توصلت اللجنة العليا للمفاوضات الاجتماعية، المتعلقة بالزيادة في رواتب الموظفين والعمال في القطاع الخاص، إلى اتفاق يقضي بانطلاق التفاوض بين اتحاد العمال واتحاد الصناعة والتجارة (منظمة أرباب العمل)، في نسبة الزيادة في هذه الرواتب بداية من صبيحة اليوم (الاثنين) في مستوى القطاعات، بعد أن كانت المفاوضات قد اقتصرت على مناقشة الجوانب القانونية، وسط رغبة من أرباب العمل لتعديل بعض القوانين وفق مصالحهم. ويأتي توقيع هذا الاتفاق، إثر اجتماع للجنة العليا للمفاوضات برئاسة رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، الذي نجح في تطويق الخلاف القائم بين المنظمتين منذ انطلاق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية. وتضم اللجنة العليا للمفاوضات، الأمين العام لاتحاد العمال، ورئيس منظمة أرباب العمل، إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية، ويرأسها رئيس الوزراء. وقال عبد السلام جراد، الأمين العام لاتحاد العمال في تصريح ل الشرق، أن اجتماع اللجنة العليا، "تم في إطار من التعاون والشعور بالمسؤولية المشتركة"، قبل أن يضيف بأن أجواء الاجتماع "التي سادها التفاهم من الجانبين المعنيين بالمفاوضات في القطاع الخاص، ساهمت في التوصل إلى تفاهمات تقضي بالتوقيع على هذا الاتفاق". وأوضح جراد، أن التوافق الذي حصل في إطار اللجنة العليا، "يمثل إعلان بداية المفاوضات القطاعية التي تشمل الجوانب القانونية والمسائل المتعلقة بحجم الزيادات المالية في القطاع الخاص".. وكانت جلسات التفاوض بين النقابيين وأرباب العمل، قد عرفت تباينات كبيرة في وجهات النظر، على خلفية عدد من المسائل الخلافية، شملت حق الإضراب وتكوين النقابات ومرونة التشغيل وعقود العمل، قبل أن تطول هذه الخلافات مسألة "تكييف العمل الوقتي"، وهي المسألة التي استوجبت تدخل رئيس الوزراء، على اعتبار خطورة هذه المسألة بالنسبة للحفاظ على فرص العمل والمكاسب المحققة للعمال في البلاد، خصوصا وأن بلدانا عديدة مثل إيطاليا والبرازيل والأرجنتين، لم تنجح في التوصل إلى حلول بشأن هذا الموضوع. وعلمت الشرق من مصادر قريبة من اللجنة العليا للمفاوضات، أن قيمة الزيادة في رواتب العمال في القطاع الخاص، تتراوح بين 6 و8 في المائة بشكل عام، وهي نسبة يطالب بها النقابيون باعتبار التدهور الحاصل في القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، فيما يعتبرها أرباب العمل، مطالب مشطة قد لا تقدر عليها المؤسسات الخاصة في ضوء الوضع الاقتصادي الدولي المتقلب، والحاجة الماسة إلى الحفاظ على نسيج المؤسسات وبالتالي فرص العمل في القطاع الخاص. ويتوقع أن تستغرق المفاوضات بهذا الخصوص، عدة أسابيع للإعلان عن حجم الزيادات في رواتب العمال التونسيين. يذكر أن الحكومة المغربية قررت الزيادة في الرواتب بنحو 15 في المائة، فيما زادت مصر في أجور العمال بحوالي 30 في المائة.