[email protected] Tel: (0044) 2084233070- 7903274826 يخوض المئات من المساجين السياسيين المعتقلين بموجب قانون " مكافحة الإرهاب" اللادستوري، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 15 أوت، للمطالبة بمحاكمة عادلة، وايقاف المعاملة الوحشية التي يتعرضون لها داخل السجون. كما يواصل السجين السياسي السابق السيد لطفي الورغي بوزيان، الاضراب عن الطعام الذي بدأه يوم 3 أوت الجاري، للمطالبة بحقه في العمل والعلاج، وتمكينه من جواز سفره. ومنذ يومين عمدت السلطات الأمنية، الى ترحيل السيدة مريم الغانا – زوجة اللاجئ السياسي وائل الدريدي - ورضيعها أحمد الذي لم يتجاوز عمره التسعة أشهر، الى بلدها موريتانيا، وحرمانها من قضاء شهر رمضان مع عائلة زوجها، وختان ابنها أحمد في وسط عائلته. كل هذه الأحداث وغيرها، تدفعنا في ، الى التتساؤل عن الحكمة من وراء هذه الإجراءات التعسفية، التي طالت الشباب والنساء والرضع، وعائلات السجناء وأقاربهم. فبأي حق يحرم الالاف من الشباب التونسي من المحاكمات العادلة، والمعاملة وفق القانون دون تعذيب او تنكيل؟ وما هي الحكمة في ملاحقة المساجين السياسيين السابقين لأكثر من عشرية ، بعد قضاء ما يقارب العشر السنوات في السجون، وحرمانهم من العمل والعلاج، او السفر خارج البلاد بحثا عن لقمة العيش؟ وأي شريعة او قانون يبيح ترحيل رضيع تونسي من وطنه، وحرمان عائلته من فرحة لقائه خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وختانه بحضورها؟ ان ، اذ تندد بهذه الممارسات اللامسؤولة، واللاقاونونية، فإنها تدعو السلطة الى المراجعة الجدية لهذا المسلك اللااخلاقي و اللاانساني ضد المواطنين، من اجل خير هذا الوطن، الذي لا يمكن ان يجتمع اهله على الحقد والتنكيل، والانتقام والتشفي . فهل الى التعقل من سبيل؟ المنسق علي بن عرفة لندن 23 أوت 2008