قالت الصّحافية التونسية والناشطة النسائية والحقوقية المعروفة سهام بن سدرين في اتصال هاتفي مع إيلاف إن الشرطة التونسية منعتها من السفر ظهر اليوم إلى العاصمة النمساوية 'فيينا' و اعتدت عليها بالعنف اللفظي والبدني مما سبب لها أضرارا متفاوتة. و في تفاصيل حادث المنع قالت 'بن سدرين' و هي الكاتبة العامة للمجلس الوطني للحريات بتونس ورئيسة تحرير مجلة 'كلمة' الالكترونية:'بعد أن أتممت الإجراءات القانونية ألاّزمة للسفر تعرضت لتفتيش دقيق للغاية من قبل أعوان أمن بالزيين المدني و الرسمي و بشكل مهين أيضا إذ قاموا بقراءة مذكراتي كاملة و الاطلاع على وثائقي المكتوبة ، واستظهرت لهم جواز سفري عدة مرات بناء على طلبهم ، قبل أن يطلبوا مني مرافقتهم إلى مكتب لهم قريب من المطار". واضافت بن سدرين :' اشتبهت في محاولتهم تعريضي إلى تفتيش بدني كامل فرفضت بشدة مرافقتهم فقام أعوان الأمن و بشكل غير قانوني بالاعتداء علي بالعنف اللفظي قبل أن يسقطوني أرضا و يرموا عليّ جواز السفر و حاسوبي المحمول و يعلموني بأنني ممنوعة من السفر ...بل وأخرجوني عنوة من المطار." وقالت بن سدرين إنها لم تردّ الفعل تجاه أعوان الأمن الأمر الذي يستدعي كل هذا التعنيف البدني و الجسدي و أكدت أنها تمسكت بحقوقها فقط ومن بينها الحق في السفر و حضور الندوات و الملتقيات و هو من صميم عملها على حدّ تعبيرها. وطالبت بضرورة الكف عن هكذا ممارسات التي تعطي صورة سيئة على طبيعة عمل الصحافيين و الحقوقيين في تونس و الظروف الصعبة التي يعانيها كل من تسوّل له نفسه الاهتمام بالشأن العام. و سبق للأمن الجزائري أن منع بن سدرين في ال 20 من يونيو الماضي من دخول البلاد برفقة زوجها الصحافي عمر المستيري. و اتهمت حينها بن سدرين السلطات التونسية بالوقوف وراء ذلك المنع حسبما صرحت لإيلاف، لكن السلطات نفت أي دخل لها في الموضوع. انتهاء ازمة حقوقي بنزرت من جهة أخرى انتهت أزمة ما بات يعرف بحقوقيي بنزرت (شمال) اليوم بعد الإفراج على الناشطين اللذين حكما عليهما بستة أشهر سجنا نافذة. و قال الكاتب العام لمنظمة حرية و إنصاف زهير مخلوف في اتصال هاتفي مع إيلاف إنه وبناء على طلب سراح تقدم بهم محامو الناشطين الحقوقيين علي النفاتي و عثمان الجميلي استجابت السلطات و أفرجت عنهما ظهر الثلاثاء. وكان أربعة من حقوقيي محافظة بنزرت المعروفين اعتقلوا في الخامس و العشرين من تموز يوليو الماضي على خلفية تنظيمهم لمسيرة بمناسبة عيد الجمهورية التونسية. ووجهت المحكمة الابتدائية تهمتي التجمهر في الطريق العام و الاعتداء على الأخلاق الحميدة لكلّ من فوزي الصدقاوي و عثمان الجميلي و خالد بوجمعة وعلي النفاتي. و صدرت أحكام بالسراح الشرطي لكل من خالد بوجمعة و فوزي الصدقاوي في حين حكم على المتبقيين بستة أشهر سجنا في قضية أثارت جدلا و سعا على الساحتين الحقوقية و السياسية في تونس.
