افتتحت يوم الثلاثاء بالعاصمة تونس أعمال ندوة تستمر يومين للبحث عن حلول لأزمة البطالة. وافتتح رئيس الوزراء محمد الغنوشي الندوة الوطنية حول التشغيل التي تبحث عن حلول لأزمة البطالة التي تؤرق الحكومة والبالغ نسبتها وفقا للارقام الرسمية 14.3 بالمئة. وتعول تونس على ايجاد فرص شغل في بلد يبلغ عدد خريجي الجامعات نحو 88 الف سنويا. وقال الغنوشي في كلمته أمام المشاركين "ان التشغيل مازال يمثل تحديا يستوجب تضافر جهود كافة الاطراف لرفعه بالنظر خاصة الى تطور هيكلة الطلبات الاضافية التي اصبحت تضم نسبا متزايدة من حاملي الشهادات العليا." وتميزت الندوة بمشاركة واسعة لكن غاب عنها الحزب الديمقراطي التقدمي أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس الذي رفض دعوة حكومية وجهت له للمشاركة مما قد يزيد من تعميق الهوة مع الحكومة قبل انتخابات برلمانية ورئاسية من المقرر اجراؤها العام المقبل. وقال الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الالكتروني وحمل امضاء الامين العام مية الجريبي "نقرر عدم المشاركة في أعمال هذه الاستشارة التي دعينا اليها قبل سويعات فقط من انطلاقها تمسكا بمقتضيات الحوار الحقيقي لا الصوري وتأكيدا على الاهمية القصوى التي نوليها للقضية المطروحة في هذا المجلس." وأضافت الجريبي في بيانها ان الحزب يعتبر انه من مقتضيات الحوار اعلام الاطراف المشاركة في متسع من الزمن واشراكها في كل المراحل التمهيدية وافساح المجال لامكانات تعديل الخيارات المتبعة ليكون للاستشارات معنى واهداف بناءة. وفي تونس ثمانية احزاب صغرى معارضة أبرزها الحزب الديمقراطي التقدمي المتميز بمعارضته الشديدة لخيارات الحكومة. وأعلن نجيب الشابي أحد قادة الحزب عزمه الترشح لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية رغم ان تعديلا دستوريا اجري هذا العام يمنعه من حق الترشح لأن الترشح للانتخابات الرئاسية يقتصر على زعماء الاحزاب وفقا للتعديل. وتشهد علاقة الحزب والحكومة توترا مستمرا ويتهمها بالتضييق عليه ومحاولة وأده وعرقلة نشاطه بينما تنفي الحكومة هذه المزاعم وتقول ان هذا الحزب عادة ما يلجأ للاستعراض لجلب اهتمام الاعلام الدولي. ويقول محللون انه يعتقد على نطاق واسع ان الحكومة تسعى لمزيد من الانفتاح على أغلب الاحزاب السياسية في البلاد بما فيها الحزب الديمقراطي التقدمي لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هادئة وبعيدة عن الصخب الاعلامي الذي قد تثيره المعارضة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني من 2009 . ومن المرجح ان تزيد خطوة رفض المشاركة في هذه الندوة في تأجيج الخلافات بين الحكومة والحزب الديمقراطي التقدمي.
