تعيش الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية "صوتيتال" احتجاجات صاخبة تشنها الأوساط النقابية التي تقود اعتصاما منذ أيام ردا على نية تسريح أكثر من 400 عامل. ويعتصم عشرات بعد فشل أول مفاوضات بين الطرف الإداري والنقابي الخميس الماضي بشأن الاتفاق على تسوية وضعية المتعاقدين الذين تتراوح مدة أعمالهم بين 5 و25 سنة دون انقطاع. ويوضح قانون العمل التونسي أن كل من يتجاوز عقد عمله مدة أربع سنوات دون انقطاع لسنة يعتبر عاملا رسميا ثابتا، لكن الشركة المدعومة حكوميا تبقي مئات العمال دون تثبيت. وتفاديا لبطء المعركة القضائية تختار الأوساط النقابية التفاوض مع الشركة التي تستحوذ "اتصالات تونس" -المشغل الحكومي للهاتف الجوال والأرضي- على 35% من رأس مالها. ويؤكد الكاتب العام لنقابة الشركة علي الجمني في تصريح للجزيرة نت أن اللجوء إلى القضاء يبقى الخيار الأخير بشأن تسوية وضعية العمال بالنظر للإجراءات القانونية المعقدة. ويقول "لقد قررنا مواصلة الاعتصام إلى حين التفاوض نهائيا بشأن مستقبل العمال، فإما تثبيت الذين فاقت مدة أعمالهم أربع سنوات أو حماية حقوقهم المادية بعد التسريح". وقبلت مؤخرا شركة صوتيتال الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع نقابة العمال للبحث في الإشكاليات العالقة التي تتصل بملف الموارد البشرية. لكن أول مفاوضات جمعت الثلاثاء الماضي ممثلين نقابيين عن الاتحاد التونسي للعمل والمدير العام لصوتيتال وممثل حكومي عن وزارة تكنولوجيات الاتصال أفرزت اتفاقا غير ناجح. ويقول مدير الموارد البشرية لشركة صوتيتال نورالدين بوعلي في تصريح خاص إن نقابة العمال نقضت الاتفاق بشأن فك الاعتصام حتى تتضح وضعية العمال عبر المفاوضات. تبادل اتهامات وتتراشق الإدارة والنقابة الاتهامات حول فشل اتفاق أولى مفاوضات حل هذه الأزمة، في حين تبقى وضعية العمال الذين لا تزيد أغلب أجورهم عن 250 دينارا (198 دولارا) غامضة جدا. وبينما أخفقت الشركة في فك اعتصام العمال الذي أثار جدلا واسعا، لم تتوصل النقابة لاتفاق مع الإدارة سواء على تثبيت فريق من العمال أو التفاوض على حقوق من سيسرح منهم. وتلتزم الحكومة الصمت حيال الموضوع الذي يثير قضية البطالة في بلد يتخبط فيه حاملو الشهادات بحثا عن عمل، بينما دفعت خصخصة عشرات المؤسسات العمومية لتسريح مئات العمال. وتشير بيانات رسمية إلى أن معدل البطالة في تونس استقر في حدود 14% عام 2007، بينما تقول أوساط معارضة إن النسبة قد تكون أكبر بكثير. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية حول الموضوع، ومع أن الجزيرة نت اتصلت بجوهر الجموسي ممثل الطرف الحكومي في المفاوضات (عن وزارة تكنولوجيات الاتصال) فإنه أبدى تكتما. تعيينات وخسائر ويشار إلى أن مجلس إدارة "اتصالات تونس" قام منذ نحو شهرين بتسمية مدير عام جديد، علما أن تعيين مدير عام جديد على رأس هذه الشركة يصبح بدوره مديرا عاما جديدا لشركة صوتيتال. ويقول مراقبون إن هذا التحوير يأتي لضخ دماء جديدة في شركة "اتصالات تونس"، التي فازت "ديج تيكوم" الإماراتية عام 2006 بحصة 35% فيها مقابل 2.2 مليار دولار. بينما يرى آخرون أن سبب هذا التعيين جاء في إطار تدخل الحكومة لحسم الملفات العالقة في شركة صوتيتال التي تعاني مصاعب كبيرة. وقدرت صوتيتال خسائرها ب1.583 مليون دينار في النصف الأول من 2008، وهي تسعى لإعادة هيكلتها لمواجهة المنافسة في تونس التي قلت فيها خدمات الهاتف الثابت الذي يعتبر أبرز مجالات عمل الشركة.
