وافقت حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل يوم الاثنين على خطة انقاذ مالي قيمتها 500 مليار يورو (679.3 مليار دولار) وذلك في مسعى لاعادة الثقة والنظام الى القطاع المالي الالماني المضطرب. وتشمل الخطة ضمانات مصرفية تصل قيمتها الى 400 مليار يورو وما يصل الى 100 مليار يورو في صورة أموال حكومية بما يقترب مجموعه من ايرادات الضرائب السنوية لالمانيا. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي "وضعنا اليوم الحجر الاساس لاوضاع جديدة بسوق المال. "لدينا هدف واحد .. ينبغي أن تساعد (الخطة) في خلق ثقة جديدة بين البنوك وفي الاقتصاد وبين المواطنين." وفي وقت سابق ارتفع اليورو أمام الدولار مدفوعا بأنباء موافقة الحكومة على الخطة التي قالت ميركل انها ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد اقرار البرلمان لها. وصعد مؤشر داكس الرئيسي في ألمانيا بقوة في معاملات يوم الاثنين بعدما تراجع الاسبوع الماضي الى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وكانت ألمانيا تعهدت في البداية بمساعدة البنوك على أساس كل حالة على حدة لكنها غيرت هذا النهج وقررت تبني خطة تشمل القطاع بأكمله بعدما اشتدت وطأة الازمة المالية الاسبوع الماضي. ومن أصل المئة مليار يورو من أموال الدولة ستتاح 80 مليارا بحد أقصى لاعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك وسيجري رصد 20 مليار يورو كمخصصات ضمان. وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك عن العشرين مليار يورو "نعتقد أن هذا منطقي للغاية." وأضاف في مؤتمر صحفي "نحن في ألمانيا لا نعاني بعد من أزمة ائتمان. لكن لا أحد يمكنه استبعاد حدوثها." وقال شتاينبروك ان الظروف الاقتصادية في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في اوروبا ستكون أسوأ في العام القادم عنها هذا العام. وانكمش الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي ومن شأن حدوث انكماش اخر في الربع الثالث أن يدخله في ركود. (الدولار يساوي 0.7287 يورو)
