمساندة سجين الرأي الصحفي سليم بوخذير: لا يزال القلم الحر سجين الرأي و العضو المؤسس لحرية و إنصاف الصحفي سليم بوخذير يقبع بسجن صفاقس بعد أن حوكم في قضية مفتعلة بالسجن مدة عام واحد في محاكمة أجمع كل الملاحظين على أنها محاكمة رأي لم يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة. و حرية و إنصاف: - تطالب بوضع حد للتوظيف القضائي ضد ممثلي الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية و الأقلام الحرة. - تدعو السلطة القضائية إلى القيام بواجبها تجاه وسائل الإعلام التي ترتكب جرائم الثلب. - تطالب بالإفراج الفوري على الصحفي سليم بوخذير و إيقاف المضايقات التي تتعرض لها جريدة الموقف و قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المسؤول عن الإعلام الدكتور سامي نصر
