إذا كان سعر برميل النفط الذي حطم رقما قياسيا جديدا بتجاوزه سقف 135 دولاراً في 22 مايو/ أيار الماضي، يسهم في خنق الاقتصاديات الضعيفة، فإنه يشكل في الوقت عينه سعادة بالنسبة للبلدان الخليجية المصدرة للنفط والغاز . وحسب دراسة صدرت حديثا في فرنسا، فإن عائدات الدول الخليجية الست ( الكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية) التي بلغت مقدار 300 مليار دولار في سنة ،2007 ستبلغ بسعر متوسط نحو 100 دولار للبرميل مقدار 1،1 تريليون دولار في سنة ،2008 و8،8 تريليون دولار متراكمة من الآن وحتى العام 2020 . الشيء الجديد، الذي تخفيه الصناديق السيادية التي أصبحت شريكة بصورة لافته في رأسمال الشركات الغربية، هو أن “البترو مليارات” من الدولارات سيتم استثمارها من الآن فصاعدا في الدول الخليجية نفسها . وعلى نقيض عقد السبعينات من القرن الماضي، نلاحظ أن الدول الخليجية الست أصبحت تطبق سياسات اقتصادية مصممة بطريقة أفضل، ومحددة لأهداف واقعية واستراتيجية، إذ إنها ستخصص مقدار 3،2 تريليون دولار للاستثمار في الخليج من الآن وحتى سنة 2020 . بيد أن بلدان مجلس التعاون الخليجي ستخصص مبلغ 1،534 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة . ويمثل الاستثمار في قطاع البناء، حسب البلدان من 40% في كل من (قطر، وعمان، والسعودية)، إلى 83% في الإمارات العربية المتحدة من إجمالي هذا المبلغ، مقابل 3% في البحرين، إلى 45% في (قطر، وعمان، والسعودية) بالنسبة لصناعة المحروقات والبتروكيمياويات، ومن 5% في الكويت، إلى 12% (في قطر، والمملكة السعودية) بالنسبة للمياه والكهرباء وفقط 1% (الكويت) إلى 11% (البحرين) بالنسبة للصناعات الأخرى . وبلغ معدل التضخم السنوي في بداية سنة 2008 حوالي 2،3 في البحرين، و5،1% في عمان، و5،3% في السعودية، و5،8% في الكويت، و9،45 في الإمارات، و11،2% في قطر . ويعزو الخبراء هذا الارتفاع في الأسعار إلى النمو الاقتصادي (أسعار الأراضي والعقارات ارتفعت بسبب الطفرة في البناء) وانخفاض الدولار . وتكاد العملات المحلية المرتبطة بالدولار تغطي تكاليف الواردات من المواد الغذائية وخيرات الاستهلاك وكذلك أجور العمال المهاجرين، التي تأتي بشكل رئيس من بلدان ذات عملات قوية(الهند، الاتحاد الأوروبي) . ويشكل المهاجرون 33% من سكان الكويت، و35% من سكان السعودية، و62% من سكان البحرين، و78% من الإمارات، و80% من سكان دولة قطر . وتهدف هذه السياسات المتعلقة بالاستثمار الاستراتيجي إلى تنويع الاقتصاد، تحسبا لنضوب الآبار النفطية في يوم ما . ففي السبعينات استثمرت السعودية في البتروكيماويات والزراعة، أما اليوم فإنها تركز على الاستثمار في صناعة الحديد والصلب والألمنيوم . والاستراتيجية عينها تطبق الآن في البحرين وأبو ظبي، حيث يقام أكبر مصنع للألمنيوم في العالم، ومناطق صناعية متخصصة مثل ميتالس بارك، وبوليميرس بارك، أو شيميكالس سيتي . واختارت دبي الاستثمار في قطاع الخدمات منذ سنة 2000: البنوك، والنقل، والسياحة والتعليم والبحث العلمي . وهناك استراتيجية أخرى انتهجتها حديثا كل من عمان وقطر أحدثت طفرة في قطاع البناء . أما في باقي بلدان الشرق الأوسط ال ،13 هناك برمجة لاستثمار 363 مليار دولار في قطاع السياحة والنقل الجوي خلال السنوات الاثنتي عشرة المقبلة 900 فندق، و750000 سرير، و875 طائرة نقل كبيرة . لا شك أن الجموح نحو قطاع العقارات الذي اجتاح الشرق الأوسط يتغذى أيضا من المنافسة بين الدول والعائلات الخليجية الغنية، التي تطور كل المشاريع العقارية العملاقة . فالقيمة الإجمالية للمشاريع العقارية في البلدان الخليجية الستة تتجاوز تريليون دولار، منها 40% في دبي وأبو ظبي،و37% في السعودية . وتنفذ هذه المشاريع شركات، تمتلك فيها الحكومات أغلبية أو مجموع رأسمالها، حيث استفادت هذه الشركات أيضا من رخص الأراضي التي تقام عليها هذه المشاريع العقارية، إن لم تكن الأراضي مجانية . وكانت إمارة دبي، هي الأولى التي سمحت للأجانب بحق التملك . فها هي شركة “إعمار” تبني برج دبي الذي يطمح لكي يكون أعلى برج في العالم، أعلى من برج تايبيه 101 في تايوان (509 أمتار): ويحافظ المتعهد على سرية ارتفاع البرج النهائي، الذي يمكن أن يصل إلى حدود 900 متر . ويعتبر برج دبي جزءا من مجموع 20 مليار دولار مستثمرة لبناء مجمع سكني يحتوي على 30000 شقة سكنية، وأكبر مركز تجاري في العالم . ودائما في دبي، تعرض تريدانت الدولية بيع برج بينتومينيوم (516 مترا)، الذي يحتوي على شقق مساحتها 600 متر مربع هي الأكثر فخامة في العالم، حيث توجد فيها حدائق معلقة .أماشركة نخيل فهي تسعى إلى بناء برج بارتفاع 1200 متر، وبقيمة إجمالية 61 مليار دولار . وتريد السعودية بناء برج عالٍ جدا في جدة بارتفاع 1609 أمتار . إن الموارد المالية الضخمة التي تمتلكها البلدان الخليجية الستة، تسمح لها بالاستثمار، والاستهلاك، وتطوير البورصات المالية المحلية، وكذلك الإسراع في تطور المجموعات الخاصة الجديدة . باحث اقتصادي
