لم تقتصر آثار ارتفاع أسعار الأغذية علي دولة بعينها، بل أصبحت تجب جميع أنحاء العالم، لاسيما فيما بين فقراء البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، فوفقاً لتقديرات منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)، فإن الرقم القياسي لأسعار الأغذية في مارس 2008 شهد زيادة بنسبه 57 %، وذلك عما كان عليه في عام 2007. فقد ازدادت أسعار القمح في الأسواق الدولية بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما تضاعفت أسعار الذرة، وارتفعت أسعار الأرز أيضاً إلى مستويات لم يسبق لها مثيل خلال تلك الفترة. وأدت هذه الزيادات القياسية في أسعار المواد الغذائية إلى تزايد القلق إزاء قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وذلك لأنهم الأكثر تضرراً من هذه الزيادات. فهناك أكثر من 33 دولة، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء تتأثر على نحو خاص بالزيادات في أسعار المواد الغذائية. ويمثل تصاعد الأسعار حوالي 10 ٪ - 20 ٪ من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الصناعية، ويصل إلى 60 ٪ - 80 ٪ في الدول الفقيرة النامية. ووفقا لتقديرات البنك الدولي World Bank فإن أكثر من 100 مليون شخص يُجري دفعهم إلى الفقر نتيجة للارتفاع في أسعار المواد الغذائية. وقد كانت قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية محور العديد من التقارير منها، تقرير صدر عن خدمات الكونجرس البحثية"Congressional Research Service" يحمل عنوان "ارتفاع أسعار الغذاء واحتياجات الغذاء عالمياً: الاستجابة الأمريكية Rising Food Prices and Global Food Needs: The U.S. Response". أسباب تصاعد أسعار الأغذية يبدأ التقرير بعرض العوامل الكامنة وراء ارتفاع أسعار المواد الأغذية، ويجملها في العوامل التالية: مشكلة الجفاف في كلاً من استراليا وأوروبا الشرقية. سوء الأحوال الجوية في كندا وأوروبا الغربية، وأوكرانيا. فنتيجة لسوء الأحوال الجوية أصبح المخزون العالمي من الذرة، القمح، وفول الصويا في مستوياته المتدنية. أن البلدان الآسيوية المنتجة للأرز، وضعت قيوداً علي التصدير، لزيادة الاحتياجات المحلية. ارتفاع أسعار النفط والطاقة أثرت على جميع مستويات الأغذية من خلال سلسلة الإنتاج والتسويق، بداية من الأسمدة إلى الحصاد، وتكاليف النقل، وتجهيز الأغذية. ارتفاع الدخول في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند أدى إلي الطلب القوي على السلع الغذائية من اللحوم، و الأغذية المجهزة. كيف استجابت البلدان المتضررة من ارتفاع الأسعار استجابت الدول بطرق مختلفة، فبعض البلدان المصدرة للأغذية عملت على تقييد الصادرات. وفي الوقت نفسه تم زيادة إعانات المدخلات للمزارعين لدفعهم لزيادة الإنتاج. وعدد قليل من البلدان الأخرى قد تناولت تصاعد أسعار المواد الغذائية عن طريق توسيع برامج شبكة الأمان الاجتماعي التي تُوفر الغذاء أو الدفع النقدي إلى الفقراء؛ إلا أن معظم البلدان ذات الدخل المنخفض لا تملك القدرة الإدارية والمالية والموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذه البرامج. وفي هذا السياق، أعلنت بعض الحكومات الآسيوية فرض حظر على صادراتها من الأرز. فعلى سبيل المثال، حظرت الهند تصدير الأرز). أما الصين فقد أعلنت عن بعض الحبوب المحظور تصديرها، وذلك من أجل زيادة المعروض المحلي، ورفعت الحد الأدنى لأسعار الشراء من القمح والأرز، كما قامت بزيادة الإعانات الزراعية. وفي شمال إفريقيا ومصر، فقد حظرت تصدير الأرز، كما قامت بزيادة المعروض من الخبز المدعوم. وفي غرب إفريقيا والسنغال، والتي تستورد نحو نصف استهلاكها من الحبوب، قامت بتقديم الإعانات و تنازلت عن التعريفات الجمركية الخاصة بالحبوب. أما في جنوب أفريقيا وإثيوبيا، فقد عملت علي إنشاء برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال زيادة المدفوعات في حالات العجز والشيخوخة، وزيادة المنح الاجتماعية (منح نقدية) للأسر الفقيرة، وقامت بحظر الصادرات من السلع الزراعية. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فقد أزالت البرازيل التعريفات الجمركية على الواردات من الحبوب ومنتجات القمح والذرة وفول الصويا واللحوم والزيوت. وبناء علي ما سبق، وضعت منظمة الأممالمتحدة برنامجاً عاجلاً للغذاء العالمي، في 20 مارس الماضي. وفيه نداء إلى الولاياتالمتحدة وغيرها من الجهات المانحة للمعونة الغذائية لإضافة مبلغ 500 مليون دولاراً لمعالجة العجز في تمويل المعونة الغذائية الناجمة عن ارتفاع الأغذية للفقراء في جميع أنحاء العالم، وفي وقت لاحق أُعلن أن التمويل قد ارتفع إلى 755 مليون دولار لعام 2008. وبرنامج الأغذية العالمي يعتبر البرنامج الأكبر في العالم لتقديم المعونة الغذائية. وتقدم الولاياتالمتحدة المعونة الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في شكل سلع أساسية. دورالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويشير التقرير إلى دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية U. S. Agency for International Development، التي أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية يمكن أن يُؤدي إلى تقليص كبير في المعونة الغذائية في حالات الطوارئ الدولية خلال عام الحالي. فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم السلع الزراعية في حالات الطوارئ، حيث توفر 1.5 مليون طن من حالات الطوارئ بتكلفة قدرها 1.4 بليون دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة في 30 بلداً. وقد اعتمد الكونجرس من أجل المعونة الغذائية 1.2 مليار دولار في عام 2007. وقدم تمويل تكميلي في حالات الطوارئ 2007 ما قدره 460 مليون دولار لعام 2008، وطلب الرئيس من الكونجرس إضافة 1.2 مليار دولار لكل من المعونة الغذائية في حالات الطوارئ وغير حالات الطوارئ لعام 2009 ، ورداً على نداء برنامج الأغذية العالمي لتوفير المعونة الغذائية، قامت الولاياتالمتحدة بالإعلان عن الإفراج عن مبلغ 200 مليون دولاراً من مشروع قانون ايمرسون الإنساني Bill Emerson Humanitarian Trust (BEHT)، والاحتياطي من السلع الأساسية والمدفوعات النقدية التي يمكن أن تُستخدم في حالات الطوارئ غير المتوقعة لتلبية الاحتياجات من المعونة الغذائية. كما قام الكونجرس خلال هذا العام بالنظر في الاعتمادات التكميلية الطارئة لطلب المعونة الغذائية من جانب الإدارة الأمريكية. وقد أعلن الرئيس أنه في عام 2009 سوف يضع الكونجرس مبلغ إضافي قدره 770 مليون دولاراً وذلك بناء علي طلبه للتعامل مع الأسرة الدولية والإفراج عن قانون ايمرسون. وسوف تستخدم للتصدي لتأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الولاياتالمتحدة برامج المعونة الغذائية في حالات الطوارئ، وستستخدم لتلبية الاحتياجات من المعونة الغذائية في إفريقيا بشكل خاص. وقد طلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس 770 مليون دولاراً لتلبية الاحتياجات الغذائية بسبب ارتفاع أسعار الأغذية في البلدان النامية. وهذا التمويل سوف يكون جزءاً من الاعتماد التكميلي لتمويل الحرب في العراق وأفغانستان، وهذا المبلغ المطلوب سيخصص لما يلي: المعونة الغذائية في حالات الطوارئ، وقدرها 395 مليون دولار؛ تقديم المساعدة الدولية في حالات الكوارث والمجاعات، بمبلغ 225 مليون دولار؛ تقديم المساعدة للتنمية الزراعية، بمبلغ 150 مليون دولار. وستكون المعونة الغذائية مكرسه لمشاريع التنمية. وسوف تُخصص المشاريع في غير حالات الطوارئ. فقد أقر مجلس النواب مشروع قانون ينص على أنه تم تخصيص من الأموال المتاحة ما لا يقل عن 450 مليون دولار سنويا لغير حالات الطوارئ (للتنمية) والمعونة الغذائية. هذا الحد الأدنى لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ لا يمكن التنازل عنه ما لم يطلب مدير البرنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ثم سن قانون بالموافقة على طلب مدير البرنامج. أولويات الولاياتالمتحدة للمساعدة الإنمائية ترغب الولاياتالمتحدةالأمريكية في تقديم المساعدة للزراعة من خلال التركيز على أفريقيا. فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة قدمت ما يقرب من 600 دولار بالإضافة إلي أنه قد تم تخصيص مليون دولاراً لمجموعة واسعة من الأنشطة الزراعية، مثل البحث وتطوير التكنولوجيا الزراعية الجديدة (بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية)، والعمل علي إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك الموارد المائية، وتقديم الدعم للزراعة والتنمية. وقد تم تحديد اثنين من العوامل الرئيسية التي تُؤثر في تخصيص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الموارد للتنمية الزراعية. يتمثل أولها في تنافس الأولويات وتخصيصات الكونجرس، وثانيهما في العوامل المؤسسية المحتملة التي تؤثر على حجم وفعالية موارد التنمية. بالنسبة إلي تنافس الأولويات وتخصيصات الكونجرس. تتمثل أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إعطاء أولوية للمساعدة في تنمية الزراعة الإفريقية، فالأموال المخصصة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال التنمية الزراعية تتنافس مع غيرها من الاعتمادات المخصصة للأولويات الهامة الأخرى للمساعدات الخارجية للولايات المتحدة ، ولاسيما الصحة (بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز)، والسل، والملاريا)، والتعليم، والمساعدة الإنسانية (لاسيما المعونة الغذائية )، وبالتالي يقلل من فعالية المساعدة. وبالنسبة إلي العامل الثاني، وهو العوامل المؤسسية. يشير التقرير إلى أن الإنفاق على الأهداف ذات الصلة بالزراعة في إفريقيا في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 كانت منتشرة في جميع أنحاء 24 بلداً، ففي المتوسط السنوي يتم تمويل 6 ملايين دولار في السنة لكل بلد. وهذه الأموال كانت تقسم بين عدد من الحاصلين على منح، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المشاريع الزراعية كبيرة تكفي ليكون لها أثر دائم، وتساؤل في ما إذا كانت الآثار المشتركة مجتمعة لها أثر في التنمية المستدامة. لذلك كان لابد من النظر في فعالية التنسيق بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار المساعدة الإنمائية، وغيرها من الوكالات التي تُقدم المساعدة ذات الصلة بالزراعة، والجهات المانحة والمؤسسات الدولية المعنية بالزراعة وغيرها من مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف؛ للتنسيق الوثيق بين إستراتيجية التنمية الزراعية، وتخصيص الموارد، والتي من شأنه أن يُساعد على خفض التكاليف وزيادة فعالية المساعدة عن طريق إدماج تحديد الأولويات وتخصيص الموارد وزيادة حجم تلك الجهود. مؤسسات أمريكية إنمائية يركز التقرير على عدد من المؤسسات الأمريكية الإنمائية ومنعا مبادرة الرئيس لوضع نهاية للجوع في إفريقيا President's Initiative to End Hunger in Africa (IEHA)، والتي بدأت في عام 2002، التي تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والريفية بهدف خفض عدد الجياع في إفريقيا والعالم إلي النصف بحلول عام 2015. وذلك من خلال التركيز على تمويل الاستثمارات مع بذل أكبر إمكانية لرفع إنتاجية صغار المنتجين وظهر ذلك في المبادرة للمشاريع في غانا، كينيا، مالي، وموزامبيق، وأوغندا، وزامبيا، والأنشطة الإقليمية في شرق وغرب وجنوب إفريقيا. وتركز أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المقام الأول على تحسين إنتاجيه القطاع الزراعي. ففي عام 2006، خصصت الوكالة مبلغ 14.2 مليون دولار للمساعدة في التنمية الزراعية. ومنها أيضاً حساب تحدى الألفية Millennium Challenge Account(MCA) وتديرها مؤسسة تحدي الألفية Millennium Challenge Corporation (MCC)، والتي أنشأت في يناير 2004 بوصفها وسيلة جديدة لتقديم المساعدة الخارجية للولايات المتحدة. وتهدف تنفيذ الالتزام الأمريكي لدى الأممالمتحدة والأهداف الإنمائية للألفية والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وتعزيز التنمية المستدامة. وتعهد الرئيس على تخصيص 5 مليارات دولار سنوياً إلى لجنة التنسيق الإداري. وتشجيع السياسات الداعمة للنمو، والحكم الرشيد واستثمار مواردها الخاصة في مجالي الصحة والتعليم بما يمكن التأهل للمساعدة في إطار لجنة التنسيق الإداري. فلجنة التنسيق الإداري لها أهمية للتنمية الزراعية في إفريقيا لسببين: السبب الأول: لجنة التنسيق الإداري تُمثل أكبر الموارد المخصصة للمساعدة الإنمائية. فقد تم اعتماد 1 مليار دولاراً تقريباً في السنة المالية لعام 2004 ، و1.5 بليون دولار في السنة المالية لعام 2005، ومبلغ 1.752 بليون دولار خلال عامي 2006 و2007. وهذه الأموال متاحة لعدد قليل نسبيا من البلدان الصغيرة ذات الدخل المنخفض التي كانت تعتبر مؤهلة للحصول على منح من لجنة التنسيق الإداري في عام 2007 في إفريقيا. السبب الثاني: أن الزراعة قطاع مهم يُمول من لجنة التنسيق الإداري. فالزراعة والتنمية الزراعية واحدة من ست مجالات رئيسية يتم التركيز عليها، والمجالات الرئيسية الأخرى هي التعليم، والقطاع الخاص. والكثير من المساعدات التي تُستخدم في مشاريع التنمية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي. ففي عام 2007 خصص1.2 مليار دولار من للسلع للمعونة الغذائية المقدمة إلى إفريقيا ، في حين أن 167 مليون دولاراً كان مُخصصا لمشاريع التنمية، والكثير كان يُخصص للزراعة؛ لتعزيز الأمن الغذائي.
