قال بنك "نور" التابع لمجموعة دبي للاستثمارات إنه افتتح فرعا له في تونس تتم إدارته وفقا للشريعة الإسلامية. وأكدت إدارة البنك أنه مثل غيره من المؤسسات البنكية التي تدار وفقاً للشريعة, ستتم إدارة عملياته بهامش ربح تجاري. وأوضحت أن سبب التوجه إلى تونس لاعتبار أن هذه الدولة تتمتع بظروف سياسية واجتماعية مستقرة ومناسبة وبإطار تشريعي لتنظيم عمل المؤسسات البنكية الأجنبية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة المستثمر الرئيسي في تونس، حيث قامت باستثمارات تبلغ في مجملها 22 مليار دولار. وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات افتتح في أغسطس/ آب من العام الماضي في العاصمة التونسية مشروع استثمار عقاري بتكلفة تبلغ 41 مليار دولار، معلناً أن المشروع سيوفر 41 ألف فرصة عمل.