أصدرت السلطات الأمنيّة بقفصة يوم السبت 5 جويلية الجاري بطاقتي تفتيش في حق كلّ من عمار عمروسيّة، مناضل حزب العمال الشيوعي التونسي والسجين السياسي السابق في عهدي بورقيبة (1986-1987) وبن علي (2002)، والفاهم بوكدّوس، مراسل قناة "الحوار التونسي" والسجين السياسي السابق الذي حوكم من أجل نشاطه النقابي الطلابي عام 1994 ومن أجل الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي التونسي عام 1999. وتؤكد مصادر حقوقيّة أنّ سعي السلطة إلى إيقاف عمّار عمروسيّة لا يستند إلى أيّ حجّة قانونيّة عدا كونه عبّر منذ انطلاق الحركة الاحتجاجيّة بالحوض المنجمي عن مساندته للمطالب المشروعة للأهالي وعن وقوفه إلى جانب أبنائهم المعتقلين وتنديده بما تعرّضوا له من تعذيب وتنكيل ومحاكمات جائرة، كما عبّر عن شجبه لإطلاق النار على المواطنين العزل وقتل الشاب الحفناوي المغزاوي الذي كان الضحيّة الرابعة منذ انطلاق الأحداث. أمّا الفاهم بوكدّوس، فتؤكّد نفس المصادر أنّ تتبّعه راجع إلى سبب واحد وهو تغطيته للأحداث بصفته مراسلا لقناة "الحوار التونسي" وكشفه لمعاناة الأهالي وفضح ما تعرضوا له من تنكيل ونهب من قوات البوليس، وهو ما لم تكن السلطة ترغب فيه حتى تغطي على الجرائم التي ارتكبها أعوانها. إنّ السلطة بعد إيقاف العشرات من الشبان ثمّ النقابيّين والنشطاء الذين أطّروا الحركة ومن بينهم عدنان الحاجي والطيّب بن عثمان والبشير العبيدي وعادل جيّار وغانم الشرايطي والأخوان طارق وهارون الحلايمي وحفناوي بن عثمان وغيرهم، وجّهت عصا القمع إلى الذين ساندوا المطالب المشروعة للأهالي أو أوصلوا الحقيقة للرأي العامّ. إنّ حزب العمّال الشيوعي التونسي إذ يؤكّد وقوفه الدائم إلى جانب أهالي الحوض المنجمي وفريانة (القصرين) ومطالبهم المشروعة، يجدّد مطالبته بما يلي: 1- إطلاق سراح كافة الموقوفين دون قيد أو شرط وإيقاف التتبّعات ضدّهم وضدّ الملاحقين ومن بينهم عمّار عمروسيّة والفاهم بوكدّوس. 2- إيقاف المجرمين الحقيقيّين من موظفي الدولة المسؤولين عن أعمال القمع والقتل والتعذيب والنهب والتخريب التي تعرّض لها المواطنون في منطقة الحوض المنجمي وخصوصا بمدينة الرديّف. 3- الاستجابة المباشرة لمطالب الأهالي الخاصة بالشغل وتنمية الجهة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والمحسوبيّة. حزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 9 جويلية 2008
