33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 26/05/2008 الموافق ل 21 جمادى الأولى 1429 على الساعة الحادية عشر و النصف من مساء يوم السبت 24 ماي 2008 أي بعد إعلان حظر التجول بنصف ساعة اعتقل الشاب محمد مشايخي وسط حومة السوق بمدينة الرديف كما تمت إصابة شاب آخر لاذ بالفرار برصاصة مطاطية على مستوى الظهر. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 26/05/2008 الموافق ل 21 جمادى الأولى 1429 خروقات قانونية بالجملة عدّدها المحامون النائبون ضمن مذكراتهم الكتابية المقدمة في قضية ما أطلق عليها مجموعة سليمان ، تحريف للوقائع و ضعف في التعليل. يوم الخميس 23 ماي 2008 استمعت المحكمة المنتصبة للنظر في القضية التعقيبية عدد 17/33560 برئاسة القاضي فتحي بن يوسف و هي محكمة قانون إلى مرافعات الأساتذة أنور القوصري و البشير الفرشيشي و عبد الرؤوف العيادي الذي رافع أصالة و نيابة عن الأستاذة راضية النصراوي ثم أصدرت قرارها بقبول تعقيب المتهمين شكلا و رفضه أصلا. مرة أخرى يتخلى القضاء عن دوره في بسط ولاية القانون و إعادة الأمور إلى نصابها ، بعدما شاهده الجميع من خروج قضاة الأصل عن الحياد و خرقهم للقانون في الطور الابتدائي ثم في الطور الاستئنافي ، حكم ابتدائي يجيب عن دفوعات افتراضية بعد انسحاب لسان الدفاع و عدم ترافعه في القضية ، بل و يسوغ الحكم عوضا عن تعليله بمقولات سياسية من صنف " سياسة الاعتدال و التسامح " تاركا نظام الأدلة القانونية جانبا ، مكرسا بذلك تذيل القضاء للإدارة متخليا عن دوره و وظيفته و لم يسلم المحامون ذاتهم من تطاول قضاة الاستئناف الذين اعتبروا أن جميع الدفوعات الشكلية المقدمة من المتهمين و نائبيهم إنما تندرج ضمن ما أسمته " النزعة التكفيرية " التي تسعى للتشكيك في كل الاجراءات ! كما اعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن ضمن المجموعة من تسلل من الجزائر – و هو ما يؤكد أنها لم تقرأ الملف بعناية – إذ أن من تسللوا من الجزائر ليسوا ضمن المتهمين فقد قضوا جميعهم. هذا بعض ما دفع به النائبون في حق منوبيهم لدى التعقيب و لكن لم تر فيها المحكمة ما يوجب النقض. طبعا ليست هذه أول قضية ينتهك فيها القانون و لكن صدور أحكام على درجة من القساوة بلغت حد الإعدام من طرف قضاء انخرط بالكامل في طرح الإدارة الذي يقول بالترويع و التخويف و جعل المتهم " عبرة لمن يعتبر" و هو ما يشكل اعتداء سافرا و خطيرا على حق المواطن في المحاكمة العادلة و حقه في الأمان على نفسه و على حريته و هي من الحقوق الأساسية التي يبقى القضاء من ضمن المسؤولين عن حرمان المواطن منها عن المكتب التنفيذي للمنظمة المسؤول عن مكتب استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي