في سابقة لم يشهدها المغرب من قبل، يتنافس عدد من مرشحي الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فيما بينهم على عدد من دوائر الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 سبتمبر المقبل. واعتبر خبراء سياسيون مغربيون لإسلام أون لاين.نت أن هذه السابقة قد تتسبب في إيقاع الناخب المغربي في حالة من "التشويش"؛ لأنه سيجد نفسه أمام "خطابات إسلامية" متعددة. ويخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للمرة الأولى ثلاثة أحزاب إسلامية إلى جانب حزب العدالة والتنمية الممثل الوحيد للإسلاميين في البرلمان ب43 مقعدا - من إجمالي 325 مقعدا - وهي (النهضة والفضيلة الذي خرج مؤسسه محمد الخليدي من رحم حزب العدالة في 2006- البديل الحضاري الذي تأسس بشكل غير رسمي في 1995– وحزب الأمة تحت التأسيس). ويتوقع أن يشهد عدد من الدوائر المحلية منافسة شديدة بين مرشحي الأحزاب الإسلامية الثلاثة إضافة إلى مرشحي حزب الأمة الذين يخوضون الانتخابات بصفة مستقلين. ومن بين الدوائر التي يتنافس فيها الإسلاميون، دائرة "الفدا درب السلطان- الدارالبيضاء"، التي يخوض الانتخابات فيها كل من مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري مع رشيد المدور البرلماني البارز والقيادي في حزب العدالة والتنمية إضافة إلى خالد المصدق أحد قيادات حزب النهضة والفضيلة. وفي دائرة "وجدة أنجاد" (شرق المغرب) ينافس محمد خليدي رئيس حزب الفضيلة، عبد العزيز أفتاني القيادي في حزب العدالة والنائب عن نفس الدائرة خلال الولاية التشريعية 1997-2002. وفي تعليقه على تنافس الإسلاميين في عدد من الدوائر قال محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الحركات الإسلامية: إن "هذه الأحزاب رغم أن قاسمها المشترك هو المرجعية الإسلامية فهناك اختلافات أحيانا عميقة في التصورات والرؤى مما سيخلف بعض الإشكالات". وأضاف في تصريحات خاصة ل إسلام أون لاين.نت: "في انتخابات 2002 كان هناك خطاب واضح من المرجعية الإسلامية لحزب العدالة والتنمية في مواجهة خطابات أخرى (غير إسلامية التوجه). اليوم يتقدم للانتخابات عدد من المرشحين بنفس المرجعية وتصورات مختلفة، وهذا من شأنه أن يحدث تشويشا في التعامل مع هذه الأحزاب". عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة بدوره رأى أن: "( النهضة والفضيلة - والبديل الحضاري) قد يشكلان بعض التشويش، إلا أنهما لن يشكلا منافسا لحزب العدالة والتنمية رغم تبنيهما الخطاب الإسلامي". وأرجع حامي الدين ذلك إلى "التجربة الغنية للعدالة والتنمية، حيث مر بولايتين تشريعيتين عمرهما 10 سنوات، أما الحزبان الآخران فهما يدخلان الانتخابات لأول مرة، وهذا تفاوت مهم لصالح العدالة والتنمية". واستطرد: "من يستطلع الرأي ويجس نبض الشارع يلمس أن أصواتا كبيرة ستكون لصالح العدالة والتنمية، في حين تبقى مشاركة حزبي النهضة والفضيلة والبديل الحضاري محفوفة بكثير من المخاطر". وانتقد حامي الدين قبول حزبي الفضيلة والبديل الحضاري ترشيح عدد من قيادات العدالة المنسحبين من الحزب في لائحتيهما، معتبرا أنه "خطأ سياسي". وهو ما انتقده أيضا ضريف. وشهد حزب العدالة مؤخرا انسحاب عدد من قياداته المحلية والجهوية بسبب عدم ترشيحهم في لوائح الحزب المحلية، وقبل حزبا النهضة والفضيلة والبديل الحضاري بترشح هؤلاء المنسحبين على لائحتيهما. "خطاب متفاوت" وفي سياق الفروق بين العدالة والتنمية والحزبين الإسلاميين، قال حامي الدين: "إن ما يميز حزب العدالة هو وحدة وتجانس خطابه السياسي، مقابل تفاوت واضح في الخطاب الذي يعتمده الحزبان بسبب غياب انسجام تكوينهما". وضرب مثلا بالتفاوت بين قيادات حزب النهضة، حيث إن محمد الخليدي الأمين العام للحزب لا يعتمد على الخطاب الديني في حملته، وذلك مقابل عبد الباري الزمزمي الشيخ المغربي المعروف والمرشح على رأس قائمة الحزب في دائرة الدارالبيضاء، والذي يعتمد على الخطاب الديني في حملته بشكل واضح. ولم يفت حامي الدين التذكير بفارق آخر، حيث إن حزب العدالة والتنمية ينافس على مجموع الدوائر الانتخابية بتراب الوطن مقابل منافسة الحزبين الآخرين على بعض الدوائر فقط. لكنه أكد على أهمية أن "تكون هناك منافسة داخل المساحة الإسلامية؛ لأن هذا سيثري المشاريع والأطروحات الإسلامية بين أحزاب قوية"، وضرب مثلا على ذلك بتنافس لكنه خارج سياق الانتخابات بين "طرف قوي بحجم العدل والإحسان مع حزب العدالة والتنمية، إذ رغم وحدة المرجعية فإن هناك تنوعا بينهما من حيث طرق المعالجة" السياسية. وظل العدل والإحسان الحركة الإسلامية الوحيدة المتشبثة بموقفها الرافض لدخول الانتخابات؛ لأنها في رأيها لا تؤدي إلا إلى سلطة وهمية ويشوبها الكثير من التزوير، إضافة لموقفها المتحفظ إزاء إمارة المؤمنين التي تشكل جوهر النظام السياسي المغربي. وعن عدم إبرام الأحزاب الإسلامية أي تحالفات بينها رأى محمد ضريف أن: "عدم إبرام الأحزاب الإسلامية لأي تحالف مبرر حاليا". وعلل ذلك بأن "حزب النهضة والفضيلة خرج من العدالة والتنمية، ولا يعقل أن يبرز هذا الحزب الجديد بسبب خلافات جوهرية مع العدالة ثم يتحالف معه. أما البديل الحضاري فهو أقرب إلى القوى الديمقراطية والحداثية، ويحرص على تقديم ما يعتبره إسلاما متنورا عقلانيا وحداثيا. لذلك لا يمكن أن تكون هناك تحالفات في المرحلة الراهنة". وتوقع إمكانية "حدوث تحالفات بعد سنوات وذلك عندما تذوب الخلافات". "إستراتيجية للسلطة" وعن تداعيات عدم تحالف الأحزاب الإسلامية مع بعضها رأى ضريف أن "الأحزاب الأخرى غير الإسلامية ستستفيد من هذه المنافسة بين الإسلاميين، حيث إنها تراهن على أن يفقد العدالة والتنمية عددا من الأصوات لصالح منافسيه من الأحزاب الإسلامية". وشدد على أن التنافس بين الأحزاب الإسلامية يندرج ضمن "إستراتيجية السلطة التي تهدف للحفاظ على توازن المشهد الحزبي من خلال هذه التعددية داخل نفس المرجعية". ويخوض الانتخابات التشريعية المغربية 32 حزبا سياسيا يتنافسون على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل، داخل 95 دائرة انتخابية محلية، ولائحة واحدة وطنية مخصصة للنساء. وأنشئ البرلمان المغربي عام 1963، أي بعد 8 سنوات من الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، وشهد ثمانية استحقاقات انتخابية. وتجري الانتخابات البرلمانية بالمغرب كل 5 سنوات.
