نظرت اليوم 10 جوان 2008 الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس برئاسة السيد محمد عثمان موسى في القضايا العشرة (من عدد 26757 الى 26766 ) التي رفعها الأستاذ عبد الوهاب معطر يوم 4 جويلية 2002 في حق بعض الشخصيات الوطنية و الناشطين الحقوقيين و السياسيين و هم من جنيف السيد شكري يعقوب و من تونس السادة محمد الطالبي و مختار اليحياوي و محمد الطاهر الشايب و على التنجال و محمد محفوظ و نزيهة رجيبة و على بن سالم و سهام بن سدرين للطعن بالإلغاء في الأمر الترتيبي عدد 629 الصادر عن رئيس الجمهورية في 3 أفريل 2002 الذي على أساسه و بمقتضاه وقع إجراء استفتاء التحوير الدستوري في 26 ماي 2002 و ذلك بناءا على خرقه القانون و تجاوزه السلطة و انحرافه بالإختصاص . و قد انعقدت الجلسة صباح هذا اليوم بمقر الدوائر الاستئنافية و التعقيبيية للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة و حضرها قيدوم المقاومين السيد علي بن سالم و رافع فيها الأستاذ عبد الوهاب معطر حوالي 35 دقيقة مبينا مختلف أوجه الإخلالات العالقة بالإستفتاء الواقع في 26 ماي 2002 و الذي بموجبه وقع تحوير الدستور لتمكين السيد بن علي من تجديد ترشحه لانتخابات 2004 و كذلك ربما لسنة 2009 و منحه الحصانة القضائية و غيرها من التنظيمات و هذه الإخلالات القانونية و الواقعيه متأتية من طريقة تنظيم الإستفتاء المذكور بالصيغ التي انفرد بتحديدها وقتئذ رئيس الجمهورية (المستفيد الأول من التحوير الدستوري ) بواسطة الأمر الترتيبي المطعون فيه عدد 629 مغتصبا بذلك سلطة غير راجعة له أصلا بهدف تكييف نتائج الإستفتاء و الحصول على نسبة تصويت تسعينية . و قد أشار الأستاذ عبد الوهاب معطر في مرافعته إلى المراحل التي مرت بها اطوار القضايا العشرة منذ تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة الإدارية في 4 جويلية 2002 و عدم اسنادها أعدادا و عدم إحالتها الى الدائرة الإستئنافية المختصة إلا في أفريل 2008 ليقع إعلامه يوم 24 ماي 2008 بتعيينها في سرعة قياسية بعد المطالب و العرائض التي تقدم بها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية و إلى العديد من الهيئات الدولية المختصة بما في ذلك المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب . كما أشار الأستاذ عبد الوهاب معطر إلى أن إجراءات التحقيق المتخذة من طرف المحكمة الإدارية في هذه القضايا غير موجودة أصلا في مخالفة صريحة للقانون و هو ما لا يبشر بخير و أنهى مرافعته بالتعبير عن أمله في أن تكون المحكمة الإدارية في المستوى المنشود في الحرص على تطبيق القانون بتجرد و موضوعية عند النظر في قرارات رئيس الجمهورية كما فعلته دائما مع قرارات الوزراء و محملا إياها المسؤولية التاريخية . هذا و قد تميزت المحكمة برحابة الصدر و تابع أعضاؤها الخمسة المرافعة باهتمام بائن و دون مقاطعة الأستاذ عبد الوهاب معطر و قررت إثر ذلك حجز القضايا العشرة للمفاوضة و التصريح بالحكم ليوم 15 جويلية 2008
