أنباء عن قرب توقيع البلاغ المشترك للمفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام تونس: الصباح: شهد المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل، الذي استمر انعقاده إلى ساعة متأخرة من عشية أمس، نقاشا ساخنا بخصوص قضايا عديدة، بينها المفاوضات في القطاع الخاص وفي مستوى الوظيفة العمومية والقطاع العام، وملف التأمين على المرض، وقضايا نقابية أخرى ذات صلة بالتفاوض الذي يعتبر الملف الأشدّ اهتماما صلب المركزية النقابية.. وعلمت "الصباح" من مصدر نقابي رفيع المستوى، أن قرار بدء المفاوضات في القطاع الخاص، ما يزال ساري المفعول في الأوساط النقابية المسؤولة، حتى إشعار آخر، والإشعار يتعلق بالأساس، بحصول اتفاق في مستوى اللجنة المركزية للتفاوض، بخصوص النقاط الخلافية التي تسببت في تعليق المفاوضات من قبل أن تبدأ.. وكان اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وقعا قبل بضعة أسابيع، الاتفاق الإطاري الذي ينص على انطلاق المفاوضات الاجتماعية يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري في القطاع الخاص، غير أن الخلافات التي حصلت في مستوى اللجنة المركزية والتي تهم بعض بنود الاتفاقية المشتركة، أجلت عملية بدء التفاوض إلى وقت لم يتحدد بعد.. وأفادت معلومات موثوقة، أن أكثر من عشر جلسات تفاوضية تم إجراؤها بين الطرفين، لكنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة من شأنها تقريب فجوة التفاوض بين الجانبين، وهو ما اضطر مجمع القطاع الخاص في اتحاد الشغل، إلى الإصرار على موقفه في عدم الدخول في مفاوضات الأجور في القطاع الخاص، إلى حين الاتفاق على أرضية تفصيلية مشتركة مع الأعراف فيما يتعلق بالنقاط الخلافية.. خلافات رئيسية.. وكشفت معلومات نقابية مؤكدة، أن الخلافات تهم عددا من النقاط التي تعتبرها المركزية النقابية شديدة الأهمية، وتتمحور بالأساس حول مجموعة من الفصول سيما منها تلك التي تتعلق بالحق النقابي وعقود الشغل.. وقال السيد بلقاسم العياري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص في تصريح ل"الصباح"، أن هذه الخلافات المتعلقة بعقد الشغل، تهم الفصل (6-4) الذي يخص انتداب الأعوان.. حيث يدعو اتحاد الشغل إلى التخفيض في مدتها من 4 سنوات إلى عامين، وتوفير حماية للعون.. كما تشمل الخلافات الفصل 21 المتعلق بتسريح العمال، حيث يطالب النقابيون بعملية ضبط واضحة في كيفية التسريح، حفاظا على فرص العمل للأعوان والعمال في القطاع الخاص.. وأوضح العياري، أن الخلافات تهم كذلك الفصل الخامس من الاتفاقية المشتركة، التي يطالب الطرف النقابي من خلالها، بتوفير مكتب للنقابة الأساسية وتقديم التسهيلات للمسؤولين النقابيين، إلى جانب الترفيع في عدد الساعات الممنوحة للتكوين النقابي.. وكان مجمع القطاع الخاص التابع لاتحاد الشغل، قرر في أعقاب اجتماعه السبت المنقضي، عدم الدخول في مفاوضات العقود القطاعية، إلى حين التوصل إلى اتفاق في إطار اللجنة المركزية للتفاوض حول المسائل القانونية والترتيبية التي يعتبرها ذات أولوية قبل البدء في الجوانب المتعلقة بالأجور والزيادات المالية المتوقعة.. قرار ظرفي .. ووصف بلقاسم العياري، قرار مجمع القطاع الخاص، ومن ثم المركزية النقابية، ب"الظرفي"، قائلا: "إنه مرتبط بحصول تقدم حقيقي في مستوى اجتماعات اللجنة المركزية للتفاوض بشأن القضايا غير المحسومة بين الجانبين".. لكن العياري، شدّد على أن هذا الموقف لا يعني البتة، تراجع النقابيين في المفاوضات، بقدر ما يهدف هذا الموقف إلى تمكين اللجنة المركزية من فسحة تفاوضية تمكنها من بلورة النقاط الخلافية، حتى يتسنى لها مراقبة المفاوضات القطاعية التي ستنطلق لاحقا.. وأعلن العياري، "تمسك القيادة النقابية بالمفاوضات، بل وبإنجاح الجولة الجديدة من التفاوض مع منظمة الأعراف"، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبات الظرف الداخلي (المحلي)، وتقلبات الوضع الدولي والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم حاليا.. لكن ذلك "لا ينبغي أن يقفز على بعض الثوابت التي تحكم العمل النقابي وتؤسس للمنظومة العلائقية مع بقية الأطراف الاجتماعية"، على حدّ تعبيره.. وأضاف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بأن "الوقت قد حان، لإدخال تعديلات على بعض الفصول المنظمة للعمل، بغاية تطوير المناخ الاجتماعي وتنقيته من بعض الشوائب القانونية"، حسب قوله.. وكان السيد عبد السلام جراد، شدّد في بيان صحفي أمس في أعقاب اجتماع المكتب التنفيذي الموسع على ذات الموقف، مبينا أن المنظمة الشغيلة متمسكة بالمفاوضات، ولن تتراجع عنها، لكنها ترغب في أن تدور هذه الجولة الجديدة في سياق أرضية قانونية تراعي مصالح العمال وتطورات واقع الشغل وحق النقابيين في ممارسة عملهم ضمن إطار يتوفر على قدر من الأريحية.. الجدير بالذكر، أن مفاوضات القطاع الخاص، تضم نحو 170 مفاوضا في العقود المشتركة، وتشمل 51 عقدا قطاعيا يهمّ أكثر من مليون عامل وموظف وعون في القطاع الخاص، بما يجعل للمفاوضات في هذا المستوى، أهمية بالغة اجتماعية واقتصادية وسياسية.. المفاوضات العمومية.. على صعيد آخر، علمت "الصباح"، أن البلاغ المشترك المتعلق بالمفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، حصل فيه تقدم ملموس، ومن غير المستبعد توقيعه في غضون الأيام القليلة المقبلة.. وكان المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل، الملتئم أمس، تدارس ملف المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، إلى جانب التأمين على المرض، وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة بخصوص بعض النقائص المسجلة ضمن النظام الجديد للتأمين على المرض.. وقال السيد بلقاسم العياري ل "الصباح" في هذا السياق، نحن متمسكون بالاتفاق القاضي بتطبيق النظام الجديد، غير أننا نعتقد أن الأمر يستوجب التفاوض حول بعض مكوناته، خصوصا في ضوء القرار الرئاسي بإرجاء تطبيقه شهرا إضافيا (إلى موفى شهر أفريل المقبل).. ومن المتوقع، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، اجتماعات بين النقابيين والأطراف المعنية بالنظام الجديد للتأمين على المرض، لبلورة بعض المسائل قبل الشروع النهائي في تنفيذ بنوده مطلع ماي القادم...
