قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتونس التي بدأت أمس ، لا يجب أن تسفر عن دعم مباشر أو غير مباشر لسياسات الحكومة التونسية الممعنة في التضييق على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين ، لاسيما وأن النهج التونسي في التعامل مع الأصوات المنتقدة بقسوة لا يخفى عن الحكومة الفرنسية. فتواصلا لنفس السياسات القمعية ضد النشطاء الحقوقيين والصحفيين ، استدعت النيابة التونسية بالأمس كل من المحامية راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والمحامي محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف دون ذكر أسباب الاستدعاء بشكل رسمي ، إلا أنها أعلنت للمحامين المتضامنين مع النصراوي و النوري أن التحقيق يتعلق بمزاعم عن نشر أخبار كاذبة ، على خلفية نشر قمع احتجاجات طلابية في يناير الماضي للمطالبة بفك الحصار عن مدينة غزة الفلسطينية. أيضا فقد بدأت الصحف التونسية التي تسيطر عليها الدولة في التشهير بالصحفي التونسي رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة ومدير تحريرها منجي اللوزي ، اللذان يخوضا إضرابا عن الطعام احتجاجا على مصادرة الصحيفة و التضييقات الحكومية ضدها بما يهدد استمرارها . وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " دول الاتحاد الأوربي عامة ، وفرنسا على وجة الخصوص ، يعلمون جيدا بالسجل الأسود للحكومة التونسية في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة ، ولا ينبغي أن يُقبل بإدعاءات الحكومة التونسية حول مكافحتها للإرهاب كمبرر لغض الطرف عن استمرار التنكيل بمؤسسات المجتمع المدني والصحفيين ، والإشادة بحكومة مستبدة ، فلا يجب التضحية بحريات المواطنين في سبيل بعض المصالح الاقتصادية".