اجتمعت الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة نهاية الأسبوع الفارط، وذلك لتدارس مستجدات الوضع على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، واذ تسجل الأمانة للحزب دقة وحساسية الظروف التي يمر منها المغرب من استفحال للأزمة الاقتصادية وتفاقم للأوضاع الاجتماعية وجمود وعبث في الساحة السياسية، فإنها بالتالي: - تعبر عن أسفها الشديد تجاه ما وصلت إليه الأوضاع في سيدي إفني، وهي الأوضاع التي لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لو تم التصرف من لدن المسؤولين بالحكمة والتروي اللازمين، والمعالجة الهادئة لمطالب السكان واحتياجاتهم، وهي المطالب التي لم تتجاوز الصبغة الاجتماعية، ولم تكن ذات طبيعة سياسية أو تحريضية. وإذ نعبر عن أسفنا الشديد حيال الشكل الذي تم من خلاله التعامل مع الملف الاجتماعي لساكنة منطقة سيدي إفني، هذه المنطقة التي حملت السلاح لمقاومة الاستعمار الإسباني، وضحى أبناؤها بالغالي والنفيس من أجل صيانة وحدة وكرامة البلاد، والدفاع عن أراضيها ضد الأطماع الأجنبية، في انسجام تام مع كفاح باقي مكونات الحركة الوطنية والمقاومة المغربية، وإخلاص أبناء قبائل آيت باعمران لجلالة الملك محمد الخامس رحمه الله تعالى وللعرش العلوي، فإننا بالمقابل نطالب بإيجاد مقاربة تنموية شاملة تحول دون تفاقم الأوضاع الاجتماعية في منطقة سيدي إفني وغيرها من مناطق البلاد، سيرا على نهج الإصلاح والمعالجة البناءة لمشاكل المواطنين والاستجابة لمطالبهم الملحة. - كما وتتابع الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة بقلق شديد تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، واستشراء نار الغلاء، مما يعد استهدافا مباشرا للمواطن المغربي في قوته اليومي وأمنه الغذائي، في مقابل التلكؤ والمعالجة السطحية من لدن الحكومة للملف الاجتماعي دون تسجيل تقدم حقيقي وجذري لمعضلات الأجور وعطالة أصحاب الشهادات والبطالة بجميع أنواعها، بل إن الأمانة العامة للحزب تستنكر بشدة بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون للإعلام الوطني والدولي، أعطوا فيها أرقاما وإحصائيات وهمية ومغلوطة حول مستويات الفقر والبطالة بالمغرب، مما يعد هروبا إلى الأمام وعجزا صارخا عن التعاطي الإيجابي والمسؤول مع الانشغالات اليومية للمواطنين وضرورياتهم الحياتية. فيما يستمر التساهل مع لوبيات الفساد المالي والإداري التي تقود البلاد إلى نكسة لا مثيل لها، أمام عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها في حماية المال العام من النهب والتبذير والتبديد. - وقد عبر المجتمعون من جهة أخرى عن امتعاضهم تجاه تفشي ظواهر الانحطاط الأخلاقي وبروز أشكال مختلفة من الانحراف السلوكي في المجتمع، وهي الظواهر التي يتم تشجيعها من خلال بعض البرامج والإنتاجات الإعلامية والأنشطة الاحتفالية التي تهدر فيها أموال الشعب، وتضرب في العمق التوازن السلوكي والأخلاقي الذي طالما تميزت به الشخصية الوطنية المغربية. - وتحذر الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة من المشاريع التي تستهدف النيل من وحدة المغرب وتلاحم أبنائه، وتنبه إلى ضرورة التصدي للطروحات التي تدفع بالبلاد في هذا الاتجاه. - وإذ ترصد الأمانة العامة للحزب استمرار الاعتقالات ذات الخلفية الأمنية والسياسية، خصوصا في ما يتعلق بالقيادات الحزبية والسياسية الستة الموقوفين على خلفية ما أضحى يعرف بملف خلية بلعيرج، فإنها تدعو بالمقابل إلى ضرورة معالجة الملف بالطرق القانونية والمشروعة الكفيلة بإجراء محاكمة عادلة، وتمكين دفاع الموقوفين من كل الوسائل التي تساعد على الإحاطة بالملف ضمانا لشفافية واستقلال القضاء. - هذا في الوقت الذي يتواصل فيه مسلسل التضييق على حرية الصحافة والتعبير من خلال محاولة تكميم أفواه بعض الأقلام والمنابر الحرة، والتعتيم على حقائق واضحة للعيان، وإذا كنا نطالب بتمكين وسائل الإعلام من مصادر الخبر والمعلومات والإمكانيات الكفيلة بتنوير الرأي العام المحلي والدولي، مع مراعاة عدم المساس بقيم وثوابت الأمة. - كما تدعو الأمانة العامة مختلف القوى والأحزاب والحركات والجمعيات ذات المرجعية الإسلامية، إلى الإسراع بعقد حوار وطني من أجل تأسيس قطب إسلامي كبير، يشكل إضافة نوعية إلى أسس التعددية والاختلاف التي تحرص الإرادة السياسية العليا بالمغرب على تكريسها وتوطيد معالمها، هذا القطب الفكري والسياسي الذي أضحى ضرورة شرعية ووطنية لمواجهة المؤامرات الرامية إلى ضرب الهوية الإسلامية للمغاربة وزعزعة عقيدتهم الثابتة، مع ما تشكله القطبية اليوم من علامة على القوة والتكامل والانسجام، خصوصا بين المكونات التي تجمعها نفس المنطلقات والأدبيات والمرجعيات. - هذا في الوقت الذي تسجل فيه الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، وبكل أسف، عدم تجاوب أغلب الأحزاب السياسية مع النداء الذي سبق وأن وجهه الحزب إلى كافة القوى السياسية من أجل العمل جنبا إلى جنب على الخروج من دائرة العبث ونفق الجمود الذي أصبحت تعيش فيه الساحة السياسية المغربية، وفتح جسور التواصل والحوار لما فيه مصلحة البلاد والعباد، والتصدي للمحاولات التي تروم ضرب الأحزاب السياسية وتعطيل أدوارها وإضعاف أدائها التنظيمي والتأطيري، ناهيك عن تمييع الممارسة السياسية بالبلاد.
