الأستاذ عبد الوهاب معطر أوالقمع بالجباية في تونس تونس الفجرنيوز: الأستاذ الجامعي والمحامي عبد الوهاب معطر هو نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وهو عضو قيادي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية غير المعترف به رسميّا. وهو معروف بالدفاع في قضايا الرأي و بالنضال السياسي ضد الاستبداد وقد ارتبط اسمه بشكل خاص في السنوات الأخيرة بالتصدّي لمشروع تنقيح الدستور لسنة 2002 الذي مكّن الرئيس الحالي من إعادة الترشح للمدّة النيابية الرابعة. وقد بادر في حق عدد من الشخصيات الوطنية المناضلة بالطعن باسمهم في الأمر الداعي للإستفتاء على تنقيح الدستور لما اعتراه من عيوب. و تولّى المرافعة في القضية أمام المحكمة الإدارية في 16 جوان 2008 بعد أن بذل جهدا كبيرا وقام باتصالات دولية لجعل السلطة تسمح بتعيينها بعد 6 سنوات من تقديم عريضة الدعوى.
وبالتزامن مع هذه المساعي صدر ضدّ الأستاذ عبد الوهاب معطر قرار توظيف إجباري في 17 جوان 2008 يتضمّن إلزامه بدفع مبالغ خيالية و غير مسبوقة لأي محام بعنوان الأداءات على سنتي 2004 و2005 فقط بما قدره مائتان وستة وثلاثون ألف دينار و نيف وذلك استنادا حسب الزعم لمبالغ سجلت بحسابه البنكي هي راجعة لحرفائه. وقد أصرت إدارة الجباية على احتساب هذه المبالغ بوصفها ارباح حققها الأستاذ عبد الوهاب معطر من مهنة المحاماة على الرغم من الوثائق المقدّمة لها والتي تفيد بما لا يدعو مجالا للشك ّ أنّه قد تسلّمها من عدل التنفيذ تنفيذا لأحكام قضائية لفائدة حرفائه كما أنه و محاولة منه للتصدي لإصرار الإدارة غير المألوف على التمادي في الإجراءات الجبائية غير المعقولة ضدّه مكّنها من شهادات معرفة بإمضاء حرفائه يشهدون فيها بأن تلك الأموال هي أموالهم و أنهم تسلموها فعليا منه لكن دون جدوى إذ استصدرت الإدارة قرار توظيف إجباري في المبلغ المذكور دون مراعاة أي معيار موضوعي او حتى منطقي كما انها و خلافا لما درجت عليه مع عموم الناس تولت على إثر ذلك ودون انتظار مآل الإعتراض المقدم الى المحكمة ضرب عقلة على سيارته وسيارة ابنه الدكتور نضال معطر المسجلة باسم والده وعلى محل سكناه الذي بناه في سنة 1990ولم يسلم حتى أثاث مكتبه من إجراءات العقلة. و من الملفت للإنتباه أن إدارة الجباية سبق لها أن أصدرت ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر قرار توظيف عن سنوات 2000 و 2001 و 2002 و 2003 تضمن مبلغا لم يتجاوز العشرة الف دينار عن هذه السنوات الأربعة لكنها لما لم تجد له أي دخل يستحق المراجعة بالنسبة لسنتي 2004 و 2005 تعمدت الإختلاق و التعسف بجعل الأموال الراجعة لحرفائه و الواقع تسليمها إليهم بإثباتات قاطعة هي أرباح شخصية له مما أفضى لمضاعفة أداء 2004 و 2005 أكثر من خمسين مرة عن السنوات الأربع السابقة على إجحافها وهو الأمر الذي جعل تصرف الإدارة على النحو المذكور محل تندر المختصين و دليل غير مسبوق و مخيف على المدى الذي وصل إليه توظيف إدارة الجباية في عقاب النشطاء عبر تجريدهم من مكاسبكم و قطع لقمة العيش عنهم و عن عائلاتهم ذلك أن فداحة ما حصل للأستاذ عبد الوهاب معطر جبائيا لا يفسر إلا بمواقفه و خصوصا تجرؤه على الطعن في الإستفتاء و على شرعية السلطة القائمة. لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر " الحرية لجميع المساجين السياسيين" "الحرية للدكتور الصادق شورو" الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 20 فيفري 2009 عبد الوهاب معطر في مواجهة العقاب بالجباية
تشن السلطات التونسية منذ أشهر حملة منظمة ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بقصد تجريده من أملاكه وتفقيره عقاباً له على نشاطه الحقوقي والسياسي المعروفين محلياً ودولياً، فقد تراكمت العقوبات المالية ضد الأستاذ معطر بصورة لافتة لاسيما بعد أن قامت إدارة الجباية ودون إنتظار قرار المحكمة، بإجراء عُقلة توقيفة على الحساب البنكي للأستاذ معطر يوم 12 سبتمبر 2008 ، ثم عُقلة تنفيذية على سيارته و سيارة نجله في 10 أكتوبر 2008 ثم في 24 جانفي 2009 بعقلة تنفيذية على محل سكناه.
وما يزيد الطابع الكيدي وضوحاً في إستهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر،أن إدارة الجباية تعمدت تجاهل كل الوثائق والحجج القاطعة التي تثبت أن المبالغ المشكِلة لقاعدة الأداء لسنتي 2004 و2005 لا تعود إليه وإنما لحرفائه ( أحكام ومحاضر تنفيذ للعدل المنفذ و شيكات سحب وشهادات خلاص الحرفاء). كما لم تلق مطالب الصلح التي تقدم بها لدى المدير العام للأداءات بتونس أي عناية، بخصوص محضر في عدم مسك دفتر مرقّم ومؤشر عليه رغم أنه لا يترتب على عدم مسكه مخالفة ولا حجيّة لهذا الدفتر بالنسبة للمحامين الخاضعين للنّظام التّقديري على الأرباح، فضلاً عن شروع إدارة الجباية في التنفيذ على مكاسب الأستاذ قبل صدور حكم نهائي .
وسبق للسلطة أن استهدفت الأستاذ معطر في مرات سابقة كان أبرزها حرق سيارته سنة 1992 لمّا كان يرافع أمام المحكمة العسكرية في قضية الإسلاميين و أعادت الكرة بمناسبة قضية الطعن في الإستفتاء الخاص ب«التحوير الدستوري الجوهري » فمباشرة بعد مرافعته بالمحكمة الإدارية يوم 18 جوان 2008 وصلته رسالة من إدارة الجباية تطالبه بدفع مبلغ232.530.855 دت ، وهي إشارات تزيد في وضوح رغبة السلطة في إستهداف الأستاذ معطر قصد تصفية حسابات ظاهرها الجباية وحقيقتها .. السياسة و حقوق الإنسان ..،لاسيما وأن مثل هذه الرسائل المتزامنة كانت تعْضُدها دائماً رسائل من مجهول تصل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالأستاذ (أنظر الملحق). والجمعية إذ ترى في هذه المظلمة التي يتعرّض لها الأستاذ عبد الوهاب معطر سابقة فاقت ما دأبت عليه السلطة من عقاب بالجباية طال عددا من رموز المجتمع المدني في تونس فإنها تخشى أن تكون تلك الإنتهاكات مؤشرا على رغبة من السلطة في سلب إدارة الجباية حيادها المفترض وتحويلها إلى أداة لمعاقبة النشطاء. كما تذكّر الرأي العام المحلي والدولي أن الأستاذ عبد الوهاب معطر سيواجه في الأيام القليلة القادمة سلسلة من المحاكمات ذات طابع جبائي على النحو التالي: 1- الأربعاء 25 فيفري2009، الترافع من طرف ما يقرب عن ثلاثين محامياً أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس في القضية الجبائية ع825دد والمتعلقة بإلزامه بدفع مبلغ232.530.855 د ت 2- السبت 28 فيفري 2009، تبدأ أطوار قضية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس تتعلق بإعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر على حكم غيابي قضى بخطية مالية مشِطة ضده مرتبطة بإستهداف إدارة الجباية له وهذه القضية الاعتراضية مرسّمة تحت ع988دد. 3- الثلاثاء 03 مارس 2009 سيمثل الأستاذ عبد الوهاب معطر أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بصفاقس للإعتراض على الحكم الغيابي القاضي بخطية مالية مشطة أيضاً في إطار الهرسلة الجبائية المسلطة عليه وهذه القضية تحت ع448دد.
كما تجدد الجمعية دعوة فعاليات المجتمع المدني المحلي والدولي بمنظماته وجمعياته وهيئاته لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر والوقوف إلى جانبه في مواجهة سلسلة المظالم المسلطة عليه للإنتقام منه و معاقبته على نضاليته و نشاطه الحقوقي المتميز، وهي تثمّن في هذا الصدد موقف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وكذلك عمادة المحامين بباريس وعمادة محاميي بلجيكا اللتين تبنيتا قضية الأستاذ عبد الوهاب معطر وبادرتا بمراسلة الجهات التونسية المسؤولة عن هذا الإستهداف داعية إياها إلى« إحترام الاتفاقيات الدولية وتعهدات تونس الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الكف عن الإضطهاد المسلط على الأستاذ معطر و ضمان محاكمة عادلة لملفه الجبائي و توقيف التنفيذ على مكاسبه».كما تشكر« لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر» المنبثقة عن المحامين وكذلك«اللجنة الوطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر» عن الجهود المبذولة من طرفهما لتوسيع دائرة التضامن معه والتصدي لكل محاولات المعاقبة بالجباية في تونس.
الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
*************************************************** ملحق: تعريف بقضية الأستاذ عبد الوهاب معطر نائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. في مواجهة العقاب بالجباية *********** الأستاذ عبد الوهاب معطر هو محام لدى التعقيب و أستاذ جامعي في القانون الدستوري بجامعة تونس بين 1983-1986 وبجامعة صفاقس إلى الآن. يبلغ من السن 57 عاماً أب لثلاثة أبناء محاميتان وطبيب إختصاصي َ إنخرط في النضال النقابي والديمقراطي منذ المرحلة الثانوية من تعليمه تعرّض للإيقاف والتعذيب سنة 1970، حين كان في مرحلة التعليم الثانوي وذلك على إثر مشاركته في مظاهرة. كان عضوا في الهياكل النقابية المؤقتة للإتحاد العام لطلبة تونس(UGET) سنة 1973 حين كان يومها الإتحاد محظوراً ومضطهداً. في أفريل 1973 حرم من دورة الإمتحانات لمشاركته في إعتصام بكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية بتونس. أوقف سنة 1975 مدة 21 يوماً بأقبية وزارة الداخلية حيث مورست عليه أصناف من التعذيب، إثر حملة القمع التي تعرضت لها الحركة الطلابية. إثر الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد في 26 جانفي 1978 أسس بمعية نقابيين أخرين من الاتحاد العام التونسي للشغل جريدة « الشعب » السرية، فأوقف على إثرها بصفاقس في 1 نوفمبر 1978 ، وتعرض للتعذيب الشديد بأقبية وزارة الداخلية بتونس ثم حكم عليه بثلاثة سنوات وستة أشهر سجنا. شارك منذ سنة 1982 في النضال الوطني ضد الإستبداد، فكان من ذلك التاريخ عضواً في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH) و بالمجلس الوطني للحريات(CNLT) وعضوا مؤسسا لمركز تونس لإستقلال القضاء والمحاماة (CTIJ) ونائب رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين(AISPP) منذ أكتوبر2007. دافع ولا يزال منذ سنة 1984 عن المضطهدين والمحاكمين في قضايا سياسية أحرقت سيارته سنة 1992 فيما كان يُرافع أمام المحكمة العسكرية بتونس. أسس رفقة الدكتور منصف المرزوقي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والسيدة نزيهة رجيبة( أم زياد)والأستاذ محمد عبو وغيرهم حزباً سياسياً " المؤتمر من أجل الجمهورية ". سنة 2006 كلفته اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمراقبة الإنتخابات في موريتانيا. في أوت 1988 وبمناسبة تنقيح الدستور كتب الأستاذ عبد الوهاب معطر مقالاً نشر في صحيفة الموقف أكد فيه أن هذه المراجعة للدستور ليست إلا انزلاقا مؤكدا نحو الديكتاتورية، فقام وزير التعليم العالي بحرمانه من منحة التأطيروالبحث الجامعي، ورغم أن هذا القرار ألغي سنة 1991 بموجب قرار المحكمة الإدارية لتجاوز السلطة فإن هذا القرار لم ينفّذ إلى اللآن. بمناسبة تنقيح الدستور سنة 2002 نشر الأستاذ معطر مقالين بالصحيفة الإلكترونية " تونس نيوز " نبه فيهما الرأي العام إلى مخاطر هذا التنقيح و عقد عدة ندوات ومحاضرات في جهات البلاد لشرح أبعاده ،. في ماي 2002 طعن الأستاذ عبد الوهاب معطر ، لدى المحكمة الإدارية بتونس ، في الإستفتاء الخاص " بالتحوير الدستوري الجوهري ' في حق عشرة شخصيات عامة في تونس،( السيدة سهام بن سدرين والقاضي المختار اليحياوي والسيدة نزيهة رجيبة و الأستاذ محمد الطالبي و الأستاذ محمد محفوظ والأستاذ الطاهر الشايب والسيد علي تنجال والسيد علي بن سالم والسيد شكري يعقوب). ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأستاذ عبد الوهاب معطر محل "اهتمام خاص " من قبل السلطة فأصبح خاضعا لمراقبة أمنية لصيقة وملاحقة بسيارة مدنية لأعوان الأمن خلال تنقلاته بين المدن ورغم إحتجاج هيئة المحامين و الفرع الجهوي للمحامين ورغم رفع شكاوى لدى وكيل الجمهورية بصفاقس مدعمة بالحجج الدامغة على المضايقات الأمنية فإن تلك المضايقات لم تتوقف إلى اليوم . كما لم يتم تجديد جواز سفره سنة 2003 إلا بعد انتظار نحو خمسة أشهر هدد في نهايتها بالدخول في إضراب عن الطعام. وهو ككل النشطاء السياسيين والحقوقيين، يتعرض لحصار خانق إذ تخضع مراسلاته البريدية للمراقبة وبريده الإلكتروني للقرصنة وهاتفه للتنصت المستمر، ويُحرم من الدخول إلى الأنترنات عبر خط الهاتف المنزلي. استعملت السلطة ضده سلاح الجباية، فبعد أن فرض عليه مركزالمراقبة الجبائية المعمّقة بصفاقس في سنة 2004 دفع ما يقارب ال 16000 دت عن السنوات 2000-2001-2002-2003 أعادت السلطة الكرة من جديد و بشكل واضح التعسف في سنة 2006 لما قررت إدارة الجباية بصفاقس إلزام الأستاذ عبدالوهاب معطر بدفع مبلغ232.530.855 دت عن سنتي 2004 و 2005 بعد احتسابها لأموال راجعة لحرفائه متأتية من تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم معتبرة إياها أرباحا عائدة إليه. ورغم أن الأستاذ عبد الوهاب معطر قدم للإدارة وثائق تفيد أن المبالغ المحتسبة لا تعود إليه ( أحكام ومحاضر تنفيذ للعدل المنفذ: شيكات سحب أو شهادات لحرفائه) فقد تمادت الإدارة المركزية للأداءات (وزارة المالية) في مشروعها الهادف لتفقير الأستاذ عبد الوهاب معطر مهما كانت الحجج المقدمة من طرفه بمقولة. في أفريل 2008 شارك الأستاذ عبد الوهاب معطر في جنيف مع مندوبين عن المجتمع المدني التونسي في جلسة الفحص الدوري لحالة حقوق الإنسان في تونس ، حيث أمكن للأستاذ معطر بمعية الجمعية السويسرية " الحقيقة والعمل "إثارة مسألة الشكوى الخاصة بالإستفتاء التي رفضت المحكمة الإدارية إلى ذلك التاريخ تعيين تاريخ النظر فيها. وقع إعلام الأستاذ عبد الوهاب معطر في 20 ماي2008 أن القضايا التي رفعها في حق الشخصيات العامة التونسية لدى المحكمة الإدارية قد عُينت تحت عدد26757 إلى غاية 26766 وأن يوم 18 جوان 2008 هو تاريخ الترافع....لكن وفيما كان الأستاذ معطر يرافع بالمحكمة الإدارية يوم 18 جوان 2008 بحضور السيد علي بن سالم ، اُبلغ من مكتبه أن رسالة من إدارة الجباية قد وصلته وأنه مدعو لدفع مبلغ232.530.855 دت مما يؤكد الإرتباط الوثيق بين هذه القضايا و الهرسلة الجبائية و أن إدارة الأداءات بتونس وقع استغلالها و توظيفها لمعاقبة الأستاذ لجرأته على الطعن في شرعية السلطة القائمة و قد افتضحت هذه الحقيقة أكثر لما قامت إدارة الجباية ودون إنتظار قرار المحكمة، بإجراء عقلة توقيفة على الحساب البنكي للأستاذ معطر يوم 12 سبتمبر 2008 ، ثم عُقلة تنفيذية على سيارته و سيارة نجله في 10 أكتوبر 2008 ثم في 24 جانفي 2009 بعقلة تنفيذية على محل سكناه. _ تبنّت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قضية الأستاذ عبد الوهاب معطر و رأت فيها سابقة خطيرة و مظلمة بالغة و أشعر عميد المحامين السلطات كتابيا منذ 30 سبتمبر 2008 بانشغال المحامين التونسيين بهذا الموضوع، طالباً منها أن تبادر برفع هذه المظلمة مخافة أن يتطور الأمر إلى ما هو أسوء ، و قد ردت السلطة على تلك التدخلات ب .. التسريع في إجراءات التنفيذ.. إتخذ مجلس عمادة باريس للمحامين قرارا بمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر و بعث في الغرض رسالة إلى وزير المالية و رئيس الدولة يطالبهما فيها « باحترام الإتفاقيات الدولية وتعهدات تونس الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الكف عن الاضطهاد المسلط على الأستاذ معطر و ضمان النظر القضائي العادل لملفه الجبائي و توقيف التنفيذ على مكاسبه». إتخذ مجلس عمادة المحامين ببلجيكا في 17 فيفري 2009 قراراً بتبني قضية الأستاذ معطر، وأعلم بقراره هذا جميع مجالس المحامين في العالم التي له بها علاقة ، كما راسل المجلس، وزير الخارجية البلجيكي مطالباً إياه بالتدخل لدى السلطات التونسية لفائدة الأستاذ معطر وإيقاف الهرسلة المسلطة عليه لنشاطه الحقوقي والسياسي في الأوساط التونسية والدولية ودعوتها إلى الإلتزام بالمواثيق الدولية الموقع عليها،كما راسل المجلس رئيس الدولة ووزير المالية التونسيين يعلمُهُما بقراره هذا. تشكلت من المحامين في 30 جانفي2009 " لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر" كما شكل عدد من الشخصيات الوطنية "اللجنة الوطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر" (*) عيّنة من رسائل من مجهول إلى البريد الإلكتروني الخاص بالأستاذ عبد الوهاب معط من الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي لدى التعقيب بصفاقس إلى جميع الشرفاء المقاومين إعلام باستهداف جبائيّ و طلب مساندة
بعد التحيّة: أرجو الإفادة بأنّني و منذ أواخر سنة 2004 محلّ ترصّد و استهداف دون وجه حقّ من قبل مصالح الجباية كيفما يتّضح من الوقائع و المعطيات التالية. أوّلا : في سبتمبر 2004 وقع أإخضاعي للمراقبة الجبائيّة المعمّقة لسنوات 2000 و 2001 و 2002 و2003 انتهت بقرار تضمّن إلزامي بأداء مبلغ 16.796.855د و قد اعترضت على هذا القرار لدى القضاء المختص الذي لم يفصل في النزاع بعد إلاّ أنّ الإدارة استعجلت تنفيذه بإجراء عقلة توقيفيّة على حسابي البنكيّ و استخلصت منه في سنة 2007 مبلغ 748.000د ثمّ أنّها و بمناسبة تنفيذ حكم ضدّ المكلّف العامّ بنزاعات الدّولة في حقّ أحد حرفائي قامت بعقلة كامل المبلغ المحكوم به و الذي كان مودعا بالقباضة الماليّة بتونس و بذلك لم أتمكّن من خلاص الحريف في مستحقّاته إلى حدّ اليوم . و كل ذلك و القضاء لم يقل كلمته النهائية في الموضوع و الإدارة قد نفذت قرار التوظيف الجائر ثانيا : أنّه و فيما كان النّزاع بخصوص قرار التوظيف أعلاه قائما أعلمتني إدارة الجباية في 22 جويلية 2006 بإخضاعي لمراقبة معمّقة جدبدة لسنتي 2004 و 2005. و قد أتت الإدارة هذه المرّة بالأعاجيب في التّعامل مع ملفّي إذ أعلمتني في 14 جويلية 2007 بنتائج ما توصلت إليه و ذلك بإلزامي بأن أدفع لها حوالي مائتان وأربعون ألف دينار (240.000.000د) بعنوان سنتي 2004 و 2005 فقط. و بذلك فالأمر غدا حقا بمثابة السابقة الخارقة للعادة و التي يكون فيها محاميا في تونس ملزم بأداء حوالي ربع مليون دينار بعنوان الضّريبة فقط بما يعني أنّ دخله يتجاوز المليار و النصف في سنتين فقط !! و حيث أنّ أغرب ما في الموضوع هو أنّ الإدارة توصّلت إلى هذا المبلغ الخيالي باحتساب جميع الأموال الرّاجعة لحرفائي هي أموال خاصّة بي بل هي أرباح محققة من طرفي في مهنة المحاماة و الحال أنّه و كما هو معلوم و جاري به العمل فإنّ المحامي يقوم بالإشراف على تنفيذ الأحكام التي يصدرها لفائدة حرفائه و يودعها بالحساب البنكيّ ثمّ يتولّى سحب هذه الأموال لتسليمها لأصحابها. و حيث و على الرّغم من الإدلاء للإدارة بالأحكام و محاضر التنفيذ و بالشيكات الخاصة بتلكم العمليات و على الرغم من الإدلاء لها بشهادات صادرة عن الحرفاء أصحاب هذه الأموال تثبت خلاصهم في مستحقّاتهم فإنّ إدارة الجباية أصرت على استصدار قرار التوظيف و إعلامي به يوم 18 جوان 2008 فسارعت بالإعتراض عليه صلب القضية الجبائية المنشورة حاليا لدى ابتدائية صفاقس تحت عدد 825 , و إبان الطور ألصلحي تقدمت إلى الإدارة - بناءا على طلبها- بعريضة صلح أردت بها سد المنافذ و سحب أية تعلات منها إذ أدليت لها بما أمكنني الحصول عليه من البنك من شيكات باسم الحرفاء و مسحوبة لفائدتهم بعنوان استخلاصهم للأموال المودعة بحسابي من جهة تنفيذ الأحكام والتي احتسبتها الإدارة أرباحا لي كما أسلفت كما أدليت لها بكشف مفصل للقضايا التي باشرتها في سنتي 2004 و 2005 داعيا إياها لتطبيق المذكرات الصادرة عنها بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للمحامين بشأن جباية المحامين , لكن المفاجأة كانت في رفض الإدارة لمقترح الصلح جملة و تفصيلا , و إن هذا الموقف هو مؤشر جدي و بالغ الدلالة على أن وراء الأكمة ما وراءها بما يخلق لدي و لدى كل من اطلع على الملف الإحساس بأن ملفي من المرجح ألا يفصل فيه قضائيا بصورة عادية سيما أمان انهيار حجج الإدارة في احتساب أموال الحرفاء و المقبوضة فعلبا من طرفهم هي أرباح خاصة بي , و مما يؤكد هذا الإحساس أن إدارة الجباية و على غير عادتها قد باشرت بعد أعمال تنفيذ قرار التوظيف المعترض عليه و ذلك بإجراء عقل على حسابي البنكي و على سيارتي و على مكاسبي الأخرى التي لا تكفي عند بيعها جميعا لخلاصها في نصف المبلغ المنصوص عليه في قرار التوظيف ( 240,000.000 د ) , ثالثا : أنّه و بمناسبة المراقبة الأولى وقع تحرير محضر جزائيّ ضدّي من أجل عدم تقديم الدفتر المرقّم و المؤشّر عليه , و هذا الدفتر في واقع الأمر لا قيمة له و لا حجيّة بالنسبة للمحامين الخاضعين للنّظام التّقديري على الأرباح بخلاف النّظام الحقيقيّ الذي تكون فيه الوثائق المحاسبيّة ذات دور حاسم.و لهذا السبب فإنّ الدفتر المرقّم و المؤشّر عليه لا يمسكه عموم المحامين كما أنّه لم يسبق لإدارة الجباية المطالبة به أو تحرير محضر في صورة عدم إمساكهم له إلاّ بصفة نادرة و استثنائيّة إلى حدّ أنّني لم أجد بالمحاكم أيّة أحكام تتعلّق بهذا الموضوع. و حيث أنّ إدارة الجباية جعلتني ضمن هذا الاستثناء فحرّرت محضرا في الغرض بمناسبة المراقبة الأولى الخاصّة لسنوات 2000-2003 كما حرّرت ضدّي محضرا بمناسبة المراقبة الثانيّة لسنتي 2004 و 2005. و وقعت إحالتي على الدّائرة الجناحيّة من أجل المحضر الأوّل فصدر الحكم غيابيا بعدم سماع الدّعوى ابتدائيّا و استئنافيّا إلاّ أنّ الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بصفاقس قامت بتعقيب الحكم فوقع نقضه مع الإحالة و صدر ضدّي يوم 29 جانفي 2008 الحكم الغيابيّ عدد 7729 بالخطيّة بخمسة آلاف دينار مع إضافة الدسيمين و النصف أي حوالي ( 11.000.000د). أما بخصوص المحضر الثاني فقد قضت المحكمة الابتدائيّة بصفاقس غيابيّا أيضا في 17 ماي 2008 في القضيّة عدد 482 بتخطئتي بمبلغ جمليّ يساوي ( 10.500.000د).و بذلك تكون جملة الخطايا المحكوم بها ضدّي غيابيّا تساوي ( 21.500.000د) من أجل عدم مسك دفتر لا حجية له ولا تطلبه إدارة الجباية عادة ممن كانوا خاضعين مثلي للنظام التقديري للأرباح إلا أنها تصرفت على خلاف ذلك معي ,بل أكثرمن ذلك فإنّه بالرّجوع إلى التراتيب المعمول بها فإنّ إدارة الجباية توافق على الصّلح مع من لا يمسك وثائق المحاسبة ( ومن باب أولى الدفتر المرقّم الذي لا يعدّ وثيقة محاسبيّة ) وذلك باستخلاص خطية منه لا يتجاوز مبلغها الأقصى 500.000د فقط , و بناءا على ذلك و على الرّغم من اقتناعي بأنّ الدّفتر المرقّم لا يترتّب عن عدم مسكه مخالفة و رغبة منّي في إغلاق الملفّ و دفع الضّرر الأعظم قمت في 27 فيفري 2008 بتحرير مطلب صلح إلى المدير العامّ للأداءات بتونس الذي اكتفى في 12 مارس 2008 بإعلامي أنّ مطلبي قيد الدّرس و سيتمّ إجابتي عنه لاحقا لكن الجواب لم يأت , فقمت في سبتمبر 2008 بإعادة الطلب ولكن و على الرغم من أنّ الإدارة عادة هي التي تكون ساعية للصّلح و لا تتردّد في إبرامه فإنها عاملتني هنا أيضا معاملة خاصة بمطالبتي في 25 ديسمبر 2008 بخلاصها فيما يساوي ( 21.500.000د ) أو الجبر بالسجن لمدة سنتين بما سيضطرني للإعتراض على الحكمين الغيابيين المذكورين أعلاه دون صلح مع الإدارة أمام قضاء سبق له الحكم علي بخطيتين لا مبرر لهما أصلا فضلا عن الشطط الواضح فيهما من أجل عدم مسك دفتر لا دور له و لا حجية . و حيث يتّضح من الملابسات أعلاه أنّ إدارة الجباية لا غاية لها إلاّ التّنكيل بي و تفقيري و تجريدي من محلّ سكناي و لقمة عيشي و الزج بي في السجن و اعتقادي أنّها تعاملت معي بجميع مواصفات الإدارة السّاعية للانتقام من مواطن لا تروق مواقفه و نشاطاته الحقوقيّة و السياسيّة للسّلطة القائمة التي لم تكتف بالبوليس للمضايقة الشخصيّة و ضرب حصار على مكتبي لتحويل حرفائي و حضور حتى الدّروس التي ألقيها بالجامعة و إحصاء أنفاسي فعمدت إلى استعمال سلطة الجباية للاعتداء على مكاسبي.... ومن الواضح أن الطريقة التي عاملتني بها إدارة الجباية هي معاملة غير مسبوقة تكشف عن تعمد الأذى و الإصرار عليه في دوس فظ للنواميس الإدارية الدنيا بدليل خروجها حتى عن المعقول بإجماع جميع المختصين ممن يطلع على الملف إذ كيف يمكن تصور أن محام بتونس يحقق ربحا صافيا أكثر من ألف دينار في اليوم الواحد ,,, وكيف يعقل اعتبار الأموال الراجعة للحرفاء هي ارباح راجعة للمحامي ,,, و كيف يمكن تفسير رفض إدارة الجباية العمل بالمؤيدات الدامغة المثبتة لذلك مثل الأحكام الصادرة ومحاضر التنفيذ و الشهادات الخاصة بأصحاب تلكم الأموال ,,, لقد طبقت إدارة الجباية في ملفي مقولة " معيز و لو طاروا " ,,, ثم في الملف الجزائي متى كانت إدارة الجباية تتردد في إبرام الصلح في المخالفات حال أنها تسعى عادة لفرضه ,,,, و إن خروج الإدارة عن المألوف بل و ذهابها في ذلك أشواطا بعيدة إلى حد اللامعقول في التعامل معي يقيم الدليل على أن الأمر لا علاقة له بالوظيفة الإدارية و لا بتسيير المرافق العمومية بل أنه الانحراف الكامل بالاختصاص و الذي مؤداه تكليف مصالح الجباية بما عجز عن تحقيقه القمع البوليسي طوال السنوات الخوالي وهو مقايضة سلامتي بالتخلي عن النضال من أجل الحرية ومكافحة الإستبداد بل أنه غدا ثابتا لدي أن الاستهداف الجبائي الذي تعرضت إليه و بالشكل الذي لم يتعرض له أحد قبلي له صلة وثيقة ليس فقط بنشاطي الحقوقي ( صلب مختلف الجمعيات و الهيئات التونسية و الدولية ) و بنشاطي السياسي بل و بالخصوص بأطوار القضايا التي رفعتها بوصفي محامي أمام المحكمة الإدارية للطعن في الإستفتاء الدستوري لسنة 2002 إذ و منذ ذلك التاريخ بدأت متاعبي والتي منها الإعتداء على حقوقي في التنقل و المضايقات المستمرة و التهديد و التشهير و التنصت و اختراق البريد و محاصرة مكتبي وتخويف الحرفاء وصولا إلى الجباية الخارجة عن المنطق ودفع القضاء للتعامل مع ملفي الجزائي الخاص بالدفتر معاملة مجحفة في السابق وكذلك من المرجح أيضا في الحاضر سواءا عند الفصل في القضية عدد 825 المنشورة حاليا المتعلقة بالمائتين و أربعين ألف دينار ( 240,000.000 ) أو في الإعتراض على الخطيتين المساويين ل 21.500.000د و من البديهي أن السلطة لن ولن تحقق بدون ثمن ما تصبو إليه من انتقام و تفقير فجميع أفراد عائلتي جميعا على أتم الإستعداد ليخوضوا معي جميع أشكال النضال لمقاومة هذا الظلم الزاحف وصده أو على الأقل إجباره على دفع ثمن طغيانه أمام الرأي العام الداخلي و الدولي الذي أطلب من كافة الشرفاء في الداخل و الخارج تقديم العون لي في هذه المحنة
الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي لدى التعقيب
لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر بيان على إثر ما تعرض له الزميل الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي لدى التعقيب بصفاقس من استهداف جبائي من طرف إدارة الأداءات. و بعد تدارس الملف و حصول اليقين بعدم شرعية و مبررات قرار التوظيف الإجباري الصادر ضد الزميل وارتكازه على سابقة خطيرة تتمثل في تعمد إدارة الجباية احتساب الأموال الراجعة لحرفاء المحامي أرباحا مهنية له و شروعها في بيع ممتلكات الزميل قبل البت في الأمر قضائيا. ورفضا منهم لتحويل الجباية لأداة لقمع الناشطين الحقوقيين و الشخصيات الوطنية المعارضة فقد شكل المحامون لجنة مساندة للأستاذ عبد الوهاب معطر تضم الأساتذة: - محمد مختار الجلالي - رضا بلحاج - محمد عبو - عبد الستار بن موسى : العميد السابق للمحامين - عبد الرزاق الكيلاني : رئيس فرع تونس للمحامين - سعيدة العكرمي: أمينة مال الهيئة الوطنية للمحامين - سمير ديلو - راضية النصراوي - كريم العرفاوي - خالد الكريشي - ليلى بن دبة - علي منصور - شوقي الطبيب وتكفل الأستاذ محمد عبو بتنسيق أعمال اللجنة و نشاطاتها تونس في 30 جانفي 2009 لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر **لا للقمع بالجباية** بيان عدد 2 انعقدت الدَّائرة الجبائية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس برئاسة القاضي السَّيد سفيان البرجي اليوم الإربعاء 4 فيفري 2008 للنَّظر في القضيَّة الجبائيَّة ع825دد المتعلّقة باعتراض الأستاذ عبد الوهَّاب معطر عن قرار التَّوظيف الإجباري الصَّادر عن إدارة الجباية بصفاقس و الذي بموجبه وقع إلزام الزَّميل بدفع مبلغ 232.530.855 دينارا عن سنتي 2004 و 2005 و هو مبلغ لا ينبني على أيَّ أساس سوى إصرار السّلطة على توظيف إدارة الجباية لقمع و تفقير النّشطاء الحقوقيّين و السّياسيين فعمدت إدارة الجباية إلى تسليط هذا المبلغ التعسّفي على الأستاذ عبد الوهَّاب معطر بالإعتماد على الأموال الرَّاجعة لحرفائه بوصفه محام. و بالجلسة المذكورة قدَّمت الإدارة تقريرا و طلب الزّملاء النَّائبين في القضيَّة التَّاخير للجواب على هذا التَّقرير كما تقتضيه الإجراءات إلاَّ أنَّ المحكمة رفضت هذا الطَّلب و أصرَّت على صرف القضيَّة للمرافعة لجلسة يوم 25 فيفري 2009. و إنَّ اللَّجنة إذ ترى أنَّ استعجال المحكمة للبتّ في هذا النّزاع و رفض تمكين الدّفاع من استكمال دفوعاته هو مؤشّر يتعارض مع موجبات المحاكمة العادلة بما يزيد من خشية أعضاء لجنة المساندة من توظيف السّلطة للقضاء بعد توظيفها لإدارة الجباية في هذه المحنة المسلَّطة على الأستاذ عبد الوهًّاب معطر سيَّما أنَّ تصرّفات الإدارة و شروعها في تنفيذ قرار التوظيف و إشهارها للبيع لمكاسب الزَّميل و لمحلّ سكناه توحي باطمئنانها على أنَّ مآل القضية ع825دد سيكون لصالحها و أنَّ القضاء سيقتصر دوره على إكساء تعسّفها طابع الشرعية. و تبعا لذلك تلفت اللَّجنة انتباه كافَّة الزّملاء المحامين و جميع قوى المجتمع المدني لخطورة هذه السَّابقة المتمثّلة في لجوء السلطة إلى القمع الجبائي للمناضلين لغاية الانتقام منهم و تفقيرهم و تدعو إلى التجنّد لصدّ هذه الممارسة الخطيرة. و إنَّ لجنة المساندة المتابعة عن كثب لقضيَّة الأستاذ عبد الوهاب معطر مقرَّة العزم على خوض أشكال التَّضامن و النّضال من أجل رفع هذه المظلمة. تونس في 4 فيفري 2009 عن اللَّجنة المنسّق الأستاذ محمد عبّو تونس في 10 فيفري 2009 تكوين لجنة وطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر
منذ سنوات عديدة يتعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي والناشط الحقوقي والسياسي إلى ملاحقات ومضايقات شديدة ومتنوعة من قبل النظام التونسي وأجهزته القمعية، وفي المدة الأخيرة قرر النظام تشديد الخناق على الأستاذ معطر عقابا له على عدم رضوخه وعلى إصراره على مواصلة أنشطته الحقوقية والسياسية فوظف إدارة الجباية بصفاقس التي طالبت الأستاذ معطر بأداء مبلغ يناهز 260 ألف دينار بعنوان توظيف إجباري للأداء وهو مبلغ خيالي بالقياس إلى مداخيل الأستاذ معطر الحقيقية . وقد قدم الأستاذ معطر لإدارة الجباية بصفاقس من الحجج والوثائق ما لا يدع مجالا للشك في أن المبلغ المطلوب منه مبلغ مجحف وتعجيزي ولا غاية من وراء مطالبته به إلا توظيف مصالح الجباية في تصفية حسابات سياسية ، ولكن إدارة الجباية غضت الطرف عن جميع دفوعات الأستاذ معطر مصرة على المضي في إجراءاتها التعسفية ضده ، فأجرت على مسكنه وكذلك على سيارته عقلة تنفيذية تحضيرا لبيعهما بالمزاد العلني وذلك يعني تشريد الأستاذ معطر وعائلته والحكم عليهم جميعا بأن يظلوا بلا مأوى يؤويهم ولا موارد تحفظ حقهم في العيش الكريم . هذا وستنظر المحكمة الإبتدائية بصفاقس في هذه القضية في جلسة يوم 25/02/2009 أمام هذه الممارسات البشعة وهذه الأساليب غير القانونية في معاقبة الناس على أفكارهم بتوظيف مؤسسة هامة من مؤسسات الدولة تنادى الموقعون على هذا الإعلان وقرروا تكوين لجنة وطنية لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر وعائلته للوقوف في وجه هذا التوظيف غير الأخلاقي والخارج عن القانون لإحدى أهم مؤسسات الدولة . وقد تقرر أن تكون هذه اللجنة مفتوحة لجميع الشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الراغبة في الإنضمام إليها كما تعهد مكونو هذه اللجنة بأن يبذلوا كل ما في وسعهم لمنع حدوث المظلمة التي تهدد الأستاذ عبد الوهاب معطر وعائلته وللتشهير بجميع الأطراف المشاركة في هذا "القمع الجبائي" وتحميلهم المسؤولية الكاملة فيما قد يحدث للأستاذ معطر وفي التورط في استخدام مصلحة وطنية في أغراض منافية للوطنية وللمواطنة .
عن اللجنة : منسقتها نزيهة رجيبة (أم زياد)
أعضاء اللجنة : *علي بن سالم (رئيس ودادية قدماء المقاومين في الحركة الوطنية) *محمد الطالبي (مفكر) *مسعود الرمضاني (رئيس فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) *عبد الرحمان الهذيلي (نقابي) *عبد القادر بن خميس (كاتب عام المجلس الوطني للحريات بتونس) *جلول عزونة (كاتب ورئيس رابطة الكتاب الأحرار) *الهادي بن صالح (مهندس) *جلال الماطري (جمعية التونسيين المقيمين بسويسرا) * لطفي حيدوري (المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع) *منصف المرزوقي (مفكر وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان) *لطفي حجي (صحفي) *عمر المستيري (مدير راديو كلمة) *زكية الضيفاوي (سجينة سياسية سابقة وأستاذة تعليم معطلة عن العمل) *سهام بن سدرين (رئيسة تحرير كلمة) *نزيهة رجيبة أم زياد (كاتبة)
للانضمام لللجنة اكتب لهذا العنوان : [email protected] جميع المواد المنشورة وصلت اسرة تحرير الفجرنيوز من تونس
