تزايد الجدل في أوساط الرأي العام في تونس بعد أن أرجأ القضاء النظر في قضية غير مسبوقة في البلاد، تتمثل في منع دفن امرأة مسيحية اعتنقت الإسلام منذ عقود في مقبرة مسلمين بمدينة صفاقس، كبرى مدن الجنوب التونسي. ووفق خبراء قانونيين، فإنّه كان من المتوقع أن تحسم القضية من جلستها الأولى باعتبار الموظف الذي رفض منح تصريح دفن المتوفاة في مقبرة المسلمين "لأنّ لقبها غير مسلم"، متجاوزا السلطات المخولة له. وقال محام تونسي، رفض الكشف عن هويته لCNN بالعربية، إنّ القضاء أرجأ النظر في القضية، إلى الاثنين، بناء على طلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية العمومية(المشرفة على مجالس البلديات) التونسية. غير أنّ قانونيين آخرين، اتصلت بهم CNN بالعربية، أشاروا إلى أنّ المسألة تتعلق أولا باختصاص القضاء النظر في القضية، وثانيا بماهية القرار نفسه، حيث أنه ليس مخولا تحديد ديانات المواطنين التونسيين. ويعود أصل القضية إلى لجوء عائلة سيدة تونسية الأصل، كانت مسيحية قبل أن تعتنق الإسلام منذ خمسة عقود مضت، إلى القضاء، لإبطال قرار بلدية صفاقس منع دفن المرأة في مقابر المسلمين، بحجة أن لقبها ليس عربياً. والمتوفاة مازالت، وفقا لللوائح المعمول بها في تونس، تحمل لقبها الأول إلى جانب لقب زوجها المسلم، الذي تزوجته بعد أن اعتقنت الإسلام مغيّرة اسمها إلى آسيا. وقال محامي المتوفاة، سهيل السليمي، إنّ جميع من كان يعرفها يشهد لها بانتظامها في أداء الشعائر الدينية. وأضاف أنه ليس بصدد تأكيد أنّ المتوفاة مسلمة، ولكن فقط للإشارة إلى غرابة القرار الذي تمّ اتخاذه. وأوضح أنّه لا يطلب من القضاء إصدار قرار بشأن الديانة التي كانت عليها المتوفاة، لأنّه (القضاء) ليس مخولا بذلك في تونس، وإنما إصدار قرار يتعلق بتجاوز الموظف لصلاحياته، وبالتالي إلغاء قراره، ونقل جثمان المتوفاة لدفنه في مقبرة المسلمين. وتوفيت "آسيا" في السادس من سبتمبر/ أيلول، ولما تقدّم أقاربها للحصول على تصريح بالدفن، فوجئوا، وفق سهيل، بمنع الموظف في قسم الوفيات بدفنها في مقبرة المسلمين. ومعروف أنه في تونس، يمكن لقسم الولادات الجديدة رفض منح اسم لمولود جديد إذا كان يحتوي على رموز أو دلالات لا تتماشى مع هوية البلد الإسلامية والعربية. روابط ذات علاقة هل يصالح مشرق العرب بورقيبة؟ الإسلاموفوبيا.. سلاح المسلمين ضد الغرب أم العكس؟ جدل بسبب تصريحات الشيخاوي حول الرسوم محكمة تونسية تصدر أحكاما بالسجن بحق "مسلحين مسلمين" وفي تعليقه على مجريات القضية، قال المحامي التونسي مختار اليحياوي في تصريحات لCNN بالعربية: "صراحة إنّ شرّ البلية ما يضحك.. إذ كيف يصل بنا الأمر في تونس، بتقاليدها القضائية وتسامحها وبعدم الخوض في مثل هذه المسائل الخصوصية، إلى مثل هذا الجدل." وأضاف: "لا أعرف أيضا فيما سينظر القضاء؟ هل سيحدد ديانات الناس؟" وقال: "أعتقد أنّ الأمر لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان، ربّما رفض الموظف دفن المتوفاة في مقبرة المسلمين، لأنّه لم يرها تصلي إلى جانبه في المسجد.. صراحة الأمر مثير للدهشة." لكنّ اليحياوي يضيف "حتى لو كان الأمر يتعلق بشخص متزمّت، فإنّه وعلى حدّ علمي، وبيروقراطيا أيضا، فإنّ السيدة المتوفاة مسلمة، وفق ما ينصّ عليه عقد زواجها." ومما زاد من حدّة الجدل، هو أنّ البلدية عيّنت محاميا وكيلا لها في القضية. ويقول حقوقيون تونسيون، إنّ الأمر ليس غريبا أن تقوم الإدارة في تونس بتوكيل محامين للترافع نيابة عنها في القضايا الإدارية، حيث أنّ "الُعرف جرى على أنّها دائما على حقّ، بغضّ الطرف عن دستورية القرارات التي تصدر عنها." وآسيا ليست من الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية التونسية بالتقادم أو بالزواج، وإنّما تونسيةأصيلة من أب وأم تونسيين مسيحيين. ويوجد في تونس بضعة آلاف من المسيحيين، لكنّ غالبيتهم من أصول أجنبية إيطالية وفرنسية. وتشهد تونس في الآونة الأخيرة جدلا بعد أن بدأ الدين يطلّ بعنقه في قرارات ذات صبغة مدنية في بلد عُرف لعقود طويلة بأنه من أكثر الدول علمانية في العالم الإسلامي. ومؤخرا، دار جدل حقوقي بعد أن قالت تقارير إنّ مفتي تونس أجاز طلاق سيدة طلبت رأيه في الموضوع، وأنّه "قدّم إليها وثيقة لتقدمها بدورها إلى المحكمة." وفي الوقت الذي لم يتوفّر فيه تعليق رسمي على هذا الأمر، ولا على قضية المتوفاة آسيا، قال حقوقيون على منتديات الانترنت إنّ المحكمة رفضت الأخذ بالوثيقة التي قدمتها السيدة التي طلبت تطليقها حيث أنّ عقد الزواج مدني بالكامل في تونس. وعبّر الكثير من المثقفين التونسيين مؤخرا عن قلقهم إزاء "المكاسب العلمانية" التي عرفت بها تونس. وطلب عدد منهم الترخيص لإنشاء "منظمة للدفاع عن العلمانية"، غير أنّ السلطات رفضت إجازتها في وقت "تشجع فيه على التدّين وتنشئ إذاعات ومحطات تلفزيونية دينية بتشجيع من أقارب مسؤولين كبار في الدولة،" وفق ما نقلته مدونات علمانيين على غرار http://laicstunisiens.blogspot.com/ وموقع http://www.3almani.org/ الذي يتابع أنشطة العلمانيين في العالم العربي ومن ضمنهم أعضاء في "منظمة الدفاع عن اللائكية (العلمانية) في تونس."
