وقعت المنظمات المهنية أمس (الاثنين)، اتفاقا لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالزيادة في رواتب عمال وموظفي القطاع الخاص.. وكانت المفاوضات انطلقت في شهر مارس الماضي، قبل أن تتعطل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عندما سجلت جلسات التفاوض اختلافات جوهرية بين اتحاد العمال ومنظمة أرباب الأعمال بخصوص مسائل تتعلق بحق الإضراب في المؤسسات، وعقود العمل للشغالين وأصحاب الشهادات العليا، إلى جانب حجم الزيادة في الرواتب.. وطالب أرباب العمل بإلغاء حق العمال في الإضراب، ومراجعة البند القانوني المتعلق بعقود العمل باتجاه إعطاء مرونة أكبر لأرباب العمل لعدم ترسيم الموظفين وعمال القطاع الخاص.. فيما رفض النقابيون وجهة النظر هذه، وطالبوا بتدخل الحكومة لحسم الخلاف الثنائي.. وعلى خلفية العطالة في المفاوضات والخلافات بين الطرفين، شهدت الساحة الاجتماعية في غضون الأيام القليلة الماضية، "حرب بيانات" بين النقابات وأرباب العمل بشكل غير مسبوق.. وعلمت "الشرق" أن الأيام القليلة الماضية، شهدت اجتماعات في مستوى اللجنة العليا للتفاوض، التي تضم الأمين العام لاتحاد الشغل، عبد السلام جراد، ورئيس منظمة الأعراف، الهادي الجيلاني، ووزير الشؤون الاجتماعية، علي الشاوش، حيث تمت مناقشة المسائل الخلافية بين المنظمتين المهنيتين، باتجاه التقريب في وجهات نظر الطرفين.. كما تدخلت رئاسة الجمهورية لحسم هذه الخلافات، من خلال الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الرئاسية، عبد العزيز بن ضياء، الذي التقى الأمين العام لاتحاد العمال، حيث تم بحث أسباب العطالة في المفاوضات الاجتماعية، والحلول الممكنة للخروج من المأزق التفاوضي بين الطرفين المختلفين.. وعقد النقابيون والعمال أمس الأول، تجمعا نقابيا ضخما في العاصمة، حضره مئات النقابيين، ورفعت شعارات تنادي برفض المناولة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن التونسي بعد التصاعد الكبير في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية.. على صعيد آخر، تقرر في مستوى اللجنة المركزية الخاصة بالمفاوضات في القطاع العام، انطلاق عملية التفاوض في مستهل شهر يونيو القادم، في ضوء وجود توافق بين اتحاد العمال والحكومة فيما يتعلق بعديد الأمور الترتيبية والقانونية..