تزايد الجدل مرة أخرى بشأن مكان دفن تونسية من أصل مسيحي أسلمت لاحقا، بعد أن اعتبر القضاء أنه ليس مختصا بالنظر في مثل هذه القضايا، وظهور مفاجأة من ابنها المسيحي الذي يصرّ على دفنها في مقبرة المسيحيين. فقد رفضت المحكمة الابتدائية بصفاقس الدعوى التي تقدم بها زوج وابنة امراة كانت مسيحية وأسلمت، تطالب بنقل جثمانها من مقبرة مخصصة للأجانب إلى مقبرة مخصصة للمسلمين والمسلمات، وفق صحيفة الشروق التونسية. ومن جهته، قال محام تونسي يتابع القضية في تصريحات لCNN بالعربية إنّ المحكمة الإبتدائية في مدينة صفاقس أقرت في حكمها " بعدم الإختصاص للنظر في القضية"، مبررة حكمها بأن "النزاع يرمي إلى مراجعة قرار إداري لجماعة عمومية محلية أسند لها القانون صلاحيات ضبط ترتيبات الدفن وإخراج الرفات، وهو ما لا يرجع بالنظر إلى القضاء العدلي." كما أضاف أنّه وفقا لمعلوماته فإنّ موقف إبن المتوفاة من زواج سابق، وهو يحمل الجنسية الفرنسية، ويدعى كارمال لوي أنطوان أداريو، وهو مسيحي الديانة، أصر على بقاء رفات والدته في مقبرة المسيحيين، حيث أنّه مازال يعتبر والدته مسيحية." ويتعارض موقف ابن المرأة مع ابنتها من زواجها الثاني من مسلم، وهي التي كلفت بمعية والدها أحد المحامين من أجل الحصول على حق نقل جثمانها إلى مقبرة المسلمين. وسبق لحقوقيين اتصلت بهم CNN بالعربية في وقت سابق أن توقّعوا هذا القرار الذي لا يعني نهاية للقضية، حيث أنّ "المعركة" ستنتقل الآن إلى القضاء الإداري. فقد تقدّم المحامي سهيل السهيلي بقضية إلى المحكمة، متمسكا بها بنفس المطلب الداعي إلى تحويل ونقل جثمان المرأة المسلمة من مقبرة النصارى إلى مقبرة المسلمين. وكانت المرأة المتوفاة قد دفنت بقرار بلدي بعد مفارقتها للحياة إلى مقبرة مخصصة للمسيحيين باعتبارها من أب وأم مسيحيين، وقد بررت البلدية موقفها بعدم اظهار عائلتها "شهادة المبايعة على الإسلام." والمتوفاة مازالت، وفقا للوائح المعمول بها في تونس، تحمل لقبها الأول إلى جانب لقب زوجها المسلم، الذي تزوجته بعد أن اعتقنت الإسلام مغيّرة اسمها إلى آسيا. وقال محامي المتوفاة، سهيل السليمي، إنّ جميع من كان يعرفها يشهد لها بانتظامها في أداء الشعائر الدينية. وكانت "آسيا" قد توفت في السادس من سبتمبر/ أيلول، ولما تقدّم أقاربها للحصول على تصريح بالدفن، فوجئوا، وفق سهيل، بمنع الموظف في قسم الوفيات بدفنها في مقبرة المسلمين.